«نعمت احمدی»، وکیل و حقوقدان، در گفتگو با خبرنگار برنا در خصوص سخنان خطیب نماز جمعه تهران، مبنی بر تصمیم مجلس خبرگان برای اینترنت و با اشاره به اصل ۱۰۸ و۱۰۷ گفت: در قانون اساسی، مجلس خبرگان برابر اصل ۱۰۷ وظیفه تایید رهبری را بر عهده دارد و نه مطلب دیگر.
او افزود: قوانین مربوط به مجلس خبرگان در مجلس نوشته نمی‌شود چراکه اصل 108 قانون اساسی می‌گوید: قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقها اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرا آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. آیین‌نامه مربوط به تعیین صلاحیت مربوط به خبرگان را در اختیار نداریم، چراکه منتشر نشده و حداقل من چیزی ندیده‌ام.
این حقوقدان با تاکید بر وظایف تعریف شده مجلس خبرگان در قانون اساسی، اظهار کرد: بر اساس آنچه که قانون اساسی گفته، انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان است. قانون‌گذاری هم از وظایف مجلس شورای اسلامی است. تصمیم‌گیری درباره اینکه مملکت به چه چیزی نیاز دارد و اینترنت آن باید چطور باشد، کدام اینترنت باشد و کدام نباشد، این موارد نیاز به قانون‌گذاری دارد.
احمدی تصریح کرد: قانون هم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است لذا برابر قوانین موجود، قانون اساسی و قوانین عادی، مجلس خبرگان چنین صلاحیتی ندارد که برای اینترنت تعیین تکلیف کند. اما اینکه آیا چنین تصمیمی گرفتند و یا نگرفتند، اجرا کنند یا نکنند، الله اعلم.
این حقوقدان با اشاره به موازی‌کاری‌ها، گفت: متاسفانه موازی‌کاری‌ها به خیلی از اساس جمهوریت، مجلس و حتی قوه قضاییه، لطمه وارد می‌کند؛ مثلاً با یک بخشنامه قانون آیین دادرسی را تغییر می‌دهند، برگزاری دادگاه‌ها بدون اینکه تشریفات قانونی‌اش را در مجلس طی کند، تشکیل می‌شود.
او در پایان گفت: اینها نشان می‌دهد که ما در اساس داریم مسئله پیدا می‌کنیم. یک روزی باید به قانون برگردیم. به باور من اینکه یک نظام قانونمند که بر کشور حاکم باشد و بخواهد، قانون اساسی را اجرا کند و قانون اساسی، قانون میثاق بین مردم و حاکمیت باشد، در حال کمرنگ شدن است.