به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا ابراهیم بهشتی در روزنامه ایران می‌نویسد: آنها در مواضع خود دولت و مجلس مستقر را آماج حملات خود کرده و از هم اکنون وعده رفاه، آرامش و دوران وفور نعمت سر می‌دهند. از منظر آنها آنچه مردم ایران این روزها بخصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی بدان دچار هستند، از سر بی کفایتی دولت و بی لیاقتی مجلس است و حالا آنها آمده‌اند که «سنگر»ها را یکی یکی فتح کنند. در حقیقت به نظر می‌رسد استراتژی آنها بی اعتبار کردن دو قوه مجریه و مقننه است.
علیرضا زاکانی از نماینده‌های دوره‌های هفتم تا نهم مجلس، روز دوشنبه در خبرگزاری فارس هنوز نه انتخاباتی انجام شده و اصطلاحاً نه به بار است نه به دار، وعده داده که در مجلس آینده طرح مدیریت مصرف سوخت یا همان سهمیه‌بندی بنزین را تغییر خواهند داد. او همچنین با توصیف دولت به صفاتی همچون ناکارآمد، ناامید و خسته، به تخریب آن بسنده نکرده و گفته: «مجلس هم نتوانسته برای چنین دولتی ریل‌گذاری کند و از عهده نظارت دقیق هم برنیامده است. دولت و مجلس باید از مردم عذرخواهی کنند.» نماینده سابق مجلس، آینده کشور را درخشان دانست و گفت: «ملت ایران حتماً این امکان را فراهم می‌آورد که از اسباب این ویرانی‌ها و بی‌تدبیری‌ها عبور کنند. امید داریم به لطف الهی و کمک مردم، موفق شویم و کشور را از دست آقای روحانی و دوستان ایشان که اوضاع نابسامان کنونی را ایجاد کردند، خارج کنیم و کشور را دوباره بسازیم.»
محسن پیرهادی که پیش از این از بسیج شهرداری به عضویت شورای شهر چهارم درآمده بود و حالا دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت (حزب حامی محمدباقر قالیباف) است هم همین خط تحلیلی و خبری را دنبال کرده و به فارس گفته است: «برداشت من این است که جریانی که در مجلس کارنامه چندان قابل دفاعی ندارد و مصلحت را بر ترک این میدان دیده، در میادین دیگر هم حداقل در آینده نزدیک، توفیق چندانی نداشته باشد... واضح است که مردم از وضعیت مجلس فعلی راضی نیستند... کم سوادی، بی اطلاعی، عدم رعایت شأن نمایندگی، کارچاق کنی، برخورد توهین آمیز با مردم و حتی دست داشتن در پرونده‌های کلان مالی، از جمله اخبار ناامیدکننده‌ای بوده که از مجلس دهم به جامعه ایران مخابره شد و همه می‌دانیم مردم تا چه حد نسبت به این امور حساسند.»
محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران که او نیز بعد از ناکامی‌ها در مسیر پاستور حالا عزم بهارستان کرده هم در بیانیه انتخاباتی خود نوشته: «همه اینها بیش از پیش روشن می‌کرد که ما نیاز به یک دولت جهادی و کارآمد داریم تا چرخ اجرایی این کشور پر از منابع و ذخایر مادی و انسانی را به حرکت درآورد و امید را به مردم برگرداند. به عنوان پیش درآمدی بر این اتفاق ما باید شاهد ایجاد مجلسی نو با حضور چهره‌های نو، رویکرد نو و ایده‌های نو باشیم لذا تلاش کردم با طرح مجلس نو، فضایی را برای این مسأله ایجاد کنم و به جوان‌ترها کمک کنم تا با ورود به مجلس، چنین اتفاقی را رقم بزنند.»
مهرداد بذرپاش، از دیگر چهره‌های این جریان سیاسی هم 10 آذر در یادداشتی همچون دیگر همفکران خود تا توانسته از خجالت دولت و مجلس درآمده و نوشته: «ما در وهله اول، برای اصلاح وضعیت فعلی و ترمیم ایرادات و اشکالات ساختاری، نیاز به بسیج اراده ملی برای تشکیل یک مجلس مقتدر، انقلابی و راهگشا داریم. اصرار دارم روی ویژگی‌های اقتدار و گره‌گشایی و از همه مهم‌تر انقلابی مجلس بیشتر تأمل کنیم. این گزاره که نبود مجلس مقتدر و دلسوز، عامل اصلی در عدم اصلاح رویه‌های اشتباه دولت است و چه بسا نبود این فقره در جری شدن دولت در تداوم راهبردها و تصمیمات غلط خود اثر محوری داشته است، تقریباً مورد انکار و کتمان هیچ‌کس نیست. متأسفانه اولویت پیدا کردن منفعت‌طلبی عده‌ای در مجلس، یک مجلس مسئولیت‌گریز و عقیم را پدیدار کرد که به جای حساب‌کشی و تنظیم دولت، به ماشینی برای هموار کردن تصمیمات اشتباه داخلی و خارجی دولت تبدیل شده است.»
