به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «این سوال زیاد تکرار شده و پاسخ هم قبلا داده شده است. من دوستان را به سوالات و پاسخ‌های داده شده ارجاع می‌دهم. یک مقداری شما هم به زحمت بیفتید و بازگشت داشته باشید ببینید سوال قبلی چه بوده و چه پاسخی داده شده است.» نقل قول فوق، پاسخ «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضائیه، است به خبرنگار خبرگزاری برنا در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمود احمدی‌نژاد.
در تابستان سال 96 هفت پرونده در رابطه با تخلفات رئیس دولت بهار توسط دادستان دیوان محاسبات اعلام شد. در مهر ماه همان سال محمود احمدی‌نژاد، محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شد.
«فیاض شجاعی»، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، درباره پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد به روزنامه اعتماد گفته بود: «مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آنها منجر به حکم قطعی شده‌اند. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد.»
احمدی‌نژاد در چندین مورد توسط دیوان محاسبات کشور محکوم شد از جمله تخلفات وی در واردات بنزین و نفت گاز، پیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۸۷ تا ۸۹. همچنین تخلفات وی در خصوص پرونده بابک زنجانی، فروش نفت توسط نیروی انتظامی، 16 میلیارد برداشت از خزانه دولت برای دانشگاه ایرانیان و پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر است.
سایت خبری اقتصاد آنلاین نیز در 26 مهر سال 1396 به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تخلفات احمدی‌نژاد در شهرداری که 32 میلیارد اعلام شده بود را 300 میلیارد تومان اعلام کرد.
همچنین تخلفات محمود احمدی‌نژاد در زمینه اجرای غلط هدفمندی یارانه‌ها، اعتراض جامعه روحانیت مبارز را در پی داشت. «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، در همان سال از قوه قضائیه درخواست کرد به تخلفات وی در این زمینه رسیدگی شود.
هر چند که در واکنش به همه موارد ذکر شده، سایت دولت بهار نوشت: «حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدیدنظر نقض و اعلام شده که مبلغ هفت هزار میلیارد تومان، بدهی سازمان هدفمندی محسوب می‌شود که باید از محل منابع هدفمندی بازپرداخت شود و ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد.»
همچنین این سایت، گزارش دادستان دیوان عالی محاسبات کشور را مصداق مجرمانه «اشاعه اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، خلاف قانون اساسی و مستوجب تعقیب قضایی» قلمداد کرد.
لیست کردن اسامی کسانی که در زیر سایه دولت بهار تخلفات مالی فراوانی را مرتکب شده‌اند در این مقال نمی‌گنجد. از نزدیک‌ترین افراد به وی تا وزاری کابینه‌اش که بعضا متهم شده، حکم‌های آنها صادر شده و در حال اجراست.
دولتی که همواره ادعای پاکدستی داشته و همواره سنگ مردم محروم را به سینه زده، با اتخاذ مکانیزم‌هایی چون فرافکنی و انکار از پاسخگویی همواره، شانه خالی کرده است.
هرگاه سخنی از تخلفات وی و نزدیکانش به میان آمده واکنش احمدی‌نژاد «افشاگری» بوده است. چنانچه پس از بازداشت و آزادی حمید بقایی در مرداد ماه سال 96، احمدی‌نژاد با انتشار نامه‌ای در حالی که گزارشات دیوان محاسابات را سراسر کذب دانست، اعلام داشت «سناریوی ناجوانمردانه» بازداشت حمید بقایی از سوی «باندهای قدرت و ثروت» صورت گرفته و در آینده‌ای نزدیک درباره این «توطئه» به طور کامل افشاگری خواهد کرد.
صدای بلند فرو افتادن تشت رسوایی‌های مالی رئیس دولت بهار به گوش همگان رسیده و افکار عمومی با کنجکاوی، رسیدگی به تخلفات فردی را متقاضی است که 8 سال در عالی‌ترین مقام اجرایی کشور ایفای نقش کرده است. پاسخ قوه قضائیه به این تقاضا اما معمولا در جملات تک خطی نظیر: در حال بررسی است، رسیدگی خواهد شد، به مصلحت نیست و حالا هم خودتان بروید جستجو کنید و ارجاع به پاسخ‌های پیشین است.
حجت الاسلام محسن اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، در سال 96 رسیدگی به تخلفات وی را با قید «به زودی»، مطرح کرد و در یکی از نشست‌های خبری خود گفت: «به‌زودی حکمت صبر قوه قضائیه در مورد احمدی‌نژاد را خواهید فهمید.»
پس از این اظهارنظر در نشست دیگری اظهار کرد: «در پرونده احمدی‌نژاد و برخورد با او گفتم حکمتی در تاخیر است و اگر حکمت را بگوئیم اسمش را نمی‌توانیم حکمت بگذاریم؛ نگفتم به خاطر مصلحت به پرونده رسیدگی نشده است. هنوز هم درباره حکمت رسیدگی نکردن به پرونده احمدی‌نژاد نمی‌توانم سخن بگویم ولی با گذشت زمان بسیاری از مسائل برای مردم روشن شده است.»
در مثل‌ها شنیده‌ایم «صبر تلخ است ولیکن برِ شیرین دارد» با مجموع آنچه ذکر شد، امیداریم حکمت این صبر منجر به نتیجه ای عادلانه شده تا غبار شبهات برخوردهای جناحی و سیاسی کاری از این پرونده زدوده شود.