به گزارش گروه روی خط رسانه‌های خبرگزاری برنا؛ ایرنا با طرح این سوال که "چرا شورای امنیت کشور؟" نوشت: ۲۷ آبان ماه، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفت‌وگویی اعلام کرد: اینترنت اختلال ندارد، بلکه به دستور و تشخیص «شورای امنیت کشور» با ابلاغ به اپراتورها قطع‌شده است.
او همچنین پنجم آذرماه که همچنان داده‌های تلفن‌های همراه قطع بود، در پاسخ به نامه نمایندگان مجلس اعلام کرد که «نهادهای امنیتی کشور معتقدند در برقراری مجدد ارتباطات باید جانب احتیاط را رعایت کرد و بر این اساس تاکنون شورای امنیت کشور مجوز برقراری کامل ارتباطات را به اپراتورها ابلاغ» نکرده است.
۱۲ روز بعد از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گسترده به این طرح و نحوه اطلاع‌رسانی آن، حسن روحانی نیز بیان کرد: من هم مثل شما صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به شورای «امنیت کشور» واگذار کرده بودم.
برخی تصور می‌کنند شورای امنیت کشور تنها بخشی از دولت و وزارت کشور است؛ در حالی که با وجود ریاست وزیر کشور بر این شورا، مقامات امنیتی قوای مختلف کشور در آن حضور دارند و ضمن ارائه نظرات خود، در تصمیم‌سازی مشارکت می‌کنند. رییس جمهوری هم برای اتخاذ تصمیم ملی، فرایند تصمیم‌گیری و اجرا را به شورایی با دربرگیری قوای مختلف کشور واگذار کرده است. شورایی که «به منظور بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی» شکل گرفته است.
نگاهی تاریخی و قانونی به شورای امنیت کشور
پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو شورای دفاع و امنیت کشور وجود داشت و انفجار هشتم شهریور در سال ۱۳۶۰ هم در جریان جلسه شورای امنیت کشور رخ داد و محمدجواد باهنر نخست‌وزیر وقت و محمدعلی رجایی رئیس‌جمهوری نیز طی جلسه این شورا، به شهادت رسیدند. در آن دوره، این شورا زیر نظر نخست‌وزیر بود و جلسات آن نیز در دفتر نخست‌وزیری برگزار می‌شد.
در دوره نخست‌وزیری میرحسین موسوی، علی‌اکبر ناطق نوری وزیر کشور وقت به او پیشنهاد داد که مسئولیت این شورا به وزارت کشور، منتقل شود. پس از تأیید نخست‌وزیر، اساسنامه این شورا تهیه و به مجلس ارائه شد و در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در سال ۱۳۶۸ و بعد از بازنگری در قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی از ادغام دو شورای امنیت کشور و شورای دفاع ایجاد شد و بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی موظف شد شوراهای فرعی ازجمله شورای امنیت کشور و شورای دفاع را تشکیل دهد.
بنابراین با تغییر قانون اساسی، شورای امنیت کشور در ذیل شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت. همچنین بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تعیین ریاست هر یک از شوراها بر عهده رئیس‌جمهوری است که خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارد. حسن روحانی هم در آذرماه ۱۳۹۲، عبدالرضا رحمانی فضلی را به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد.
اعضای شورای امنیت کشور چه کسانی هستند؟
بر اساس قانون شورای امنیت کشور که در شهریورماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد، وزیر کشور به‌عنوان رئیس، نمایندگانی از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی عضو این شورا هستند. در قانون اولیه یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی دفاع به تعیین آن شورا نیز عضو این شورا دانسته شده که مشخص نیست اکنون که شورای عالی دفاع نیست، تکلیف این عضو چیست؟ وزیر کشور همچنین می‌تواند یکی از اعضای کمیسیون‌های داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور را برای شرکت در جلسات دعوت کند. همچنین اگر موضوع جلسات شورا به یکی از دستگاه‌های اجرایی کشور ارتباط داشته باشد، دعوت از او برای شرکت در جلسه ضروری است. حضور وزیر ارتباطات در جلسه شورای امنیت کشور نیز در همین راستا بوده است.
طبق قانون مصوب سال ۶۲، مشخص نمودن سیاست‌های عام امنیت داخلی کشور در چهارچوب قوانین مصوبه، تبیین حدود وظایف و اختیارات هر یک از ارگان‌ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور در چهارچوب وظایف قانونی آن‌ها و هماهنگ نمودن موارد مشترک با شورای عالی دفاع ازجمله وظایف این شوراست.
این شورا در جهت «بررسی جریانات و پیش‌آمدهای عمده و اساسی امنیت داخلی، اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری و مقابله با مسائل امنیتی» تشکیل می‌شود و البته مطابق قانون، وزیر کشور می‌بایست هر دو هفته جلسات این شورا را تشکیل دهد، اما بر اساس ماده ۳ قانون شورای امنیت کشور، «شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهده وزیر کشور است.»
بنابراین به نظر می‌رسد که بر اساس قانون این شورا، اعتبار مصوبات شورای امنیت برمبنای اختیارات وزیر کشور است.
اختیارات فرمانده کل قوا که می‌تواند به وزیر کشور تفویض شود
نعمت احمدی، وکیل دادگستری دراین‌باره به ایرناپلاس می‌گوید: هر نهاد، موسسه و مجموعه‌ای که تشکیل می‌شود، نمی‌تواند با قانون و یا اساسنامه از چارچوب قانون اساسی خارج شود و قانون اساسی نیز، هرگونه قانون‌گذاری را در صلاحیت قوه مقننه می‌داند.
احمدی ادامه می‌دهد: بنابراین شوراهایی ازاین‌دست، نمی‌توانند کار قانون‌گذاری بکنند؛ یعنی تصمیماتی بگیرند که جنبه الزام‌آور داشته و واجد وصف قانون‌گذاری باشد. شورای امنیت کشور هم جنبه مشورتی دارد.
این وکیل دادگستری معتقد است که بااین‌وجود ازآنجاکه رهبری، فرمانده کل نیروهای مسلح هستند و نیروی انتظامی نیز زیر نظر ایشان است و همچنین در کلان ماجرا، شورای امنیت کشور و وزیر کشور زیر نظر رهبری اداره می‌شود، رهبری می‌تواند اختیاراتش را به این شورا تفویض کند. البته در مواردی هم رهبری اختیاراتشان را به وزیر کشور تفویض نکرده‌اند، مانند دوره آقای عبدالله نوری. بااین‌وجود در حال حاضر آقای رحمانی فضلی که وزیر کشور هستند، اختیارات دارند.
او همچنین بیان می‌کند که به لحاظ قانونی رهبر فرمانده کل قوای نظامی و انتظامی است، ازیک‌طرف ایشان می‌تواند اختیارات را به وزیر کشور تفویض کند و از طرف دیگر این شورا با توجه به اساسنامه‌ای که دارد، تصمیماتش جنبه مشورتی دارد. اما این شورا با امنیت کشور سروکار دارد و نیروهای انتظامی نیز در این شورا حضور دارند که خود می‌توانند آن موارد را اعمال کنند.