بی اعتبار کردن دولت و مجلس
و جای خالی راهکار
ساختار انتخابات مجلس در کشور ایران به گونه‌ای است که خواسته یا ناخواسته آنچه برجسته می‌شود، شعارها و وعده‌هاست که جای برنامه‌ها را می‌گیرد. قاعدتاً انتخابات پیش رو هم با توجه به عدم اصلاح ساحتارهای انتخاباتی از این منظر تفاوتی با سایر انتخابات نخواهد داشت. با این حال تا اینجای کار منتقدان مجلس و دولت فعلی گذشته از آنکه اساساً هیچ اشاره‌ای به برنامه‌های خود نکرده‌اند و توضیح نداده‌اند راه حل‌های آنها برای کارآمد کردن مجلس و دولت به زعم خود پر از عیب چیست، حتی از دادن شعار و وعده هم شانه خالی کرده‌اند جز همان‌که علیرضا زاکانی گفته طرح مدیریت سوخت را اصلاح خواهد کرد. این هم البته به نظر نمی‌رسد از سر ناآگاهی بلکه از سر فرصت‌طلبی و موج‌سواری است وگرنه مجتبی ذوالنور، نماینده قم در مجلس فعلی و همفکر آقای زاکانی هم همان روز اجرای طرح یاد شده روی این موج سوار شد اما خیلی زود و قبل از شروع جلسه علنی یکشنبه با سد سخنان رهبر معظم انقلاب روبه‌رو و آرام شد. این طیف سیاسی تنها به یکسری اصطلاحات و مفهوم‌های کلی بسنده کرده و گویی کوبیدن بر طبل بی اعتبارسازی دولت و مجلس را برای رأی‌آوری خود مکفی می‌دانند! در حقیقت آنچه مشهود است، ادعاها و طبل پر صدای جریان مخالف دولت به لحاظ ایجابی بسیار میان تهی به نظر می‌رسد و آنها باز هم همان سیاق گذشته خود یعنی رویکردهای سلبی را در پیش گرفته اند یعنی به جای آنکه بگویند خودشان اصطلاحاً چه در چنته دارند، مدام می‌گویند رقیبان چه ندارند یا چه کردند. چنین رویکردی اگر از سوی جریان‌های جدید و بدون کارنامه مطرح می‌شد، شاید چندان حرجی بر آن وارد نمی‌شد اما مدعیان امروز خود کارنامه قابل اندازه‌گیری دارند. هم دولت‌های نهم و دهم متعلق به همین جریان سیاسی بوده و هم مجالس هفتم، هشتم و نهم. به تعبیری ماجرا وقتی تأسف‌بارتر و عوامفریبانه‌تر می‌شود که بدانیم مجلس دهم که این روزها در تیررس حملات ارزشی‌ها قرار گرفته، مجلسی در ید اختیار اصلاح‌طلبان نبوده که حالا اصولگرایان چوب حراج به اعتبار آن می‌زنند. مجلس دهم هم حتماً همانند مجالس گذشته کوتاهی‌ها و ضعف‌هایی داشته که قابل انکار نیست اما مگر مجلس نهم، هشتم و هفتم که اکثریت آن در اختیار همین طیف سیاسی بود، به لحاظ کارکردی، نهادی بسیار متفاوت‌تر از مجلس دهم بود؟ جریان موسوم به ارزشی یا انقلابی آیا به فرض اکثریت شدن در انتخابات پیش رو، مجلسی متفاوت از مجالس یاد شده تشکیل خواهند داد؟ بسیاری از همان‌ها که زمانی متهم به «وکیل‌الدوله» می‌شدند، حالا رقیبان انتخاباتی خود را با همین چوب می‌رانند. این تناقض‌گویی‌ها را به نظر می‌رسد باید در همان چارچوب انتخاباتی صرف و رجزخوانی‌های مرسوم معنا کرد که به واقع خالی از محتوا و سوار شدن روی موج برخی نارضایتی‌هاست و به نظر نمی‌رسد از ناحیه آن «آبی برای مردم» گرم شود.
