به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ به ترک جلسه از سوی دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب منجر شد. ترک جلسه‌ای که از یک سو به نشانه اعتراض برای استیفای حق قانونی و از سوی دیگر به معنای آبستراکسیون اصلاح طلبان علیه قانون تعبیر شد.
پنجشنبه هفته گذشته دومین دوره انتخابات دبیران کل احزاب برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در وزارت کشور، برگزار شد.
اعضای حاضر اسدالله بادامچیان، محمدرضا راه‌چمنی و وکیلی‌پور را به‌عنوان اعضای هیات‌رئیسه انتخاب کردند و بادامچیان ریاست جلسه را عهده دار شد. «حمید ملانوری»، دبیر کمیسیون، رنجبر و پروانه مافی نماینده های قوه قضائیه و مقننه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب هم جزو هیات نظارت بودند.
به نظر می‌رسید در میان این اعضا نیز اتفاق نظری درباره حق قانونی برخی احزاب نبود. در واقع این انتخابات تحت‌الشعاع برخی اختلافات حل نشده قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که با جدی شدن بحث انتخاب عضو از احزاب ملی برای عضویت در کمیسیون ماده 10 احزاب، برخی از جمله محمد زارع فومنی، دبیرکل یکی از احزاب منتسب به اصلاحات به نشانه اعتراض، حضور برخی قائم مقامان احزابی چون حزب اعتماد ملی، مجمع فرهنگیان اسلامی و حزب استانی جمعیت جوانان انقلاب اسلامی را غیرقانونی دانست که البته با استقبال برخی چهره‌های اصولگرا و همچنین تذکر رنجبر به عنوان نماینده قوه قضائیه در این جلسه و حتی حمایت تلویحی اسدالله بادامچیان، رییس جلسه، به صورت جدی مواجه شد. همچنین این موضوع با اعتراض الیاس حضرتی، قائم مقام حزب اعتماد ملی، مواجه شد. «الیاس حضرتی»، نماینده مردم تهران در مجلس، بر این نکته تاکید کرد که به دعوت وزارت کشور به این جلسه آمده است.
الیاس حضرتی به خبرنگار سیاسی برنا گفت: «کمیسیون ماده 10 احزاب تصویب کرده بود که همه دبیران کل باید در این جلسه انتخاب نماینده احزاب حضور داشته باشند. در مورد سه حزب که معذوریت دارند و امکان حضور دبیران کل آنها وجود ندارد از جمله کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی و فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان اسلامی، برخی احزاب اصولگرا اعتراض کردند مبنی بر اینکه قائم‌مقام‌های این سه حزب نمی‌توانند، حضور داشته باشند.» او می‌افزاید: «متاسفانه خود وزارت کشور از دستورالعملی که کمیسیون ماده 10 احزاب تصویب کرده بود، عقب نشینی کرد. همین موضوع باعث اعتراض بنده شد. براساس این دستور العمل مصوب نیز دعوت به این جلسه انجام شده است. به دنبال ترک جلسه از سوی بنده نیز برخی دوستان به نشانه اعتراض این جلسه را ترک کردند.»
دبیران کل برخی احزاب و تشکل‌ها هم به این موضوع واکنش نشان دادند.
«محمود صادقی»، دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها، در این زمینه گفت: «اگر در شروع جلسه نصاب باشد ولی هنگام رای گیری جلسه دارای حدنصاب نباشد در این حالت اگر رای گیری صورت بگیرد، فاقد اعتبار است. با اینکه بعد از آبستراکسیون، جلسه دارای حد نصاب نبود اقدام به رای‌گیری کردند که البته نامزدها هم حائز اکثریت نشدند.»
«جواد امام»، دبیرکل مجمع ایثارگران، هم دیگر دبیرکلی بود که از الیاس حضرتی حمایت کرد و ضمن پذیرفتن دستورالعمل تهیه شده توسط کمیسیون ماده ۱۰، گفت: «تا حزب به رسمیت شناخته نشود انتخابات رسمیت ندارد».
«غلامحسین کرباسچی»، دبیرکل حزب کارگزاران، نیز ضمن تاکید بر مواضع قبلی، در گفتگویی گفت: «ما به دلیل توهین‌آمیز بودن رفتاری که با دو حزب حاضر در جلسه شد، آنجا را ترک کردیم. متاسفانه به دلیل اعتراض یک نفر که بیشتر جنبه سیاسی داشت و نه حقوقی، این تصمیم گرفته شد حضرتی و نماینده یک حزب دیگر، حق رای نداشته باشد.»
در این جلسه اعضای احزاب اصلاح طلب و اصولگرا از جمله مصطفی کواکبیان، غلامحسین کرباسچی، جواد امام، ابراهیم اصغرزاده، علی شکوری‌راد، محمدرضا باهنر، ژاله فرامرزیان، فاطمه راکعی، حسین کمالی و عزت‌الله تقواییان، ضمن تائید اعتراض الیاس حضرتی، این جلسه را ترک کردند تا این ترک جلسه از سوی این دبیران کل احزاب، از سوی اسدالله بادامچیان با عنوان آبستراکسیون یاد شود.
