«محمدعلی اسفنانی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، درباره تفاوت قیمت‌های تره‌بار به خبرنگار برنا گفت: علت تفاوت قیمت‌ها این است که در بحث تره‌بار، نوع و فاصله محلی که بارگیری و در سراسر تهران توزیع می‌شود، از یکسو و از سوی دیگر گاهی بارندگی، موجب تأخیر ارسال کالا از مبدا به مقصد می‌شود. این دلایل موجب می‌شود قیمت‌ها، کم و زیاد شود. در مجموع بین مغازه‌ها و میدان تره‌بار تفاوت قیمت وجود دارد اما بین این دو مغازه، نباید تفاوت قیمت باشد. برای مثال وقتی مغازه‌ای واقع در منطقه 22 تهران بوده با مغازه دیگری که در منطقه 1 و 2 است، طبیعتا تفاوتی در محل و اجاره دارند که تا حدی معقول است؛ اما مازاد بر آن قابل قبول نیست و تخلف است چرا که نرخ‌نامه دارند. به هر حال میوه و تره‌بار تهران به آنها نرخ داده و فروشگاه‌ها باید طبق نرخ‌نامه، کالا را عرضه و اگر از آن تخطی کنند، این گران‌فروشی است.
اسفنانی درباره نظارت جدی بر تره‌بار از طریق بازرسان افزود: با توجه به بحث اصلاح قیمت بنزین تعداد گشت‌های مشترک خود را دو برابر کردیم. چهارشنبه گذشته تصمیم گرفتیم، همان تعداد گشت‌های دو برابر شده را به شیفت صبح و بعد از ظهر افزایش دهیم تا این‌ها بتوانند، با نظارت همه مناطق را پوشش دهند. این روال را ادامه می‌دهیم تا هر زمان مطمئن شویم بازار ثبات لازم دارد؛ بعد از آن روال عادی هر روزه خود را انجام می دهیم. بنای ما بر این است که با توجه به این افزایش قیمت بنزین، اجحافی در حق مردم نشود و انشالله بتوانیم، موفق باشیم.
او ادامه داد: ما بازرس تعزیرات نداریم. بازرس‌ها تماما یا بازرس‌های اتاق اصناف یا وزارت صنعت معدن و تجارتند یا اتحادیه‌ها و سازمان حمایت هستند. ناظران و بازرسان با ماشین آرم‌دار چراغ‌گردان در بازار حاضر می‌شوند یعنی یک شعبه رسیدگی سیار در محل حاضر می‌شود و رئیس شعبه که قاضی تعزیرات است، در محل حضور پیدا و تخلف را در همان محل بررسی و رسیدگی و در نتیجه، حکم صادر می‌کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران اظهار کرد: طبیعتا سایر بررسی‌ها مربوط به زیرمجموعه دستگاه‌های دیگر هستند. ممکن است آنها به مردم مراجعه کنند و اگر احیانا تخلفی گزارش کردند، ما حتما برخورد کنیم. نظارت بر بازرسان نیز بدین‌گونه است که هر مجموعه‌ای بر مجموعه بازرسان خود نظارت می‌کند به عبارتی اتاق اصناف بر بازرسان خود، سازمان حمایت و سازمان صنعت معدن و تجارت هم همین گونه است. در مجموع اگر آنها هم تخلف کنند، قابل رسیدگی در تعزیرات است. اگر تخلف آنها در قالب جرم باشد باید به قوه قضائیه و دادگستری بروند.