به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است. ریشه این ممنوعیت نیز به این موضوع مربوط می‌شود که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد و انسان را در وضعیتی قرار می‌دهد که وقوع هر جرمی از وی محتمل است.
مبارزه با مواد مخدر و مشروبات الکلی نیز به همین منظور انجام می‌شود. چراکه زوال عقل در نتیجه شرب خمر پیامدهای زیانباری به دنبال دارد. بنابراین شرب خمر علاوه بر اینکه جرم است، می‌تواند زمینه وقوع جرایم دیگری را نیز به وجود بیاورد. جرم شرب خمر، یک جرم حدی است؛ به این معنا که شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از همین شرایط شرعی اقتباس کرده است. قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است.
علیرضا سادات‌حسینی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، در خصوص کشف و تعقیب جرایم مرتبط با مشروبات الکلی گفت: تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با جرم مشروب الکلی، امکان وقوع آن وجود دارد، جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند.نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات از قبیل حمل، نگهداری، عرضه، فروش و… جرایم تعزیری هستند.
وی در پاسخ به این سوال که اگر این جرایم مشهود باشد چه عواقبی را در پی خواهد داشت، اظهار کرد: این جرایم در صورتی که مشهود باشند، فورا قابل تعقیب از سوی ضابطان دادگستری است این در حالی است که امکان متوقف کردن یک خودرو برای تفتیش قسمت‌های مختلف آن به منظور پیدا کردن جرم مشروب الکلی وجود ندارد؛ مگر اینکه اجازه مخصوص و حکم قضایی برای تفتیش آن خودروی خاص وجود داشته باشد. بنابراین باید میان ارتکاب جرایم مشهود و غیر مشهود مربوط به جرم مشروب الکلی تفاوت قائل شد و فقط در جرایم مشهود است که ضابطان دادگستری اجازه انجام اقدامات لازم برای کشف جرم و تعقیب مجرم را دارند.
سادات‌حسینی در ادامه به موضوع مستی از نگاه قانون مجازات اسلامی پرداخت و عنوان کرد: قانون مجازات اسلامی در مواد مختلفی در مورد مستی بحث کرده اما مستی در این قانون تعریف نشده و فقط خوردن مسکر جرم‌انگاری شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی اگر فردی ماده مسکر را بخورد اما مست نشود، حتی اگر یک قطره هم باشد، باز به مجازات حد اسلامی محکوم می‌شود.
او افزود: بنابراین آنچه برای شارع مقدس اسلامی مهم بوده، خود ماده سکرآور است نه حالت بعد از آن؛ به همین منظور بر اساس ماده 264 قانون مجازات اسلامی 1392، مصرف مسکر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن کم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به گونه‌ای که آن را از مسکر بودن خارج نکند، موجب حد است.
این جرم شناس با بیان این موضوع که در حقیقت، قانونگذار تلاش کرده متن قانون به گونه‌ای انشا شود که تمامی مصادیق ممکن را در برگیرد، تصریج کرد: در ماده 266 نیز تاکید شده که غیرمسلمان، تنها در صورت تظاهر به مصرف مسکر، محکوم به حد می‌شود، همچنین در تبصره این ماده آمده است که اگر مصرف مسکر توسط غیرمسلمان علنی نباشد اما مرتکب در حال مستی در معابر یا اماکن عمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می‌شود.
او در ادامه به انواع مستی پرداخت: مستی به 3 دسته مستی تعمدی، مستی اتفاقی و مستی مزمن تقسیم می‌شود. مستی تعمدی مربوط به هنگامی است که بزهکار عمدا شرب مسکر کرده باشد تا بتواند جرم را با قوت قلب بیشتری مرتکب شود. ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید در مورد مستی تعمدی است که بزهکار با قصد پیش‌بینی بر ارتکاب جرم یا علم به چگونگی تاثیر خمر مرتکب جرم مشروب شود. بر اساس این ماده، مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. اما چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مشروب مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.
سادات‌حسینی در خصوص مستی اتفاقی گفت: اگر کسی اتفاقا مست شده باشد، به این معنی که از تاثیری که مسکر بر روان او دارد ناآگاه بوده و اراده از او کاملا سلب شده باشد، برای جرایمی که در حال مستی مرتکب شده باشد مسئول قلمداد نمی‌شود. اما اگر عادتا به شرب مسکر مبادرت کند یعنی به تجربه تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته باشد و در حالی که اختیار از کف داده اتفاقا مرتکب جرم مشروب شود، بعید به نظر می‌رسد که بتوان از او سلب مسئولیت کرد.
وی در ادامه به مستی مزمن اشاره کرد و تصریح کرد: مصرف مفرط الکل در زمانی طولانی ممکن است دگرگونی‌های روانی و جسمانی عمیق در انسان ایجاد کند. مهمترین آشفتگی‌های روانی می‌بارگی یا همان «الکلیسم» حالت هذیان‌گویی است. کاهش روزافزون حافظه، ضعف تدریجی دقت، اختلال قوای عالی روانی مانند اختلال قضاوت و استدلال، تغییرات حالت روانی در مرحله پیشرفته وابستگی به الکل است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: همه این مستی‌ها جرم است و مجازات دارد اما تاثیر این دسته‌بندی‌ها در جرایم دیگری که در حالت مستی از سوی مجرم ارتکاب پیدا می‌کند متفاوت است. بنابراین مستی از منظر قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جرم مشروب مورد توجه قرار گرفته و برای آن مجازات نسبتا شدیدی (مجازات بدنی) تعیین شده است. به همین دلیل قانون مجازات اسلامی جدید در مواد 264 تا 266 به این جرم پرداخته است.
سادات‌حسینی در پایان نیز با اشاره به مجازات محکومان به جرایم ناشی از جرم مشروب در کتاب تعزیرات قانون مجازات اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی وضع شد. بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون، دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از مواد الکلی را بدهد. در ماده 703 این قانون نیز آمده است که وارد کردن جرم مشروب الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌شود و وارد‌کننده صرف نظر از میزان آن به 6 ماه تا 5 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان 10 برابر ارزش عرفی (تجاری) کالا یاد شده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.