به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد؛ با عنایت به اینکه معافیت‌های مالیاتی حسب مورد به استناد قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین دائمی وضع شده است، لذا اصلاح یا لغو آنها نیازمند اصلاح قوانین مذکور و تصویب مراتب در مجلس شورای اسلامی است به همین جهت نیز به صورت منسجم، مراتب در قالب لوایح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون به کارگیری صندوق‌های مکانیزه و فروش و اصلاحات قانون مالیات های مستقیم مورد اقدام قرار گرفته است و مراحل تدوین نهایی و تصویب در مراجع ذیربط و نهایتاً تقدیم به مجلس را طی می‌کند. این لوایح با تاکید بر تسهیل مسیر کسب و کار، هدفمند کردن اخذ مالیات‌ها و رفع تبعیض نرخ ها میان بخش های غیردولتی با بخش دولتی و همچنین توجه جدی به شفافیت اطلاعات اقتصادی، حذف معافیت های بخش عمومی غیر دولتی و افزایش ضمانت ها در اجرای قانون، تنظیم شده اند.
لذا ضمن تکذیب رقم ارایه شده (۱۸ هزار میلیارد تومان ) در خبر فارس، توجه به اینکه ضروری است که اصلاح یا حذف هر کدام از معافیت های بر شمرده در متن گزارش اغلب با فاصله زمانی حداقل یک ساله در مبانی محاسبات مالیات تاثیر گذار خواهند بود لذا اساساً استنباط صورت گرفته صحیح نمی باشد و باعث انتقال اطلاعات غلط به جامعه می‌شود.