به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سید اسدالله جولایی، با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتم آبان ماه افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات کند.
وی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی قوه قضائیه، نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال 1394)، کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، تایید کردند و پیرو آن، دو تبصره به ماده 7 و یک تبصره به ماده 11 قانون محکومیت های مالی الحاق می‌شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده 1130 قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارائه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.
جولایی با اشاره به اینکه بر اساس تبصره 2 الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی از این پس ماده 22 قانون حمایت خانواده مورخ 1391 ملغی می شود، افزود: علاوه بر این، طبق تبصره الحاقی به ماده 11 قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارائه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه می دهد و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت می شود.
مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پاره‌ای مواقع قیمت آن رشدی 20 درصد داشت، موضوع تعدیل هم با عنایت به همین تغییرات اعمال می‌شود.