«حسن نوروزی»، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار سیاسی برنا درباره نحوه ورود سلاح به کشور گفت: بدلیل اینکه کشور ما هم مرز با کردستان عراق بوده، و در آنجا به نحوی سلاح خرید و فروش می‌شود، واردات سلاح به کشور طبیعی است. طبیعتا شوکر، سلاح و ... در آنجا خرید و فروش می‌شود و متأسفانه برخی قسمت های مرز غیرقابل کنترل است و وارد کشور می شود. باید مسئولین دقت کنند و کنترل دقیق داشته باشند، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی دقت لازم را داشته باشند که این صحنه‌ها پیش نیاید و خرید و فروشی صورت نپذیرد. اما متأسفانه قرابت مرزی این چیزها را دارد.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس درباره نحوه برخورد با خرید و فروش سلاح گفت: وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه در این زمینه خیلی باید دقت کنند و نگذارند، این مسائل رخ بدهد. مشکلات مرزی باعث ورود و خروج سلاح می شود.
او درباره برخورد قانونی با واردکنندگان سلاح گفت: حمل، خرید و فروش سلاح هر کدام جرم و مجازات خاص خود را دارد. طبق قانون حمل سلاح در ایران، استفاده از مهمات، مواد محترقه، منفجره، وارد کردن اسلحه‌های سرد، گرم و لیرزی و ... که از برخی از آنها در اعتشاشات اخیر استفاده شده، صادرات و واردات آن ممنوع است. ماده 5 قانون حمل سلاح می‌گوید: هر کسی مرکتب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا شکاری یا قطعات موثر، یا مهمات آنها شود و یا نسبت به مونتاژ و توزیع یا فروش هر یک از اینها اقدام کند، محکوم به حبس تعزیری می شود که مجازات آن به شرح زیر است:
الف: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال.
ب: سلاح گرم سبک غیرخودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون تا هشتاد میلیون ریال.
پ: سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.
ت: سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ده سال.
تبصره: هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
او در ادامه گفت: در ادامه اقدامات در زمینه خرید و فروش سلاح، کمیسیون حقوقی در 3 آبان ماه 96، حمل سلاح سرد را ممنوع کرد. در چهارشنبه 2 آبان ماه الحاق 2 تبصره به ماده 617 مجازات اسلامی را تصویب کردیم که به شرح زیر است:
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاحهای مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاحها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) - تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.