«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، درباره سامانه ثبت دارایی و اموال مسئولان و ارتباط آن با بحث شفافیت و اعتمادسازی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: ظاهرا ایجاد این سامانه به منظور شفاف‌سازی بود؛ بدین گونه که مردم در جریان شفاف‌سازی قرار گیرند. اما مسئله این است که در واقع نوع عملکرد، توهمی را به وجود آورده که این شفاف‌سازی برای مردم نیست چرا که اگر شفاف‌سازی برای مردم باشد، به سادگی هر چه تمام‌تر، طبق اصل 142 قانون اساسی در مورد مسئولین که بعدها در قانون عادی آن را گسترش دادند، سامانه‌ای ایجاد می‌‌شد که برای همه مردم قابل دسترس باشد.
این حقوقدان افزود: در کشورهای توسعه یافته، حقوق روسای جمهور و همه مسئولان برای همه مردم قابل دسترسی است. برای مثال اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، به همراه همسرش میشل اوباما به صورت سالانه، دارایی و درآمد خود را اعلام می‌کردند. باید گفت اگر هدف از راه‌اندازی این سامانه، شفاف‌سازی است ایرادی ندارد که مردم نیز مطلع باشند.
او ادامه داد: حال که قرار است این شفافیت برای مسئولین باشد، نیازی به این میزان سرو صدا نیست. همچنین نیازی به قانون، ثبت و سامانه نیست اما اگر قرار است مردم بدانند از این رو چرا محدودیت‌هایی در زمینه شفاف‌سازی اموال و دارایی مسئولان وجود دارد. وقتی که این موضوع همچنان غیرشفاف است و به ویژه رسانه‌ها امکان مراجعه و دسترسی به این سامانه را ندارند، بودن یا نبودن این سامانه و یا ثبت کردن یا ثبت نکردن این اموال چه لطفی دارد؟! البته ممکن است این اطلاعات برای نهادها و سازمانهایی مفید باشد که می‌خواهند افرادی را تائید صلاحیت کنند.
نعمت احمدی اظهار کرد: مهمترین مشکل این سامانه و تمهیدات در نظر گرفته برای محرمانه بودن آن، عدم شفافیت به ویژه بی‌اعتمادی به مردم و همچنین تقسیم مردم به دو بخش است. به عبارت دیگر یکی اینکه اموال مسئولین در سامانه‌ای ثبت می‌شود که در اختیار نهادهای خاصی است یا اینکه اموال مردم عادی در دسترس همگان است. بنده بر این باورم که این دوگانگی و حمایت بی‌جهت از مسئولین صحیح نیست.
احمدی تصریح کرد: مسئله مهمی که وجود دارد در مورد نمایندگان است. مردم می‌خواهند بدانند نماینده ای که کاندیدا شده است چه دارایی‌ها و اموالی دارد. مردم می‌خواهند بدانند نمایندگان برای به دست آوردن کرسی مجلس، چه میزان هزینه کرده‌اند؛ این هزینه‌ها میلیاردی است و مردم باید بدانند اسپانسر این افراد چه کسانی هستند. همچنین پرسش این است که آیا تناسبی بین درآمد و دارایی آغازین نماینده با پایان دوره نمایندگی آن دارد یا خیر.
او اضافه کرد: نماینده‌ای که به یکباره در خانه‌اش 400 میلیون تومان و 250 هزار یورو پول باشد، این میزان دارایی با یکدیگر ناهمخوان نیست. این عدم شفافیت چنین خروجی‌هایی دارد به ویژه به بی اعتمادی بین مردم منجر می‌شود.