به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که راه اندازی مجدد ساخت و ساز با استفاده از منابع بانکی می تواند بازگشت اشتباه به اقدامات دولت های سابق در دهه ۸۰ باشد. این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی نیز بر این عقیده است که مسکن و ساختمان نمی تواند دیگر مانند گذشته پیشران اقتصادی باشد. موضعی که سبب شده تا اصطکاکی میان وی و بخش های سیاست گذار دولت در حوزه پولی و مالی باشد چرا که او کاملا با راه اندازی نهضت ساخت و ساز گسترده و اقداماتی شبیه مسکن مهر در دهه ۸۰ کاملا مخالف است. این درحالی است که هم رئیس جمهور و هم تیم اقتصادی دولت به دنبال اجرای فرآیندی شبیه طرح مسکن ولی این بار در بافت های فرسوده هستند و منابع مالی نسبتا مناسبی نیز برای آن از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته اند.
ساختمان های خالی نتیجه ساخت و ساز بدون استراتژی
در دولت های نهم و دهم بخش زیادی از منابع مالی دولت و بانک ها وارد حوزه ساخت و ساز شد که به یکباره با حجم انبوهی از واحدهای مسکونی و غیر مسکونی بلااستفاده در دهه ۹۰ مواجه شدیم که به دلیل کمبود نقدینگی بانک ها که عامل آن نیز همین وام دادن های متعدد به سازندگان بود، امکان فروش آنها از طریق تسهیلات بانکی خرید مسکن به مردم وجود نداشت. زنجیره ای که از یک سو به حبس نقدینگی در خانه ها و مگامال های خالی منجر شد و از سوی دیگر بسیاری از فعالان خرد صنعت ساختمان را به ورطه بیکاری کشاند.
ارزش افزوده کوچ سرمایه ها به بخش ساختمان، موقتی است
یک فعال اقتصادی در زمینه ساختمان در خصوص نقش کمرنگ بخش ساختمان در نماگرهای اقتصادی کلان کشور گفت : بر اساس نماگرهای اقتصادی منتشره از سوی بانک مرکزی در ۵ سال اخیر میزان ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به سایر بخش ها همواره روند نزولی داشته است که نشان می دهد سایه رکود همچنان بر صنعت ساختمان گسترده تر شده است.
حسین صادقی قوام آبادی ادامه داد: منظور از ارزش افزوده بخش ساختمان نسبت به چی دی پی این است که منابع مالی سرازیر شده به این بخش چه قدر توانسته است به تولید ناخالص داخلی کمک کند. البته با توجه به اینکه صنعت ساختمان، از بخش های دیربازده است و سرمایه گذاری در آن زمان می برد تا به نتیجه برسد، نباید انتظار داشت که سرمایه گذاری های جدید بتواند اثر بزرگی در جی دی پی داشته باشد و اگر بخواهیم این بخش را رشد بدهیم، زمان می برد تا بتواند در تولید ناخالص داخلی سهم به سزایی داشته باشد. بر خلاف بخش خدمات که در تمام دنیا یکی از مهمترین بخش های زودبازده برای ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشورهاست.
صنعت ساختمان ظرفیتی بیش از این ندارد
این فعال در زمینه ساخت و ساز در پاسخ به اینکه آیا صنعت ساختمان می تواند پیشران اقتصادی باشد یا خیر افزود: هم می توان پاسخ آری داد و هم پاسخ خیر؛ ساختمان از این جهت پیشران نیست که نمی تواند سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی بیشتر از آنچه هست، باشد؛ بنابراین این بخش چندان نمی تواند از شرایط موجود بیشتر رشد کند چون ظرفیت ندارد. نمونه آن وجود تعداد زیاد خانه های خالی و همچنین واحدهای اداری و تجاری خالی نوساز است که اگرچه در ظاهر و بر حسب ارزش مالی و نقدی، ارقام بسیار بزرگی را شامل می شوند؛ اما از نظر ایجاد ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی به دلیل بازارپذیر نبودن آنها و ناتوانی در تبدیل کردن این واحدهای مسکونی و همچنین واحدهای اداری و تجاری خالی مگامال های مختلف کشور به نقدینگی مؤثر و رشددهنده، تقریبا بی تأثیر هستند.
به گفته صادقی علت آن، پایین بودن قدرت خرید مردم برای تهیه واحد مسکونی است. از سوی دیگر خرید واحدهای تجاری و اداری نیز به صرفه نیست چون شرایط اقتصادی به گونه ای نیست که بتوان کسب و کار با شکل و شمایل سنتی راه اندازی کرد. بنابراین هرگونه سرمایه گذاری غیر اصولی در ساختمان و بدون استراتژی توسعه، صرفا هدر دادن منابع ملی است.
امکان نقدینه کردن ساخت و سازهای سابق وجود ندارد
وی در ادامه تصریح کرد: اما بخش ساختمان از یک نظر می تواند در کشور تأثیر موقتی داشته باشد و آن اینکه نفس ساخت و ساز و سرمایه گذاری در صنعت ساختمان به نوعی بخش های مختلف مانند صنایع تولیدی سیمان یا مصالح ساختمانی، بخش های خدماتی مانند کارگران، مهندسان و بسیاری از فعالان ساختمانی را درگیر کند که این اقدامات اگرچه در کوتاه مدت مثلا یک یا دو سال تأثیرگذار هستند اما در بلندمدت به نابودی اقتصاد می انجامند چون تا زمانی که محصول فعالیت بخش ساخت و ساز نتواند وارد بازار شود و به نقدینگی در گردش که سبب ادامه روند تولیدی باشد، تبدیل نشود، به حبس سرمایه ها در این بخش می انجامد.
صادقی افزود : بنابراین به طور کلی ساختمان دیگر نمی تواند پیشران اقتصادی باشد چون برای ایجاد ارزش افزوده در جی دی پی کشور از محدودیت بالایی برخوردار است. این در حالی است که بخش هایی مانند خدمات و صنایع ارتباطاتی و الکترونیکی در دنیا ارزش افزوده های بسیار هنگفتی برای تولید ناخالص داخلی کشورها در پی دارند که گاه بعضا به جایی می رسد که می تواند تا ۷۰ درصد جی دی پی کشورها را به دنبال داشته باشد.