به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امید رشیدی، شامگاه دیروز در اولین کارگروه ویژه کارشناسان مرتبط با سازمان‌های مردم‌نهاد که در محل سالن اجتماعات استانداری کردستان برگزار شد، گفت‌و‌گوی دوسویه، بازکردن زخم‌‌های جامعه و برنامه‌ریزی برای درمان را از مهمترین اهداف حضور خود در این جلسه بیان کرد.
وی با بیان اینکه NGOها قشر بزرگی از جامعه با تمایلاتی اجتماعی هستند، خاطرنشان کرد: قبل از انقلاب اسلامی در ایران تشکل‌ها به شکل امروزی وجود نداشت اما بعد از انقلاب و پس از برگزاری و اجرای کنوانسیون محیط زیست که در برزیل و با حضور ۱۰۰ کشور تشکیل شد، فعالیت‌ها و مشارکت‌های مردمی در قالب مؤسسات مردم نهاد(NGO) در کشورهای جهان سوم از جمله ایران در حوزه محیط زیست شکل گرفت و مردم بیش از پیش با اهداف و کارکردهای این نهاد آشنا شدند.
مدرس رشته حقوق با طرح این سوال مبنی بر اینکه ما به عنوان مجری قانون تاکنون به چه میزان سازمان‌های مردم نهاد را در اجرای حرکت‌های زیست محیطی حمایت کرده‌ایم، افزود: در خصوص اعتیاد زنان، خودکشی، دختران فراری، خشونت‌های خانگی و صدها مورد دیگر از آسیب‌های اجتماعی نیازمند مشارکت متقابل ارگان‌های دولتی و سمن‌ها هستند.
رشیدی خطاب به کارشناسان مرتبط با حوزه سازمان‌های مردم نهاد اظهار کرد: کارکرد و جایگاه سمن‌ها و نقش شما در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی به عنوان نماینده حاکمیت در نظارت بر NGOها و کاهش معضلات اجتماعی باید مشخص شود تا طبق گفتمان و تعریف راهکارهای شما برای مردم، آنها به پشتیبانی دولت بشتابند.
وی با بیان اینکه یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است، ادامه داد: قوه قضاییه باید از سمن‌ها در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرائم، استمداد بخواهد و برای بحران‌های اجتماعی راهکار ارائه دهد چراکه راهکارهای موجود دقیق و کارآمد نیستند و مستلزم استفاده حداکثری از پتانسیل نهادی مردمی است.
وکیل پایه یک دادگستری استان کردستان، شناخت نقش سازمان‌های مردم نهاد توسط کارشناسان ادارات را مهم عنوان کرد و گفت: باید بررسی و شناسایی شود که سمن‌ها در کدامین ساختار جامعه و حاکمیت می‌توانند نقش ایفا کنند.
رشیدی در خواست کمک نهادهای دولتی از سازمان‌های مردم نهاد در خصوص فرهنگ‌سازی و طرح برنامه‌ای مدون در راستای جمع‌آوری و مقابله با ریختن زباله‌های ساختمانی در حومه و ورودی شهر را مهم برشمرد و گفت: این امر یک چالش مهم زیست محیطی است که دولت به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست.
وی مدیریت NGOها در حوزه سلامت را مهم بیان کرد و اظهار داشت: در حوزه سلامت عمومی باید برنامه آموزشی و استراتژی‌های ۶ ماهه برای سمن‌ها توسط کارشناسان مرتبط در ارگان‌های دولتی تعریف شود.
عدم مطالبه‌گری یکی از آفت‌های مهم تشکل‌های مردمی است
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان نیز با بیان اینکه ترویج گفتمان حقوق شهروندی به نفع همه شهروندان است، گفت : یکی از آفت‌های مهم سازمان‌های مردم نهاد ،عدم مطالبه‌گری است.
جبار طهماسبی اظهار کرد: سازمان‌های مردم نهاد طبق آیین‌نامه سال ۸۴ دو کارکرد نظارتی و حمایتی دارند، این کارکردها از جمله مهمترین وجهه این سازمان‌ها است که باید به آن پرداخته شود.
وی افزود: ماده ۴ آیین نامه مذکور این حق را برای سازمان‌های مردم‌نهاد قائل شده که در اولویت‌ها نظارت کنند و در صورت بروز مشکل، کمک حال دولت باشند.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان با بیان اینکه طبق ماده ۱۶ آیین‌نامه مذکور سازمان‌های مردم‌نهاد حق دادخواهی دارند، ادامه داد: ماده ۶۶ آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به صراحت برای اولین بار در نظام حقوقی کشور اجازه داده که سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در ۸ سرفصل از جمله حقوق زنان، خانواده، کودکان، میراث فرهنگی، حقوق شهروندی و ... طرح شکایت کنند.
طهماسبی با ذکر اینکه کارکردهای نظارتی و حمایتی سازمان‌های مردم نهاد مبنای قانونی دارد، خاطرنشان کرد: ظرفیت مشارکت مردمی در قانون اساسی وجود دارد.
وی با اشاره به وجه تمایز میان حقوق شهروندی و حقوق بشر افزود: حقوق بشر یک مفهوم ذاتی، فطری و مطلق است لذا سلب شدنی نیست اما حقوق شهروندی یک ارتباط میان فرد و دولت و فرد و جامعه بوده و یک حقوق وضعی است.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان تاکید کرد: کارشناسان دولتی باید به عنوان نخبگان نهادی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی مشارکت کنند چراکه سازمان‌های مردم نهاد سرشار از آسیب‌هایی است که توسط ورود کارشناسان متخصص به این حوزه ، باید این همه مشکلات مرتفع شود.
طهماسبی با بیان اینکه سمن‌ها باید به سمت کیفی سازی بروند بیان کرد: در جامعه همه ما شهروند و مسئولیم لذا حضور کارشناسان مرتبط در ادارات در راستای ظر فیت نهادی کمک حال است.
وی با اشاره به اینکه صرفا کارهای سطحی بدون دستاورد خواهد بود، افزود: متاسفانه امروز با بازتولید چرخه آسیب‌های اجتماعی مواجه هستیم لذا اصلاح مسیر اشتباه سازمان‌های مردم نهاد در راستای کاهش معضلات اجتماعی مهم است.
وی با بیان اینکه تاکنون ارتباط موثر و مفیدی میان سازمان‌های دولتی و غیر دولتی وجود نداشته است، عنوان کرد: امروز این وضعیت باید تغییر کند و چرخه نادرست را در مسیر صحیح هدایت کرد.
نماینده تشکل‌های مردم نهاد حقوقی کردستان با بیان اینکه ترویج گفتمان حقوق شهروندی به نفع همه شهروندان است، تصریح کرد: یکی از آفت‌های مهم سازمان‌های مردم نهاد عدم مطالبه‌گری است .
طهماسبی در پایان رابطه میان قانون و فرهنگ گریزی زد و گفت: می‌طلبد قوانین یک گام از فرهنگ جلوتر باشند تا بتوانند فرهنگ را ارتقاء دهند اما متاسفانه اینطور نیست.