به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران، در جریان صد و هفتاد و ششمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به انتخاب ذیحساب و عوامل ذیحسابی در شهرداری تهران گفت: ارتقاء سطح سلامت و انضباط مالی و مقابله با تخلفات مالی و محاسباتی یکی از انتظارات به حق شهروندان از شورای شهر است، انتظاری که متاسفانه در طی ادوار شورا تاکنون به آن پاسخ مناسب و در خور شانی داده نشده است و زمینه ساز بی اعتمادی شهروندان نسبت به سلامت مالی اداره شهر شده است.
او افزود: بر اساس تبصره ۴ مصوبه «اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکت های تابعه» ابلاغی به شماره ۱۶۰/ ۸۹۵ / ۵۶۷۳ به تاریخ
۸۶/۴/۱۲ ذیحسابان موضوع این مصوبه موظف بوده اند نسبت به بررسی اسناد و فرآیند ایجاد تعهد در مناطق، سازمانها، شرکتها ، معاونت ها و سایر واحدهای تابعه و ذیربط شهرداری تهران اقدام و پس از تطابق آن با قوانین و مقررات موضوعه و بودجه مصوب، اسناد هزینه را تأیید نمایند.
فراهانی گفت: چک های صادره در کلیه واحدهای یاد شده اعم از مناطق، سازمان ها، شرکتها، معاونت ها و سایر واحدهای ستادی و اجرایی ذیربط با امضای ذیحساب معتبر خواهد بود و شهرداری تهران موظف است موضوع لزوم امضاء چک ها توسط ذیحسابان را به بانک های عامل ذیربط اعلام نماید.
او اضافه کرد: بدیهی است صدور هر گونه چک پس از بررسی و تأیید اسناد و مدارک مربوطه توسط ذیحسابان صورت خواهد گرفت، متاسفانه علی رغم تصریح این تبصره و گذشت مدت ۱۳ سال از تصویب همچنان برخی شرکت ها و سازمانها از اجرای این امر سر باز می زنند و خود را تابع قانون تجارت می دانند.
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تصریح کرد : علاوه بر این بر اساس تبصره ۵ این مصوبه، شهرداری تهران موظف بوده است به منظور مدیریت امور ذیحسابی شهرداری تهران، واحدی زیر نظر شهرداری تهران با مسئولیت ذیحساب و در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر تهران و شرح وظایف موضوع ذیل ماده واحده این مصوبه با رعایت ماده پنجاه و چهارم قانون شهرداری ها ایجاد نماید، که شواهدی از اجرای این تبصره در شهرداری تهران به چشم نمی خورد.
عضو شورای شهر تهران خاطرنشان شد: همچنین برابر تبصره ۷ این مصوبه ذیحساب موظف است هر دو ماه یک بار گزارش نظارتی از حسن اجرای مصوبات بودجه شهرداری تهران و واحدها و سازمانها و شرکتهای تابعه را تهیه و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید که تاکنون جز یک گزارش ، گزارش دیگری تاکنون به شورا تقدیم نشده است. بر همین اساس در اجرای بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور، درباره «اجرای تبصره های 4، 5 و ۷ اصلاحیه مصوبه انتخاب ذی حساب و عوامل ذی حسابی در شهرداری تهران، سازمانها و شرکت های تابعه » به ذیحساب، مدیران عامل سازمانها،شرکتها و موسسات وابسته و قائم مقامان ذیحساب دو (۲) شهرداری تهران تذکر می دهم.
فراهانی در پایان افزود : اینجانب نارضایتی خود را از عدم اجراء این مصوبه اعلام می نمایم و خواستار پایان دادن به روند بی توجهی نسبت به مصوبات شورا در حوزه نظارت مالی حین خرج هستم.