به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی طرح اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
بر مبنای این اصلاحیه کلیه کسانی به تشخیص دادستان موضوع ماده ۱۸ این قانون که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با استفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
نمایندگان در اصلاحیه دیگری مقرر کردند: دادستان های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنان دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.