موضع حداد عادل درباره گرانی‌ها وقتی دولت و مجلس دست اصولگرایان بود
این جریان سیاسی در حالی شانس یا برگ برنده خود را برجسته‌سازی تورم و گرانی و مشکلات معیشتی می‌دانند که چند صباحی پیش‌تر خود نیز دچار همین وضعیت و در مقام دفاع بوده‌اند. مثلاً غلامعلی حداد عادل که گفته می‌شود مرد پشت پرده انتخابات این جریان است، وقتی در مجلس هشتم و یکسال بعد از روی کارآمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در یک نشست خبری شرکت کرده بود، در اولین پرسش با سؤالی درباره موج گرانی‌ها با وجود مصوبه مجلس هفتم درباره تثبیت قیمت‌ها روبه‌رو می‌شود. پاسخ‌های او خیلی قابل تأمل است: «تثبیت قیمت‌ها یک مصوبه زمان دار بود. بار اول که آن را تصویب کردیم برای ابد تصویب نکردیم، چون در هیچ کشوری معنی ندارد که قیمت‌ها برای ابد تثبیت شود. تنها برخی قیمت‌هایی که در اختیار دولت بود همچون آب، برق، سوخت و هزینه‌های پستی تثبیت شد و در بقیه قیمت‌ها تثبیت نداشتیم. برخی گرانی‌ها نه دست دولت است و نه دست مجلس، بلکه تابع شرایط بین‌المللی است. افزایش قیمت فولاد و میلگرد که به تبع آن قیمت مسکن نیز بالا رفته تابع افزایش قیمت آهن‌آلات در بازارهای جهانی است. همچنین به‌عنوان مثال در قیمت مس عنوان شده که امسال در بازارهای جهانی قیمتی چهار برابر سال‌های گذشته داشته است لذا طبیعی است که در بازار ایران نیز اثرگذارد، لذا تثبیت قیمت‌ها در این موارد به مصلحت نیست...البته مقداری در بحث گرانی بزرگنمایی شده است، چون آمار بانک مرکزی از افزایش بهای کالاهای مصرفی در سه ماهه اول امسال خبر داده که در مقایسه با افزایش بهای همین کالاها در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ کاهش نشان می‌دهد.» (روزنامه شرق 4 مرداد 85) حالا همین پاسخ‌ها اگر از زبان یک مقام دولت فعلی بیان شود از سوی همین جریان سیاسی نزدیک به آقای حداد عادل توجیه و فرافکنی خوانده می‌شود.
کارنامه اصولگرایان
با این همه همچنان این سؤال اساسی باقی است که این همه «درباغ سبز نشان دادن» بر پایه کدام کارنامه است. مرکز پژوهش‌های مجلس خرداد 96 گزارش مبسوطی از عملکرد اقتصادی 4 دولت بعد از جنگ (هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و دولت اول حسن روحانی) را منتشر کرده که می‌تواند محک مناسبی برای سنجش عیار ادعاها و توانمندی‌های هر کدام از طیف‌های سیاسی حال حاضر باشد. عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد کارنامه جریانی است که این روزها بی‌محابا اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان را زیر ضرب برده‌اند. بر اساس گزارش یاد شده بیشترین درآمد‌های حاصل از فروش نفت و گاز به دولت احمدی‌نژاد اختصاص دارد با این توضیح که بیشترین تورم (4 ساله) هم متعلق به دولت دهم است با 18.8 درصد. دولت نهم یعنی دولت اول احمدی‌نژاد نزدیک به 300 میلیارد دلار (298.4) و دولت دهم یعنی دولت دوم احمدی‌نژاد نزدیک به 323 میلیارد دلار (322.9) درآمد حاصل از فروش نفت و گاز داشته است. دولت هفتم 89.6 و دولت هشتم 125.1 میلیارد دلار و دولت یازدهم 164.6 میلیارد دلار درآمد کسب کرده‌اند. مضاف بر اینکه کمترین رشد دستمزدها هم متعلق به دولت دهم یعنی دولت دوم احمدی‌نژاد است با منفی 17. (درآمدها بر اساس قیمت ثابت دلار در سال 2010 محاسبه شده است) حال آنکه در مقایسه 3 دولت خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی کمترین تورم 4 ساله متعلق به دولت هشتم (دولت دوم خاتمی) با 14.5 درصد و بیشترین رشد دستمزدها هم متعلق به همین دولت است با مثبت 22. در متوسط رشد اقتصادی 4 ساله هم دولت دهم با 5 درصد بدترین کارنامه و دولت هشتم با 26 درصد بهترین کارنامه را از آن خود کرده‌اند. شاخص مهم دیگر تعداد شغل‌های ایجاد شده در دولت‌های اصلاحات، اصولگرا و اعتدالی است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در دولت نهم با وجود درآمد 300 میلیارد دلاری، جلو جدول تعداد ایجاد اشتغال در طول 4 سال، عدد منفی 120 جا خوش کرده و در دولت دهم با درآمد 322 میلیارد دلار 128 هزار شغل ایجاد شده است. این رقم برای دولت یازدهم (روحانی) با درآمد 164 میلیارد دلاری دو میلیون نفر است که بهترین عملکرد در دولت‌های مختلف محسوب می‌شود.
در حقیقت آنچه مشخص است دولت اصولگرای احمدی‌نژاد با وجود بیشترین درآمدها، بدترین عملکرد را در شاخص تورم، رشد اقتصادی، رشد دستمزدها و بخصوص ایجاد اشتغال داشته است. بماند که فشارهای خارجی دولت روحانی بسیار بیشتر از دولت احمدی‌نژاد بوده است. حالا این اعداد و آمار شاخص خوبی برای سنجش توانمندی‌ها و ادعاهای جریان سیاسی مخالف دولت و اصلاح‌طلبان است که با عده و عده فراوان پای به میدان رقابت گذاشته‌اند بخصوص که تعداد زیادی از وزرای دولت‌های نهم و دهم هم عزم بهارستان کرده‌اند. هر چه هست این کارنامه با این حجم از ادعا و آسمان و ریسمان بافتن نمی‌خواند.