رضا کیانی راد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در شادگان، با اشاره به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و شرایط استفاده از پابند الکترونیکی، اظهار کرد: در ماده ۶۲ از قانون مجازات اسلامی که در خرداد ۱۳۹۲ ابلاغ شده، آمده است"در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه(سیستم)های الکترونیکی قرار دهد." تبصره این ماده بیان می‌کند که"دادگاه در صورت لزوم می‌تواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستور‌های ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد."
او گفت: همچنین در ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شد: "در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی، از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان، در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌دیده مؤثر است، به دادگاه صادر کننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند."
دادستان عمومی و انقلاب شادگان افزود: برابر قانون، به طور کلی منظور از جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، جرایمی است که مجازات آن حبس کمتر از پنج سال، جزای نقدی تا سقف ۱۸ میلیون تومان و محرومیت از حقوق اجتماعی تا سقف ۱۵ سال است. بر این اساس کسانی که مشمول حبس تا پنج سال هستند؛ با داشتن شرایط مقرر و پیشنهاد دادستانی یا قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه صادر کننده رای قطعی و در صورت موافقت دادگاه می‌توانند تحت نظارت این سامانه قرار گیرند.
کیانی راد ضمن دعوت شهروندان به رعایت قوانین و مقررات در این حوزه قضایی بیان کرد: یکی از معضلات زندانی شدن فرد، ایجاد آسیب برای کانون خانواده است و وقتی که نان آور خانواده‌ای راهی زندان می‌شود قطعا دیگر اعضای خانواده دچار مشکلات عدیده‌ای خواهند شد و در معرض آسیب‌های مختلف قرار می‌گیرند بنابراین اجرای قوانین مفید پیرامون آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی مطابق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی باعث کاهش هزینه‌ها و آسیب‌های موجود ناشی از تحمل کیفر نسبت به خانواده زندانیان این شهرستان و گامی موثر به سوی اجرای فرامین مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر کاهش هدفمند جمعیت کیفری و ترمیمی کردن عدالت کیفری است.
این مقام قضایی در پایان تصریح کرد: به عنوان مدعی العموم تمامی تلاش خود را برای آسایش و امنیت مردم این شهرستان انجام خواهیم داد و امیدواریم با اجرایی شدن طرح پابند الکترونیکی شخص تحت نظر علاوه بر سپری کردن حبس خود در کنار کانون گرم خانواده بتواند معیشت و آسایش خود و خانواده را به ارمغان بیاورد.