به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ حدود یک‌سال است که لوایح چهارگانه FATF در ایستگاه مجمع باقی مانده است. لوایح چهارگانه‌ای که به نظر می‌رسد مخالفان بسیار و موافقان کمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و دارد و شاید مهمترین دلیل تاخیر در تصویب این لوایح همین موضوع غالب بودن مخالفان بر موافقان باشد. به ویژه اینکه طی یک سال گذشته، دولت آمریکا پس از خروج از برجام از هیچ گونه فشار اقتصادی علیه ایران چشم پوشی نکرده و از سوی دیگر نیز باقی‌ماندگان در برجام یعنی کشورهای اروپایی به وعده خود مبنی بر ادامه مراوده تجاری با ایران در قالب راه‌اندازی اینستکس، عمل نکرده‌اند.
این‌ها شاید از دلایل تاخیر در تصویب لوایح پالرمو و CFT بوده باشد اما با وجود همه این‌ها، 18مهرماه، آخرین فرصت قانونی برای تصویب این لوایح در مجمع بود که به اتمام رسید. از این رو این لوایح به نوعی بلاتکلیف و سرگردان باقی ماند‌ه‌اند. این در حالی است که چیزی به اتمام مهلت قانونی کارگروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تصویب این لوایح باقی نمانده است.
رسانه‌ها به نوعی از آخرین وضعیت بررسی FATF در مجمع تشخیص بی خبر بودند که اخیرا، «حشمت‌الله فلاحت‌پیشه»، نماینده اسلام آباد و دالاهو در مجلس، درباره این لوایح اظهارات جنجالی، مطرح کرد. او به خبرآنلاین گفت: «چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده، این لایحه عملا قانون است. درباره این رویه هیئت نظارت هم به شدت در مجمع چالش وجود دارد و بعضی از اعضای مجمع که نمی‌توانم از آنها اسم ببرم به این رویه اعتراض دارند و معتقدند هیات عالی مجمع نباید به این موضوعات وارد شود. لذا من معتقدم اتفاقی که الان هم افتاده است، عملا به معنای تصویب لایحه پالرمو است. مهلت قانونی مجمع به پایان رسیده و این یعنی قانون تصویب شده است چرا که شورای نگهبان هم آن را رد نکرده است.»
در حالی که فلاحت‌پیشه از قانون شدن لایحه پالرمو سخن به میان آورده اما برخی، این نظر او را زیر سوال برده و او مخالفت کرده‌اند. از این رو «غلامرضا مصباحی مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مصاحبه با خبرنگار برنا در خصوص این اظهارات فلاحت‌پیشه گفته است: «اشکالاتی که شورای نگهبان به این لوایح گرفته، برطرف نشده است. همین اندازه که شورای نگهبان ایراد گرفته است باید یا ایراد را اصلاح کنند یا اگر ایرادات اصلاح نشود، یعنی این لوایح رد شده و قانون تلقی نمی‌شود.»
مصباحی‌مقدم که خود از مخالفان تصویب لوایح چهارگانه FATF به ویژه لوایح پالرمو و CFT است، معتقد است که ایرادات این دو لایحه باید در شورای نگهبان برطرف شود تا به قانون تبدیل شود.
این سخنان مصباحی‌مقدم درحالی مطرح شده است که مجید انصاری، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، علت مسکوت گذاشتن لوایح پالرمو و CFT را، «مصلحت دوستان دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام» می‌داند.
او به خبر فوری گفته است: «مسئله این است که طبق آئین‌نامه داخلی مجمع «ماده 25» اگر مجمع در موارد اختلافی که بین مجلس و شورای نگهبان است، ظرف یک‌سال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان حاکم خواهد شد در هر موردی. در رابطه با CFT هنوز ما مهلت داریم چون یک سال آن نگذشته است. اما در باره پالرمو این یک سال گذشته است. اتفاقاتی که برای پالرمو افتاده کار را کمی پیچیده کرده است. ایراداتی که شورای نگهبان در این باره گرفته بود را مجلس برطرف کرد و در مهلت مقرر قانونی شورای نگهبان عدم مغایرت قانون مجلس را با قانون شرع اعلام کرد. مجمع بعد از تاریخ قانونی و مقرر در هیات عالی نظارت ایراداتی به پالرمو گرفت و به مجلس فرستاد. مواردی که هیات عالی نظارت برای ما می‌فرستد را باید طبق آیین‌نامه به شورای نگهبان ارسال کنیم، شورای نگهبان براساس وظیفه خود ایراد می‌گیرد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن موافقت با سخنان فلاحت‌پیشه درباره قانون شدن لایحه پالرمو گفته است: «حالا هم نظر شورای نگهبان که پالرمو اشکالی ندارد، به مجلس فرستاده حاکم است. حرف فلاحت‌پیشه از این جهت درست است که نظر شورای نگهبان تایید پالرمو است.»
حال در این مرحله چه کسی باید حرف آخر را بزند؟ مجید انصاری گفته است: «این موضوع چون مورد اختلاف قرار گرفته است باید بررسی کنیم که چه وضعیتی پیدا می‌کند، شاید از مصادیق اختلاف قوا شود.»
از دیگر اظهارنظرکنندگان درباره این لوایح، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس است. او نیز به هم‌نظر بودن شورای نگهبان و مجلس درباره لایحه پالرمو اشاره می‌کند.
«اللهیار ملکشاهی»، در این ارتباط، به برنا گفته است: «مجلس و کمیسیون قضایی، پالرمو را تصویب و در نهایت شورای نگهبان نظر مجلس را تائید کرد. اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس در این خصوص وجود نداشت اما هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت باتوجه به اختیارات خود، نظرش بر این بود که کنوانسیون ایراداتی دارد، بنابراین پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و جلسات متعددی هم گذاشته شد و منتهی، رای‌گیری نشد. فعلا پالرمو در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی مجمع تشخیص مطرح بوده و تشریفات آن تابع آیین نامه داخلی است، آیین نامه‌ای که مصوب خود مجمع است.»
لازم به ذکر است آخرین مهلت کارگروه ویژه اقدام مالی برای تعلیق اقدامات تقابلی علیه ایران رو به پایان است و از آخرین مهلت به ایران چهار ماه می‌گذرد. این در حالی است که لوایح پالرمو و CFT همچنان بلاتکلیف‌اند. این دو لایحه پیش از این در مجلس با 143 رأی موافق در برابر 120 رأی مخالف به تصویب رسید، اما شورای نگهبان آن را رد کرد. سپس این دو لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند، اما مجمع پس از اعلام وصول لوایح اقدام خاصی صورت نداد و تائید یا رد این لوایح در هاله‌ای از ابهام باقی ماند. در سال جدید به دلایل محتلف، بررسی این لوایح مسکوت مانده است. این در حالی است که کارشناسان، صاحب‌نظران، اقتصاددانان، کنشگران و سیاستمداران بر این عقیده‌اند که تصویب این دو لایحه اهمیت زیادی برای اقتصاد کشور و زندگی مردم دارد.