به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب دوم جهت تامین نظر شورای نگهبان؛ ماده 433 این لایحه را با 149 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 433 این لایحه؛ اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون أخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.
در ادامه نمایندگان به بررسی ماده 434 پرداخته و آن را با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 434؛ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.
همچنین وکلای ملت در ادامه ماده 435 را مورد بررسی قرار داده و با 140 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.
ماده 435 اذعان می دارد؛ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن انجام شده است.
بهارستان نشینان همچنین با بررسی ماده 436 ، این ماده از لایحه تجارت را با 149 رأی موافق، یک رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 436 لایحه مذکور؛ مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.
نمایندگان همچنین ماده 437 را با 142 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده 437 آمده است؛ انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.
در ادامه نوبت به بررسی ماده 438 رسید و این ماده نیز با 149 رأی موافق، یک رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در صحن مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.
ماده 438 بیان می کند؛ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.
نمایندگان همچنین ماده 439 لایحه تجارت را با 149 رأی موافق، یک رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در این ماده آمده است؛ شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.
در ادامه وکلای ملت به بررسی ماده 440 پرداخته و این ماده را با 145 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده 440 لایحه مذکور؛ ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.