به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا ؛ علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران، در جریان صد و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران ضمن ارائه یک‌فوریت طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی به ارائه توضیحاتی درباره لزوم ارائه رأی به این طرح یک‌فوریتی پرداخت و اظهار کرد: ابتدا جا دارد روز 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی را که محل تلاقی سه مناسبت مهم تاریخی است را گرامی بداریم.
اعطا ادامه داد: در خصوص یک‌فوریت ارائه شده بندی در طرح جامع و چند بند متناظر در طرح تفصیلی وجود دارد که به این موضوع اشاره کرده و ظرفیتی را برای طراحی باکیفیت ساختمان قطعات مسکونی در شهر تهران ایجاد کرده است.
او با اشاره به لزوم فراهم شدن امکان ایجاد تنوع حجمی، توضیح داد: آنچه امروز در ساختمان‌ها ساخته می‌شود محدود به 60 درصد شمالی زمین است. این در حالی است که بهتر است ساخت‌وساز در مساحت بزرگ‌تر (مساحت 70 درصد از سطح زمین) انجام شود و ما میزان 60 درصد را در 70 درصد سطح زمین بسازیم زیرا این امر امکان ایجاد تنوع در حجم را فراهم می‌کند.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با تأکید بر این نکته که این امر نیازمند یک دستورالعمل است اضافه کرد: در این طرح شهرداری به تهیه دستورالعملی در این خصوص ملزم شده است هرچند در این سال‌ها و پس از سال 91 به دنبال ابلاغ طرح تفصیلی قاعدتاً باید این کار انجام می‌شد اما در حال حاضر بهتر است این موضوع زودتر در دستور کار قرار گیرد.
اعطا در توضیح علت مطرح یک‌فوریت این طرح عنوان کرد: در حال حاضر بحث بازنگری طرح تفصیلی مطرح است و قاعدتاً تا انتهای امسال باید به یک نقطه مشخص برسد و هم‌اکنون جلسات نهاد طرح های توسعه شهری آغاز شده است و ما باید بتوانیم این موضوع را در یک هم‌زمانی با بازنگری طرح تفصیلی پیش ببریم تا نتایج کارکرد این طرح در طرح تفصیلی نیز اعمال شود تا در آینده در صورت تصویب و تغییرات احتمالی طرح تفصیلی مجبور به دوباره‌کاری نشویم.
عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تأکید بر ضرورت تصویب یک‌فوریت این طرح باید در مدت زمان کمتری نسبت به طرح‌های عادی در دستور کار شورا قرار گیرد.
بر پایه این گزارش یک‌فوریت طرح ارائه شده مبنی بر الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه دستورالعمل طراحی توده ساختمان پهنه سکونت بر اساس پاکت حجمی با 17 رأی موافق به تصویب رسید.