صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

وزیرتعاون،کار و رفاه اجتماعی درجلسه کمیسیون تخصصی شورایعالی اشتغال:

نظارت بر تخصیص منابع، مهم ترین رویکرد شورایعالی اشتغال است

۱۳۹۸/۰۸/۱۷ - ۱۳:۵۲:۴۴
کد خبر: ۹۲۱۴۲۷
​شریعتمداری گفت: نظارت بر تخصیص منابع، مهم ترین رویکرد شورایعالی اشتغال است و بدون نظارت مستمر امکان پذیر نیست، در حال حاضراین مهم با سامانه ناظر(سامانه کنترل سیاست ها و برنامه های اشتغال کشور) در حال پایش و نظارت است که با نظارت می توان فهمید سیستم دارای چه نواقصی است و چگونه می توان آنها را رفع کرد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزای برنا؛ محمد شریعتمداری، در جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال که با حضور اعضای این شورا برگزار شد تصریح کرد: بخشی از کار نظارت هم باید به استان ها سپرده شود. سپردن نظارت به استان ها برای جلوگیری از مغایرت ها مهم است تا مغایرت ها تبدیل به انحراف پایدار و ماندگار نشود.

وی افزود: البته فقدان جایگاه مداخلات توسعه ای ناظر بر بازار کار یکی ازنواقص موجود است که  بر همین اساس با  اقدامات توسعه ای باید زمینه  اشتغال واقعی ، ماندگار و پایدار  فراهم شود

شریعتمداری  با بیان اینکه معمولا فرد وام گیرنده در زمینه کاری خود مهارت دارد گفت: اگر افرادی که در طرح های اشتغال زایی شاغل می شوند دارای مهارت کافی نباشند آسیب زاست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: مسئله آموزش و مهارت در ادامه مسیر اشتغال است.  باید جلسه ای مشترک با سازمان فنی و حرفه ای کشور با موضوع مهارت افزایی درطرح های توسعه اشتغال ملی و  روستایی برگزار شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل کارگروه اشتغال استانی را برای بررسی برنامه ها و جهت گیریهای اشتغالزایی  مهم دانست و  افزود: برای تبیین اعلام نرخ بیکاری در بین مردم ،  نقش نظام جامع اطلاعات بازار کار بسیار مهم ارزیابی می شود.

وی هچنین  بر ایجاد اشتغال و توانمند سازی افرادی که تحت پوشش نهاد های حمایتی هستند و خروج آنها از این چرخه تاکید کرد.

شریعتمداری در خصوص نقش تعاون در توسعه اشتغال گفت: آنچه برای ما مهم است افزایش سهم تعاون درتولید ناخالص داخلی است که باید این موضوع را با اشتغال افراد درتعاونی های روستایی پیش برد و در این راستا  باید به گونهای برنامه ریزی شود که  درشرایط برابر، طرح های تعاونی ارجحیت داشته باشند .

شریعتمداری افزود: گزارشات طرح های اشتغال زایی باید از طریق سامانه ناظر که مردم به آن دسترسی دارند  اطلاع رسانی شود .

وی با بیان اینکه طراحی یک شبکه ارتباطی بین همه واحد های تولیدی به توسعه بازارکار کمک می کند تعامل  با مجموعه تشکل ها را ضروری خواند .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیکاری را از مهم ترین مسائل کشور دانست و افزود:  مدیریت این موضوع هم  به برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت و هم برنامه های ضربتی نیاز دارد .

 مهارت ، پایه اشتغال پایدار است

در ادامه این نشست  اوسط هاشمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور با تاکید بر مقوله مهارت و  مهارت افزایی در جهت پیشبرد اهداف در حوزه اشتغال گفت: دنیای امروز دنیای مهارت است و جهت گیری ها باید به مهارت و توانمند سازی معطوف باشد.

وی با بیان اینکه ارزش انسان توانمند مورد غفلت واقع شده است افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایط فعلی کشور ، سهم انسان توانمند و با تخصص باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

هاشمی با تاکید براینکه  باید موضوع مهارت را جدی گرفت گفت: پایداری جمعیت یکی از مهمترین عوامل است .

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  با بیان اینکه پایه اشتغال پایدار را مهارت تشکیل می دهد افزود: آموزش های غیر رسمی در کنار نظام آموزشی رسمی می تواند سهم بسیار بالایی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد.

وی همچنین بر لزوم تقویت کمیته آموزش و برگزاری منظم این جلسات تاکید کرد.  

شبکه سازی و نهاد سازی  منجر به ایجاد اشتغال پایدار می شود

در ادامه این نشست  کبیری  معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت : تثبیت اشتغال موجود منوط به این  است که بازار تولیدات حفظ شود که در نهایت به ایجاد اشتغال پایدار منجر می شود.

