به گزارش خبرگزاری برنا؛ طرح رجیستری یا شناسنامه‌دار کردن تجهیزات سیم‌کارت‌خور با هدف مبارزه با قاچاق از سال ۱۳۹۶ اجرایی شد و برخلاف گذشته که به دلایلی از جمله جعل شناسه IMEI گوشی‌ها با شکست مواجه می‌شد، این بار با ترکیب دو شناسه گوشی و سیم‌کارت به صورت همزمان، میزان تخلف از طریق جعل شناسه گوشی را به صفر رساند.
این موضوع واردکنندگان غیررسمی را بر آن داشت که با روشی دیگر، برای واردات گوشی‌های قاچاق تلاش کنند که یکی از این راه‌ها، واردات چمدانی گوشی‌های مسافری بود؛ پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و معافیت‌های گمرکی، در برهه‌ای از زمان موجب واردات هزاران گوشی به اسم مسافری شد و همین موضوع مسوولان را به فکر راه‌چاره انداخت و آن دریافت مستقیم کد فعال‌سازی گوشی مسافری پس از پرداخت عوارض و ثبت موفق شناسه سریال دستگاه در گمرک بود که با اتصال گمرک به سامانه همتا امکان‌پذیر شد.
اما این اقدام هم چندان موفقیت‌آمیز نبود و به خرید و فروش اطلاعات مسافران و حتی بدون آگاهی آنها منجر شد که در سفرهای زیارتی حجاج هم شدت گرفت. به همین دلیل با نزدیک شدن به ایام اربعین، تصمیم جدیدی مبنی بر افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری گرفته شد.
بدین‌ترتیب وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعرفه گمرکی واردات تلفن همراه را با افزایش حقوق ورودی گوشی به ۲۶ درصد رساند، همچنین معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری حذف شد و مقرر شد استفاده از نرخ ارز بازار ثانویه برای محاسبه حقوق ورودی واردات تلفن همراه مسافری اعمال شود.
پایان خرید و فروش پاسپورتی برای واردات گوشی مسافری
در این راستا، رضا دیهیمی در گفت‌وگو بیان کرد: تعرفه قبلی مسافری که ۸۰ دلار معافیت داشت و تعرفه‌اش هم پایین بود، موجب شد از این موقعیت سوءاستفاده شود و خرید و فروش پاسپورتی هم در بازار راه افتاده بود؛ در حالی که همانطور که از اسم واردات مسافری پیداست، باید قابلیتش تنها برای مسافر واقعی باشد که بتواند کالایش را از کشورهایی که به آنها رفته، تهیه و اینجا به نام و با پاسپورت و سیم‌کارت خودش رجیستر کند.
وی ادامه داد: افزایش تعرفه گمرکی و حذف معافیت ۸۰ دلاری گوشی‌های مسافری باعث شد که از خرید و فروش پاسپورت جلوگیری شود. البته در گوشی‌های مسافری افزایش نرخ داشتیم، اما در گوشی‌های وارداتی شرکتی افزایش نرخ آنچنانی نداشتیم. اما درنهایت به نفع مصرف‌کننده است زیرا گوشی‌های مسافری گارانتی ندارند اما تمامی گوشی‌های شرکتی ۱۸ ماه خدمات پس از فروش و گارانتی دارند.
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به این‌که در چنین شرایطی برای مسافر به‌صرفه است که بخواهد گوشی وارد کند؟ گفت: با تعرفه بالا و اگر کاربران بخواهند گوشی گارانتی‌دار بگیرند، به نفعشان است که از بازار و گوشی‌های شرکتی را تهیه کنند و این موضوع به طرح رجیستری هم کمک می‌کند.
دیهیمی با بیان این‌که تعداد شرکت‌های واردکننده اکنون بیش از ۱۷۶ شرکت است، افزود: این موضوع باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری آنها بیشتر شده و بتوانند بازار را تامین کنند، همانطور که در ماه گذشته، بازار بیش از ظرفیت مورد نیازش گوشی داشت و آنها توانستند بازار را تامین کنند و دیگر نیازی به کالای مسافری و پاسپورتی نیست.
وی در پاسخ به این‌که آیا مشکلی از نظر کمبود در بازار وجود ندارد؟ اظهار کرد: خیر، بازار بیش از ظرفیت گوشی دارد و اشباع هم شده است. مصرف گوشی در ایران ماهانه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون دستگاه است و در شهریورماه امسال بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه به صورت قانونی توسط این شرکت‌های واردکننده وارد شده بود.
نایب‌رئیس انجمن واردکنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی با اشاره به احتمال افزایش قیمت، بیان کرد: در کالاهای گران‌قیمت که برای شرکت‌ها مقرون‌به‌صرفه نبود و بیشتر از طریق مسافری وارد می‌شد، افزایش نرخ داشتیم اما گوشی‌های گران‌قیمت وارداتی توسط شرکت‌های واردکننده ثبت سفارش شده و هفته آینده از گمرک ترخیص می‌شود و قیمت‌ها به قیمت‌های قبل برمی‌گردد.
دیهیمی ادامه داد: بنابراین افزایش قیمتی برای مصرف‌کننده نهایی نخواهیم داشت زیرا نه دلار گران شده و نه تعرفه گوشی‌های شرکتی افزایش پیدا کرده و نهایتا همان سه درصد هزینه خدمات پس از فروش به گوشی‌ها اضافه می‌شود و مورد دیگری برای افزایش نرخ وجود ندارد و با افزایش نرخ متعارفی روبه‌رو نخواهیم بود.
وی در پاسخ به این‌که آیا اکنون ضرری به مصرف‌کننده نهایی تحمیل می‌شود؟ گفت: نرخ مصرف‌کننده نهایی تغییر نمی‌کند و نهایتا سه درصد خدمات پس از فروش را می‌دهد که در مقابل از ۱۸ ماه گارانتی استفاده می‌کند. هفته آینده نیز تمام سطوح کالا از کالاهای ۵۰ دلاری تا چند میلیونی مانند آیفون ۱۱ و گلکسی‌فولد سامسونگ که سه هفته پیش در آلمان رونمایی شده، به بازار ایران می‌آید و به صورت قانونی و با گارانتی شرکت‌ها عرضه می‌شود.