به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ امیر شهلا، عضو شورای اسلامی شهر مشهد و سخنگوی شورای عالی استان‌ها، دو سال پیش به دلیل آنچه «مسائل اخلاقی، فساد مالی و اعمال نفوذ» عنوان شد، بازداشت و بنا به این دلیل تا مشخص شدن روند پرونده از حضور در شورای شهر مشهد منع و به تعبیری تعلیق شد.
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نماینده استان خراسان رضوی در شورای عالی استان‌ها به سراغ وکیلش رفتیم.
امین شهلا، برادر و وکیل امیر شهلا، در رابطه با آخرین وضعیت پرونده این عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: این پرونده در دادگاه تجدید نظر منجر به صدور حکم برائت شده و تقریبا بیش از دو ماه است که این پرونده در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر رسیدگی شده و حکم برائت از همه اتهامات صادر شده است.
او اضافه کرد: اما در مورد یک اتهام که درجه هشت می‌باشد و قانونا قابل تجدید نظرخواهی نیست و. مجازاتش 500 هزار تومان جزای نقدی بوده قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر شده است.
وکیل عضو شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: رای قطعی 17 شهریور 98 صادر شده و همچنان به ما ابلاغ نشده و نسخه فیزیکی رای را در اختیار داریم. دو قاضی مستشار محترم شعبه یک، این رای را امضا کرده‌اند و به‌رغم اینکه مطابق قانون حداکثر سه روز از صدور رای باید از سوی مدیر دفتر ابلاغ شود، تاکنون ابلاغ صورت نگرفته است.
وکیل شهلا اظهار کرد: مراجعات مکرر ما به شعبه بدون فایده بوده است. شعبه اعلام می‌کند مدیرکل، پرونده را گرفته و هیچ اطلاعی نداریم از سوی دیگر مدیرکل دادگستری استان خراسان درخواست ملاقات ما را تاکنون نپذیرفته‌اند.
او با اشاره به اینکه مدیر کل دادگستری استان، قانوناً رئیس شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان نیز است، افزود: ایشان گویا پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون اجازه ابلاغ نداده‌اند و خودشان هم ابلاغ نمی‌کنند. با توجه به اینکه ظرف سه روز این رای باید ابلاغ شود این اقدام خلاف قانون است.
وکیل شهلا در ادامه اضافه کرد: ما در این دو سال که این پرونده تشکیل شد به هیچ عنوان در مقابله با قوه محترم قضائیه قرار نگرفتیم و در این موضوع هم صبوری خواهیم کرد.
او مدعی شد: اخیرا مطلبی را شنیده‌ایم و نمی‌دانیم صحت دارد یا نه؛ ظاهرا مدعی‌العموم قبل از ابلاغ رای صادر شده، تقاضای اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری کرده و اعلام کرده‌اند این رای خلاف بین شرع است که باید رسیدگی صورت بگیرد و به تهران ارسال شده که ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به مقررات، اظهار نظر کند.
به گفته شهلا شنیده‌ها حاکی از این ماجراست و اطمینانی در رابطه با این ادعا وجود ندارد.
او افزود: این اقدام بی‌سابقه است بدین ترتیب که رای برائت برای کارگزار جمهوری اسلامی صادر شود اما رئیس دادگستری تقاضای تجدیدنظر داشته باشد. البته امیدواریم این صحبت‌ها پایه و اساس نداشته باشد و رای به زودی ابلاغ شود.
وکیل شهلا در توضیح این امر که این رای به چه دلیل خلاف بین شرع عنوان شده، اظهار کرد: هیچ خلاف بین شرعی وجود ندارد و همه مسائل طبق قانون پیش رفته است. البته ادعا شده چون نماینده دادستان در جلسه حاضر نبوده و جلسه به صورت فوق‌العاده برگزار شده، این امر خلاف بین شرع است در حالی که این اقدام، ارتباطی با خلاف شرع ندارد و تجویز قانونی نیز داشته است.
او در پاسخ به این سوال که چرا از طریق تهران این پرونده پیگیری نمی‌شود؟ عنوان کرد: اگر می‌خواستیم از طریق تهران پیگیری کنیم باید شکایت می‌کردیم یعنی از طریق دادگاه عالی قضات یا دبیرخانه قوه قضائیه در رابطه با عدم ابلاغ رای شکایت می‌کردیم تا رای ابلاغ شود اما نمی‌خواهیم وارد حوزه اختلافی شویم. در این دو سال سعی بر این بوده که در تعامل باشیم.
شهلا ادامه داد: اگر احساس کنیم تعامل یک طرفه است یعنی بر خلاف مر قانون، اتفاق غیر قانونی در خصوص رای برائت رخ دهد، مسلما این امر گزینه‌ای است که قابلیت پیگیری دارد.
او در رابطه با نحوه حضور این عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: حضور امیر شهلا در شورا مستند ماده 7 قانون تشدید هنوز تعلیق است اما به محض اینکه رای برائت صادر شود و حتی نیاز به ابلاغ وجود ندارد باید به سر کار برگردد منتهی اجازه بازگشت نمی دهند و رای را هم ابلاغ نمی‌کنند.