به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ داود کریمی مرید روز شنبه با اعلام این مطلب اظهار داشت: سی ام آبان ماه جاری مهلت ثبت اطلاعات دارایی مسئولان پایان می یابد و بر همین اساس از مسئولان انتظار می رود تا پایان مهلت اعلام شده نسبت به ثبت اطلاعات دارایی و اموال خود در سامانه ثبت دارایی به نشانی residegi.adliran.ir اقدام کنند.
وی میزان استقبال مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران از سامانه ثبت دارایی را بسیار بالا توصیف کرد و اظهار داشت: به منظور تسهیل فرآیند اظهار دارایی با دستور رئیس قوه قضائیه از ۲۸ مهرماه دسترسی به سامانه ثبت دارایی در بستر شبکه ملی اطلاعات امکان پذیر شده و تاکنون بسیاری از مسئولان توانسته اند اطلاعات دارایی و اموال خود را اظهار کنند.
کریمی درباره ایجاد دفاتر موقت توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی اعلام کرد: ایجاد این دفاتر تنها در راستای سهولت ثبت نام "ثنا" توسط مسئولان بوده است، در عین حال مسئولان مذکور می توانند در این دفاتر موقت یا در محل حضور خود اموالشان را در سامانه ثبت کنند و تاکنون بسیاری از مسئولان پس از مراجعه به این دفاتر و اخذ حساب کاربری شخصی "ثنا" اطلاعات اموال و دارایی خود را با موفقیت در سامانه ثبت دارایی اظهار کرده اند.
وی درباره میزان امنیت سامانه ثبت دارایی مسئولان گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برترین دستگاه کشوری است که خدمات الکترونیک را در ۷۰ سامانه گوناگون قضایی همراه با "احراز هویت قطعی" به بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر کشور ارائه می دهد و تاکنون هیچگونه ضعف امنیتی در ارائه این خدمات رخ نداده است.
مدیر سامانه ثبت دارایی مسئولان افزود: برابر قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران و آئین نامه اجرایی مصوب، تمام تمهیدات امنیتی برای سامانه ثبت دارایی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اندیشیده شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس مکاتبات صورت گرفته در راستای تسهیل فرآیند ثبت دارایی مسئولان، از امروز (شنبه) کارشناسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در نقاط مهم حاکمیتی حضور یافته و ثبت نام "ثنا" را برای آن دسته از مسئولانی که تاکنون موفق به مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نشده اند، انجام خواهند داد.
به گزارش ایرنا حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ تیرماه آیین نامه این قانون را در ۲۱ ماده و هشت تبصره ابلاغ کرد که بر اساس ماده ۱۲ این قانون، مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیردولتی یا قرض الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
وی در اواسط شهریور از فعال شدن سامانه اموال مسئولان خبر داد و گفت: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه های مسئول اعلام کنند، دستگاه ها نیز باید اقدام کنند. زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.
رئیس دستگاه قضا که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن می گفت، با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، افزود: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیرمستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود. زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود.
اواخر مرداد ماه نیز حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سنندج گفت که سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان با هدف شفاف سازی وضعیت مالی مدیران، به زودی به صورت پایلوت در تهران راه اندازی و افتتاح می‌شود.
وی افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف ۲ هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضاییه راه اندازی می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.
شهریاری اواخر تیرماه نیز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ گفت: امنیت بانک اطلاعات سامانه اموال مسئولان با کمک شرکت های دانشگاهی بررسی و ابتدا به صورت پایلوت در شبکه ملی عدالت راه اندازی می شود.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه نیز در جلسه اخیر خود در سی ام مهر ماه درباره سامانه ثبت اموال مسئولان اظهار داشت: اجرای قانون که معطل مانده بود، یک گام بلند در راستای اعتمادسازی بین مردم و مسئولان و لزوم اجرای همه قوانین لازم‌الاجرای کشور بود. این اقدام می‌تواند یکی از زمینه‌ها برای ایجاد شفافیت و اعتماد مردم باشد.
وی با اشاره به استقبال از اجرای این قانون ادامه داد: از ۳۱ شهریور که سامانه بارگذاری شده است، به بخش‌های مختلف اعلام کردند که بیایید و این سامانه را در محل سازمان ما مستقر کنید تا افراد واجد شرایط نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سامانه دچار محدودیت بود و افراد برای ثبت نام باید به دفاتر معدود مراجعه می‌کردند؛ دستور صادر شد که با این وضعیت و حجم زیاد مسئولان مشمول، سامانه ارتقا یابد تا افراد از محل کار یا منزل یا بخش‌های دیگر نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دستور ارتقای سامانه عملیاتی و در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و افراد می‌توانند از منزل خود نیز وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضائیه تصمیم گرفت که زمان یک ماهه را از زمان بارگذاری سامانه ارتقا یافته محاسبه کند.