به گزارش خبرگزاری برنا؛ علیرضا عرفانی روز چهارشنبه ابراز داشت: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی یا اِف اِی تی اف به نفع کشور است و موجب گشایش بانکی و توسعه مبادلات اقتصادی ایران با جهان می‌شود.
وی ادامه داد: پیوستن به اف اِی تی اِف کشور را از تحریم بانکی جدا و از فهرست سیاه تحریم‌ها خارج می‌کند که این موضوع به نفع نظام جمهوری اسلامی ایران است، اما این مسئله جدا از سیاست نیست و باید اطمینان حاصل کرد بعد از پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی، مشکلات بانکی حل شود.
عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان تصریح کرد: ایران از سال‌های گذشته به دنبال مبارزه با پولشویی و تروریسم بوده و در سال۱۳۹۵ قوانین مربوط به مبارزه را تصویب کرده و پیوستن به اف ای تی اف گره‌گشای مشکلات کشور است.
وی یادآور شد: پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی با توجه به تعاملات جهانی از مسائل سیاسی تاثیر می‌پذیرد و باید قبل از تصویب، تضمین‌های لازم از این نهاد ناظر بین‌المللی گرفته شود تا کشورهای عضو برای همکاری با ایران تحت فشار و هجمه‌های بین‌المللی قرار نگیرند و پایبند به قرارداد باشند.
عضو هیات علمی و معاون پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان بیان کرد: کارگروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف به عنوان نهاد مبارزه با پولشویی و شفاف‌سازی شکل گرفته که خوب است و از بسیاری فسادهای اقتصادی جلوگیری می‌کند، اما ایران برای پیوستن به این کارگروه باید برای جلوگیری از بروز مشکل دیگر محتاط عمل کرد.
گروه ویژه اقدام مالی که یک نهاد بین دولتی و مرجع برای تنظیم مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت عدم تکمیل فرآیند اجرای توصیه نامه یا برنامه عمل ایران، این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده، ایران را به فهرست کشورهای غیر همکار خود اضافه کند. این در حالی است که ایران از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی، ۳۷ مورد که مربوط به بخش های اجرایی بوده را عملیاتی کرده است.
چهار مورد باقیمانده در حوزه قانونگذاری است که لوایح آن شامل «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «عضویت در کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» از سوی دولت تهیه و به مجلس ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (cft) برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹با ابتکار گروه هفت برای مبارزه با پولشویی تاسیس شد؛ این سازمان ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس واقع شده است.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به طور رسمی در بیانیه های آن اعلام و مقررات اقدام های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
از سال ۲۰۱۶ ایران به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت تعلیق از «اعمال اقدامات تقابلی» قرارگرفته است و از نظر استاندارد های نظارتی و کنترلی در هر سه زمینه پولشویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم در فضای خاکستری به سر می برد.
FATF یک نهاد بین‌المللی بین دولت‌هاست که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین‌المللی ۴۸ توصیه ۴۰ مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد برای مبارزه با تانین مالی تروریسم تدوین کرد که کشورهای عضو موظف به تدوین قوانین داخلی برای اجرای این توصیه‌ها هستند.
به عبارتی مانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیه‌های FATF با تصویب قوانین داخلی در نهاد قانونگذاری کشور به این کنوانسیون می پیوندند و متعهد می‌شوند که با همکاری بین‌المللی به اهداف جهان‌شمول مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کمک کنند.
بخش عمده این معیارها در واقع شفاف‌سازی امور مالی و گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی است که احتمال مخدوش کردن جریان مبارزه با تروریسم و پولشویی را دارد.
براساس این گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.