به گزارش برنا؛علی رحیمی آذر روز شنبه افزود: با گزارش بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نگهداری لاستیک به صورت تجاری و خارج از ضوابط تعیینی دولت، پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.
وی اظهار داشت: با توجه به ضرورت عرضه این اقلام از سوی سازمان های متولی و ذیصلاح در سطح جامعه، متهم لاستیک های فوق را اعلام موجودی نکرده بود و مدارک کافی بر عدم احتکار نداشت.
وی بیان کرد: با ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی و پس از بررسی دقیق مدارک و شواهد و تخلف این متهم محرز شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: این فرد خاطی به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت و پرداخت ۲۶۴ میلیون ریال از بابت بهای مال از دست رفته و ۵۲۹ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت که در مجموع ۷۹۳ میلیون ریال می شود، محکوم شد.
رحیمی آذر گفت: به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر پرونده‌های مربوط به جرائم اقتصادی از جمله گرانفروشی، کم فروشی واحتکار با سرعت و دقت رسیدگی و نتیجه اقدامات انجام شده نیز به اطلاع مردم خواهد رسید.
وی افزود: همکاری مردم به عنوان مهمترین مولفه نظارتی تعزیرات حکومتی کمک شایانی در انجام رسالت همکاران ما و در نتیجه کاهش تخلفات خواهد داشت و به همین دلیل از شهروندان تقاضا داریم موارد مشکوک به احتکار، گرانفروشی و کم فروشی را به سامانه ۱۳۵ تعزیرات اطلاع دهند.
او اظهار داشت: دستگاه قضایی در برخورد با محتکران، مخلان اقتصادی و متخلفان صنفی نه تنها هیچگونه اغماضی نخواهد کرد بلکه با آنها به طور قاطع رفتار خواهد کرد.