«جواد امام»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره نبود احزاب قوی برای هدایت اعتراضات به حق مردم به سمت آرامش و سوء استفاده بسیاری از اخلالگران که مانع آرامش در این اعتراضات می‌شوند، به خبرنگار سیاسی برنا گفت: هدایت مردم به سمت آرامش زمانی است که احزاب جایگاه واقعی خود را داشته باشند. در کشور ما احزاب هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکردند ضمن اینکه احزاب در تصمیم‌گیری‌ها هیچ نقشی ندارند. نقش پررنگ احزاب در صورتی است که به موجب قانون پیش بینی شود و آن جایگاه لازم برای آنها ایجاد و احزاب بتوانند به نوعی، نماینده مردم باشند.
او درباره استقبال تندروهای داخلی و خارجی از ناآرامی‌ها در کشور و اینکه تصمیم در موضوع بنزین فقط برعهده دولت نبود، افزود: به هر حال اعتراض حق مردم است اما اگر درباره بنزین، دولت به تنهایی تصمیم می‌گرفت به نوعی اعتراضات به طور مستقیم به دولت وارد می‌شد. البته طرح افزایش قیمت بنزین، طرح درستی بوده است اما ایراد آن این بود که در زمان نامناسب مطرح شد و دولت باید این کار را در سال‌‌های گذشته با یک فرایند روشن انجام می‌داد. همچنین بحث هدفمندی یارانه‌ها را در دور اولی که دولت را تحویل گرفته بود به نوعی تعیین تکلیف می‌کرد.
جواد امام ادامه داد: در واقع مسیری که دولت به سمت آن حرکت کرده است با توجه به شرایط خاص گرانی و تورم موجود و در سال های پایانی مجلس، حمایت مجلس را نیز نداشته است که به نوعی منجر به اعتراضاتی شد. حال اینکه گفته می‌شود نمایندگان اطلاع نداشتند رئیس مجلس باید به مجلسی‌ها توضیح می‌داد چراکه در تصمیمات سران سه قوه حضور داشته است. در نشست سران سه قوا هر تصمیمی که گرفته می‌شود تصمیمات اجماعی است. از این رو تصمیم‌گیری در این باره صرفا به دولت بازنمی‌گردد چراکه یک تصمیم اجماعی سران سه قوه است.
او در مورد این گفته برخی نمایندگان در مورد مطلع نبودن مجلس از این طرح نیز گفت: به هر حال این طرح‌ها در ابتدای سال مطرح می‌شود به این دلیل که باید در بودجه پیش بینی شود. به عبارت دیگر هم از لحاظ افزایش درآمد دولت و هم از لحاظ درآمد ایجاد شده، زمینه‌های مصرف آن درآمد نیز باید مجلس تعیین کند. از این جهت باید گفت که سیر بررسی این موضوع از مجلس باید صورت می‌گرفت. اینکه چرا مجلس سکوت کرده و اجازه داده است تا این طرح در جلسه سران سه قوه تصویب شود و در نتیجه نمایندگان نیز می‌گویند اطلاع نداریم، خود محل اشکال است. اینجاست که مجلس باید پاسخگو باشد.