به گزارش خبرگزاری برنا از البرز، حسین فاضلی هریکندی، ظهر امروز در چهارمین نشست شورای مدیران دادگستری استان که در ندامتگاه فردیس برگزار شد، گفت: از زمان انتصاب رئیس جدید قوه قضائیه چهار دستورالعمل و بخشنامه در زمینه زندان صادر شده است.
وی افزود: یکی از این بخشنامه‌ها «آئیننامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و مجازات‌های جایگزین حبس» مربوط به چهارم اردیبهشت امسال است که در راستای اجرای ماده 557 آئین دادرسی کیفری ابلاغ شد.
فاضلی هریکندی ادامه داد: دیگری «دستورالعمل واگذاری بخش فنی مراقبت الکترونیکی زندانیان» در راستای اجرای تبصره ماده ۶ آئیننامه اجرایی مراقبت‌‌های الکترونیکی مصوب دهم تیرماه سال 97 است که به پیشنهاد سازمان زندان‌ها و با همکاری مرکز در ۱۱ ماده و سه تبصره تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
وی بخشنامه سوم را «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» مربوط به ششم شهریور ماه امسال عنوان کرد و گفت: این بخشنامه در راستای اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه حبس زدایی ابلاغ شد.
رئیس دادگستری استان البرز همچنین بیان داشت: آئین نامه دیگری که در این مدت توسط رئیس جدید قوه قضائیه ابلاغ شده «بخشنامه استفاده از ظرفیت ماده ۴۴۲ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص کاهش جمعیت کیفری» است که به رؤسای کل دادگستری استان ها ابلاغ شده است.
وی تصریح کرد: پس از بازدید از ندامتگاه مرکزی کرج کمیسیون عفو در استان تشکیل و به بررسی تک تک پرونده‌های زندانیان پرداخته شد که خروجی آن استخراج اسامی بیش از یک هزار نفر از افراد واجد شرایط عفو بود که برای تصمیم‌گیری و اعلام نظر به قوه قضائیه ارسال شده است.
رئیس شورای قضایی استان البرز در ادامه این نشست بر ضرورت اتخاذ تدابیر ویژه در استان برای اجرای «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» تأکید کرد و برخی اقدامات برای اجرای این دستورالعمل را برشمرد.
وی افزود: در راستای ماده 2 این دستورالعمل در خصوص صدور قرارهای تأمین کیفری، دادستان کرج و معاونان وی و در شهرستان‌ها تمام دادستان‌ها در خصوص بازداشت‌های موقت شخصا اظهار نظر کنند؛ همچنین در قرارهای تأمین کیفری از نوع کفالت و وثیقه به نحوی اقدام شود که تأمین پذیرفته شده و از بازداشت شدن متهم خودداری شود.
فاضلی هریکندی از آغاز دادرسی الکترونیکی در البرز در آینده نزدیک به عنوان دومین استان پیشرو در این زمینه در کشور خبر داد و گفت: دادرسی الکترونیکی پس از طی مراحل آزمایشی طی چند روز آینده در استان اجرایی خواهد شد و علاوه بر آن حکم به اجرای مجازات حبس از طریق حضور در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی انجام می‌شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در پرونده‌های اعسار نباید وقت رسیدگی بیش از دو ماه باشد بر رعایت حقوق متهم در این زمینه تأکید و خاطرنشان کرد: در پرونده زندانیان مهریه نیز خلأهای قانونی داریم اما از آنجایی که یکی از مباحث مورد تأکید مراجع عظام تقلید است باید از ادامه بازداشت فردی که تمکن مالی وی ثابت نشده خودداری کرد.
گفتنی است اجرای برنامه استقرار دادیار در زندان‌ها، تقسیط بدهی محکومین مالی، حضور مستمر رؤسای حوزه‌های قضائی، دادستان‌ها و قضات اجرای احکام کیفری در ندامتگاه‌ها و نظارت بر متهمین بلاتکلیف نیز از جمله مباحثی بود که در این نشست مورد تأکید رئیس کل دادگستری استان قرار گرفت.