به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، «بیژن زنگنه»، وزیر نفت، و «حاجی میرزایی»، وزیر آموزش و پرورش، زیر تیغ تیز استیضاح قرار گرفته‌اند. این روند با تصمیم نمایندگان برای استیضاح وزیر کشاورزی در ابتدای هفته آغاز و به دلواپسی برای گرانی بنزین ختم شد.
«حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور، روز شنبه با بیان اینکه وزارت جهاد یکی از ارکان تنظیم بازار است، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را درشرایط فعلی به مصلحت کشور ندانست. زحمت نمایندگان فزون نشد چراکه با استعفای حجتی و پذیرش آن توسط رئیس‌جمهور، زمان برای پرداختن به اهم موضوعات کشوری برای نمایندگان مجلس ذخیره گشت.
در این میان استیضاح وزیر کشور را اصلاح‌طلبان کلید زدند. «علی مطهری»، نماینده مردم تهران در مجلس، قطعی اینترنت را دلیلی برای استیضاح رحمانی فضلی دانست. «احمد مازنی»، دیگر نماینده مردم تهران، گفت: «توصیه‌ام به ایشان (وزیر کشور) این است که یک بار به عنوان یک مسئول سیاسی در ایران بار مسئولیت یک اتفاق را بپذیرد و با جوانمردی از وزارت کشور استعفا دهد تا وقت مردم و مجلس برای استیضاح و شنیدن پاسخ‌های ایشان به سوال گرفته نشود. چون آنچه مسلم است مدیریت ایشان باعث خسارت‌هایی به کشور شده است. خسارت‌هایی که تنها مرهم آن بر آلام مردم در شرایط فعلی استعفای رحمانی فضلی از وزیر کشور است.»
در حالی که برخی از نمایندگان اصلاح‌طلب در میان صندلی‌های سبز بهارستان در حال جمع‌آوری رای برای استیضاح وزیر کشور بودند، اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری نیز عرصه را خالی نگذاشته و استیضاح وزیر نفت را کلید زدند.
«سیدقاسم جاسمی»، نماینده مردم کرمانشاه، که جزو امضاء کنندگان استیضاح زنگنه وزیر نفت بوده، محورهای استیضاح را اینگونه معرفی کرده است: «حذف کارت سوخت و راه اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط برای افزایش قیمت بنزین به مردم، عدم صداقت در بیان مطالب به مردم درباره گران شدن قیمت بنزین، وجود دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ تصمیم های نادرست در برخی واگذاری‌ها، عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و توسعه فرآورده های نفتی.»
به گفته «علی‌اکبر کریمی»، نماینده مردم اراک، طرح استیضاح زنگنه با حدود 70 رای تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
از سویی دیگر «علی‌اصغر یوسف‌نژاد»، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، خبر استیضاح حاجی‌میرزایی، وزیر آموزش و پرورش، با ۶۰ امضا و تحویل آن به هیئت رئیسه مجلس را اعلام کرد.
به گفته او عدم توزیع عادلانه نیروهای انسانی و امکانات آموزشی، عدم تعیین تکلیف نیروهای حق التدریسی، خرید خدمت و آموزشیاران نهضت سوادآموزی و عدم اجرای طرح رتبه بندی معلمان از جمله دلایل استیضاح این وزیر است.
این در حالی است که اواسط شهریور همین سال نمایندگان با 200 رأی موافق، 48 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 255 رای به محسن حاجی‌میرزایی رأی اعتماد دادند و انتصاب او بر صدر وزارت آموزش و پروش به سه ماه هم نرسیده است.
در واپسین ماه‌های مجلس دهم شاهد استفاده حداکثری نمایندگان از حقوق و حدود قانونی‌شان هستیم، اینکه وسیله چه هدفی را دنبال می‌کند باید در حد گمان و حدس باقی بماند و آشکار شدن زوایای کلید خوردن استیضاح سه وزیر را به دست کارشناسان بسپاریم.
در یک نگاه کلی اما اصلاح قیمت بنزین نیروی محرکه نمایندگان مجلس برای برپایی نمایش استیضاح‌هاست.
«داریوش قنبری»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و نماینده ادوار مجلس شواری اسلامی، در گفتگو با خبرنگار برنا با تاکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین را خروجی هر سه قوه است، می‌گوید: «به‌رغم اینکه این تصمیم توسط سران 3 قوه گرفته شده و با وجود اینکه مجلس هم در قانون برنامه اجازه را به دولت داده است، بعضی دنبال این هستند که از این موضوع در آستانه انتخابات بهره‌برداری تبلیغاتی کرده و همه ماجرا را به گردن دولت بیاندازند.»
وی همچنین استیضاح وزرا را موجب ایجاد وقفه در امورات کشور، می‌داند و می‌گوید: «این وزرا، وزرایی هستند که از این مجلس رأی گرفتند و سوال مردم و افکار عمومی این بوده چطور است نمایندگانی که به این وزرا رأی دادند الان در آستانه انتخابات نظرشان را عوض می‌کنند؟ این کارها بوی تبلیغات می‌دهد. برای خود نمایندگانی هم که دنبال استیضاح هستند قطعا خوب نیست و مردم به اندازه کافی آگاهی دارند که بفهمند، انگیزه این استیضاح‌ها چیست. استیضاح‌کنندگان به وجهه مجلس و خودشان آسیب می‌زنند.»
طبق قانون اساسی چنانچه نصف کابینه ریاست جمهوری دچار تغییر شود، دولت از حد نصاب می‌افتد و باید برای اخذ رای اعتماد، همه اعضای کابینه دوباره در مجلس حضور یابند.
با توجه به استعفای محمود حجتی، علی‌اصغر فانی، محمود وزیری، عباس آخوندی، شریعتمداری از وزارت صمت، قاضی‌زاده هاشمی، سیدمحمد بطحایی و استیضاح علی ربیعی و کرباسیان، چنین به نظر می‌رسد با دو تغییر دیگر دولت از حد نصاب می‌افتد. البته مشخص نیست با حضور مونسان در وزارت گردشگری چنین چیزی محقق شدنی باشد یا خیر.