«محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس جمهور، در پاسخ به این سوال که «با توجه به اتمام مهلت قانونی پالرمو، رئیس جمهور چه تصمیمی خواهد گرفت؟ آیا آن را برای اجرا ابلاغ خواهد کرد؟» به خبرنگار سیاسی برنا گفت: رئیس‌جمهور زمانی می‌تواند لایحه را ابلاغ کند که رئیس مجلس لایحه را برای رئیس‌جمهور، ارسال کرده باشد.
او در ادامه اظهار کرد: طبق گفته حقوقدانان، پالرمو مهلت یک ساله‌اش در مجمع تشخیص به پایان رسیده و براساس آئین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، پالرمو پَس فرستاده می‌شود و با توجه به اینکه مجلس و شورای نگهبان پالرمو را تصویب کردند، پس رئیس محترم مجلس می‌تواند آن را برای رئیس‌جمهور ارسال و رئیس جمهور هم برای اجرایی شدن، ابلاغ کند. رئیس مجلس حتما این موضوع را بررسی می کند.
محمود واعظی اظهار کرد: ایران بحث عضویت در FATF، ندارد. دولت و مجلس دو لایحه باقی مانده در مجمع را تصویب کردند و باید ابلاغ شود. کسانی که جلوی این‌ها را گرفته‌اند باید به مردم توضیح دهند که مسئولیت این تصویب نکردن را می پذیرند. نمی‌توانند مقابل مردم مسئولیت نپذیرند و فقط کار را نگه دارند.
او در پاسخ به این سوال که چرا هر وقت صحبت از اصل 59 قانون اساسی می شود به رئیس جمهور هجمه وارد می‌شود؟ گفت: گروهی مخالف دولت هستند و هر کاری که دولت انجام دهد و هر اتفاقی که بیفتد، با آن مخالفت می‌کنند.
لازم به ذکر است ایرادات این دو لایحه توسط مجلس و شورای نگهبان رفع شد اما مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو لایحه ایراد گرفت که همچنان تصمیمی درباره آن نگرفته اند. در همین رابطه عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در مهرماه 97 با اشاره به جلسه شورای نگهبان اظهار داشت: در نشست امروز بخش های باقیمانده از لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی» (پالرمو) و لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» (از لوایح مرتبط با FATF) بررسی شد.
او افزود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاست های کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دو لایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل ۱۱۰ قانون اساسی صورت گرفته است.