به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، جمشید تقی‌زاده در گردهمایی مدیران کل ورزش و جوانان استان ها، معاونین توسعه مدیریت و منابع استان ها و روسای حقوقی ادارات کل استانی هم حضور دارند، با اشاره به اهمیت ظرفیت های قانونی که در قالب ماده ٢٧ برای حل مشکلات پروژه های ورزشی قرار دارد، تصریح کرد: وقتی گزارشی از اجرای صحیح ماده ٢٧ در شورای معاونین به دکتر سلطانی فر ارارائه دادیم، به منظور بیشترین استفاده از ظرفیت های قانونی برای تکمیل و واگذاری پروژه‌های ورزشی، کارگاه دانش افزایی را توصیه کردند تا همکاری و هماهنگی لازم برای تحقق ظرفیت های قانونی به منظور توسعه پروژه های ورزشی بوجود آید .
معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان‌های وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد : ما تکلیف قانونی داریم که در قالب ماده ٢٧ پروژه های ورزشی قابل واگذاری ، آماده بهره برداری نیمه تمام را تعیین تکلیف کنیم.
جمشید تقی زاده گفت: وزارت ورزش و جوانان در صدد است تا سازو کار مناسب را بوجود آورد تا بتوانیم در قانون بودجه بیشترین نقش را إیفا کنیم و با بازخوانی ظرفیت قانونی ماده ٢٧ به هماهنگی لازم با ادارات کل استانی در جهت پیشرفت لازم به منظور تکمیل پروژه های ورزشی دست یابیم.
وی اهمیت گردهمایی مدیران کل استانی که با حضور معاونین توسعه مدیریت و منابع و رؤسای ادارات حقوقی همراه بوده است را در جهت بهره گیری از نظرات مختلف و رسیدن به راه حل مشترک برای بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای توسعه ورزش کشور ، مهم ارزیابی کرد.
توضیح اینکه: ماده ٢٧ دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام ،تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیر دولتی است.