همچنین «پروانه مافی»، نماینده مردم تهران در مجلس، در این جلسه درباره علت اعتراض و دفاعیه کمیسیون در قبال این اعتراض به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: «کمیسیون پس از ساعت‌ها بحث و بررسی جوانب حقوقی، قانونی و مسائل جانبی این موضوع یعنی عدم حضور دبیران کل به دلیل مشکلات قانونی و حضور قائم مقامان به جای دبیران کل، به این نتیجه رسید، احزابی که دبیرکل آنها نمی توانند در جلسه شرکت کنند و رای دهند، قائم مقام آنها می‌توانند حاضر شوند. از این رو سه حزبی که با این مشکل مواجه شدند دعوت شدند که یک حزب غایب اما قائم مقامان دو حزب دیگر حضور پیدا کردند.»
او در مورد انتقادات وارده به کمیسیون نیز می‌افزاید: «دفاع کمیسیون این بود که چون کمیسیون، آئین نامه را نوشته بنابراین خود کمیسیون نیز باید برای رفع این مشکل احزاب، مسیرها و راه‌هایی پیدا کند؛ هرچند کمیسیون برای حل این مشکل، مصوبه کاملا قانونی داشت اما مورد اعتراض برخی حاضرین واقع شد. در نتیجه تلاش بر این است که در آینده برای حل مشکلات این چنینی، این تبصره را به ذیل ماده اضافه کنیم تا مورد تصویب وزیر کشور، قرار بگیرد. تاکنون این‌گونه اعتراض‌ها رخ نداده است.»
ترک جلسه از سوی این افراد به اعتراض‌ها پایان نداد چراکه مسئله به حد نصاب نرسیدن اعضا برای رای‌گیری مطرح شد. با نزدیک شدن به هنگام رای‌گیری در جلسه، ۱۶ نامزد سه حزب مستقلین، اصولگرا و اصلاح طلب به ترتیب به نفع «قدرتعلی حشمتیان»، «حسن غفوری‌فرد» و «حسین کمالی» کنار کشیدند تا انتخابات میان این سه برگزار شود که در نهایت نیز 36 رای به داخل صندوق ریخته شد. 19 رای آن برای حسن غفوری فرد، 16 رای برای قدرتعلی حشمتیان و یک رای برای حسین کمالی از حزب کار بود.
پرسروصداترین فرد حاضر در جلسه قدرتعلی حشمتیان بود که هر از چندگاهی به نشانه اعتراض از جایش بلند می‌شد و خواستار برگزاری مجدد این انتخابات شد و وقتی از او خواستند به نفع غفوری فرد کناره‌گیری کند، با لحن اعتراض‌آمیز گفت: «به هیچ عنوان کناره‌گیری نخواهم کرد. (حتی به نفع پدرم)».
اسدالله بادامچیان نیز در این جلسه خواستار تنفس و برگزاری جلسه بعدی شد.
پس از برگزاری این جلسه، شماری از احزاب اصلاح‌طلب در پی به حد نصاب نرسیدن جلسه دبیران کل احزاب برای انتخاب عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ در نامه‌ای به وزیر کشور خواستار تجدید برگزاری این انتخابات شدند.
احزاب اصلاح‌طلب در این نامه تأکید کردند: «حق شرکت در این انتخابات از‌جمله حقوق قانونی احزاب است و دبیرکل به نمایندگی از طرف حزب و به‌عنوان شخصیت حقوقی خود در انتخابات شرکت می‌کند؛ بنابراین همان‌طور که خود کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قبلا تصویب کرده، وجود مانع خارج از اختیار و اراده شخص دبیرکل، موجب محرومیت حزب از استیفای حقوق قانونی آن نمی‌شود.»
در این نامه آمده است: «فلسفه وجودی قائم‌مقام دبیرکل این است که در مواقع بروز مشکل یا مانع به نیابت از او و به نمایندگی از طرف شخصیت حقوقی حزب عمل کند؛ بر‌اساس‌این در اساسنامه الگوی وزارت کشور برای همه احزاب مقرر شده است: «همه اختیارات دبیرکل در صورت غیبت او با تصویب شورای مرکزی برعهده قائم‌مقام دبیرکل است» که مفاد آن در تبصره یک ماده ١٤ اساسنامه حزب اعتماد ملی، مصوب پنجم شهریور ۹۷ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نیز مقرر شده است؛ بنابراین تصمیم کمیسیون ماده ۱۰ که خود واضع دستورالعمل مورد استناد معترضان بوده، مبنی بر پذیرش و دعوت از قائم‌مقامان دبیران کل دو حزب یاد‌شده برای شرکت در انتخابات منطبق بر موازین قانونی بوده و نقض این تصمیم فاقد وجاهت حقوقی است.»
گفتنی است؛ کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و جمعیت‌ها، نهادی است که بر اساس ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها مصوب 1361/03/30 هیأت وزیران، تشکیل شده است.
وظیفه این کمیسیون بررسی درخواست تأسیس انجمن‌های سیاسی و نهادهای صنفی و ارائه آن برای صدور مجوز تأسیس به وزارت کشور و پس از آن معرفی به قوه قضاییه، برای ثبت در آن قوه به منظور فعالیت رسمی تشکل است.
ترکیب کمیسیون ماده ۱۰: ۱- نماینده دادستان کل کشور ۲- نماینده رئیس قوه قضاییه ۳- یک نماینده از میان دبیران کل احزاب ملی و یک نماینده از میان دبیران کل احزاب استانی دارای پروانه فعالیت ۴- معاون سیاسی وزارت کشور ۵- دو نماینده به انتخاب مجلس از بین نمایندگان داوطلب.