به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ تذکرات و شکوه و شکایت از صدا و سیما داستان درازی است که نمی‌توان پایانی برای آن متصور شد. نمونه‌های آن بر کسی پوشیده نیست از اهانت به مقدسات اقلیت‌های دینی تا نقض حقوق متهمین و به تصویر کشیدن چهره آنان و به دست گرفتن آلت قتاله.
چند روز پیش بود که «حسام‌الدین آشنا»، مشاور رئیس جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر سازمان صداوسیما در نامه‌ای به رئیس این شورا به نقض حقوق متهمان در صداوسیما اعتراض کرد.
او در این نامه نوشته است: «خبرگزاری صداوسیما در گزارشی با عنوان یک بازداشت، به موضوع بازداشت پوری‌حسینی، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، پرداخته است. با توجه به آنکه پوری‌حسینی، متهم به حساب می‌آید و تا صدور حکم قطعی توسط دادگاه صالح، مجرم نیستند، بنابراین ایشان از تمامی حقوق یک متهم برخوردار هستند. اما در خبر خبرگزاری صداوسیما تصاویر و نام پوری حسینی منتشر شده است که بر خلاف قوانین و نقض حقوق فرد متهم است.»
«نعمت احمدی»، حقوقدان و وکیل دادگستری، در خصوص عدم رعایت برخی از موارد قانونی در این خصوص به برنا گفت: «سال‌هاست که قانون آئین دادرسی کیفری فقط در موارد خاص رعایت می‌شود و آقایون لزومی نمی‌بینند که این قانون را اجرا کنند و تا زمانی که حکم قطعی نشده است، تصویری منتشر نکنند. ابتدا با حروف الفبا شروع کردند و از متهمین سخن گفتند اما بعد تبدیل شد به اسامی و گزارش دادگاه در تلوزیون، عملا یک رویه‌ای را بر خلاف قانون آئین دادرسی کیفری در پیش گرفتند.»
او افزود: «با این موضوع بسیار سلیقه‌ای برخورد شده است تا حدی که یک عمل خلاف به صورت یک رویه ثابت جا افتاده و هر روز در روزنامه‌ها و رسانه‌ها شاهد آن هستیم. روزی که این عمل خلاف، دامن بزرگان را بگیرد، شاید بپذیرند که آبروی مسلمان مثل خون شهید قابل احترام است.»
این حقوقدان توضیح داد: «من از عملکرد پوری حسینی دفاع نمی‌کنم و نسبت به او انتقادات عدیده‌ای دارم. او اصل 44 قانون اساسی را به زمین زد و خصوصی‌سازی را نابود کرد اما ما حق نداریم قبل از آنکه این اتهامات اثبات شود به صورت گزارش از آنها یاد کنیم. همین حرف‌هایی که الان من مطرح می‌کنم بر اساس همین رویه ناصواب است و پوری حسینی می‌تواند، علیه من هم شکایت کند و بگوید اتهامات من ثابت نشده و به چه حقی علیه او صحبت می‌کنم و من پاسخ خواهم داد که من منتقد او هستم.»
احمدی این اعمال را خلاف قانون و اخلاق دانست و اظهار کرد: «من نوعی در خانه نشسته‌ام و اقوام و آشنایان من تلویزیون را روشن می‌کنند و می‌بینند من به عنوان مجرم معرفی می‌شوم؛ این نه با قانون، نه با اخلاق و نه با دین ما سازگاری ندارد.»
او در پایان گفت: «باید نظارتی بر عملکرد سازمان‌ها و نهادها اعم از رسانه‌های تصویری و صوتی و .. صورت بگیرد که یک چارچوب را نسبت به همه رعایت کنند نه اینکه نسبت به فردی رعایت کنند و درباره فرد دیگری، رعایت نکنند.»
وجه افتراق میان متهم و مجرم برای این رسانه ملی مشخص و بارز نیست و تذکرات و پیگیری‌های نهادهای نظارتی بر این سازمان نیز تاکنون مانع از نقض قانون نشده است. با این حال ساز و کارهایی که در قانون پیشبینی شده امکان نظارت بر صدا و سیما را فراهم کرده است. شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نهادی برای نظارت بر صدا و سیما است که بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی تشکیل شده است. این شورا متشکل است از ۶ عضو از قوای سه‌گانه که هر قوه 2 نفر را به انتخاب خود به این شورا معرفی می‌کند.
«غلامرضا کاتب»، نماینده مجلس در این شورا در رابطه با این موضوع به خبرنگار برنا گفت: «وقتی نمایندگان قوا نامه‌ای برای رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما می‌نویسند این نامه در شورا مطرح می‌شود. روز دوشنبه جلسه تشکیل و این مسئله بررسی خواهد شد.»
او افزود: «پوری‌حسینی به عنوان متهم، حقوقی دارد و تا حکم نهایی صادر نشده نباید اسم و تصویر وی در رسانه‌ها منتشر شود. من صحبت آشنا را تائید می‌کنم.»