وی تصریح کرد: در بحث توسعه بازار و با هدف تثبیت اشتغال نیازمند جدیت بیشتری هستیم و با اولویت قرار دادن  طرح های تعاونی نسبت  به طرح های فردی می توان اهداف مورد نظر را محقق ساخت.

کبیری افزود:  بخش تعاون می تواند به اشتغال پایدار در روستاها کمک کند و افراد در قالب تعاونی ها و با ثبت نام در سامانه کارا می توانند در توسعه اشتغال روستایی نقش ایفا کنند.

وی بر ایجاد نهاد سازی تاکید وتصریح کرد: شبکه سازی و نهاد سازی به ایجاد اشتغال پایدار منجر  شود.

کبیری بر لزوم  افزایش سهم بخش تعاون از طریق اجرای برخی از طرحهها در این حوزه تاکید کرد و افزود: در همین راستا اجرای طرح" تاب " در بخش تعاون و در حوزه اشتغالزایی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: با اعمال ابزار نظارتی و جدی گرفتن بعد کنترل و نظارت بر اجرای طرح های اشتغال زایی  میزان تاثیر گذاری این سیاست ها بیشتر مشخص می شود.

برنامه محور شدن فعالیت ها در حوزه اشتغالزایی

عیسی منصوری معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت : برای توسعه اشتغال،  نیازمند توسعه مهارت ، ارتقای فناوری  و سرعت بخشیدن به برنامه ها هستیم.

وی تصریح کرد: آنچه که اشتغال ایجاد می کند تنها وام نیست،  بلکه  برای رسیدن به برنامه های واقعی اشتغال همه دستگاه های اجرایی باید نقش ایفا کنند.

منصوری  تثبیت اشتغال موجود در کنار ایجاد و توسعه اشتغال را مهم ارزیابی کرد و افزود: بسته های تثبیت اشتغال باید اجرایی شود.

برپایه این گزارش در این جلسه اعضای کمیسون تخصصی اشتغال گزارشی از  فرایند انجام کار در حوزه اشتغالزایی ارائه کردند.

کمیسیون و شورای عالی اشتغال  مصوباتی نیز داست که مهمترین مصوبات آن شامل: سیاست های اشتغالزای سال رونق و تولید تا پایان سال جاری، برنامه های ذیل تبصره ۱۸ قانون بودجه و برنامه حمایت از اشتغال روستائی و عشایری است. همچنین به منظور هماهنگی و حفظ یکپارچگی در ارایه گزارشات و نظارت عملیاتی و عالی بر اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری، سامانه ناظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان سامانه مرجع و ابزار مناسب نظارت عملیاتی و عالی تعیین می شود. و هماهنگی و اقدامات لازم زیرساختی و نهادی در ایجاد مرجعیت برای سامانه ناظر در سایر حوزه های سیاست های اشتغال و بازار کار به عمل آید . به منظور افزایش اثربخشی اجرای برنامه اشتغال روستایی، برنامه پیاده سازی اقدامات توسعه ای ناظر بر توسعه بازار، توسعه مهارت، ارتقای تکنولوژی و کیفیت محصولات، پیاده سازی مکانیسم های جدید تامین مالی در مناطق هدف روستایی و عشایری و شبکه سازی بنگاه های کسب و کار و تثبیت اشتغال تنظیم و اجرا گردد.دیگر مصوبات کمیسیون و شورای عالی اشتغال نیز عبارتند ازاینکه کمیته های نظارت استان مسئولیت پیگیری فوری اقدامات در خصوص رفع مغایرت و کاهش انحرافات ناشی از اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری در هر استان، را عهده دار بوده و استانداران بر اجرای آن نظارت می نمایند. برنامه بهبود وضعیت مهارتی مرتبط با برنامه اشتغال روستایی و برنامه افزایش سهم تعاون در اشتغال تنظیم و اجرایی گردد.در اجرای برنامه های توسعه اشتغال از مشارکت و همکاری تشکلهای بخش خصوصی بهره برداری گردد. همچنین کلیه اعضای شورا و دستگاه¬های اجرایی در ارایه برنامه ها و گزارشات حوزه اشتغال (با توجه به شاخص¬های نرخ مشارکت، بیکاری، اشتغال رسمی و غیررسمی و ...)، تفکیک جنسیتی و ارایه آمار برای اقشار خاص را لحاظ نمایند.کلیه اعضا و دستگاه¬های اجرایی مکلفند اجرای اثربخش برنامه¬های حوزه اشتغال و نتایج آن را بطور شفاف و موثر، اطلاع رسانی نمایند و جلسات آتی کمیسیون تخصصی و شورای عالی اشتغال با فاصله زمانی کمتر برگزار شود

نظر شما