نقش همفکری، همکاری و مشارکت افراد یک جامعه در برنامه‌های توسعه‌ای چه در بخش عمرانی و چه در دیگر بخش‌ها، نقشی موثر و بی‌بدیل است. زیرا مردم به‌عنوان افرادی که در یک جامعه مشخص زیست می‌کنند به‌عنوان افرادی ذی‌نفع در ارتباط با این برنامه‌ها معرفی می‌شوند.
تا چند سال پیش که هنوز نقش تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌شکلی که امروز در جامعه مطرح است، پررنگ نبود و رئوس تصمیم‌گیر کشور نیز توجه چندانی به این مقوله نداشت، تقریبا تمام طرح‌های توسعه‌ای و تصمیماتی که در این جهت گرفته می‌شد بدون مشارکت مردم و یا با مشارکت حداقلی آنان اجرا می‌شد. بدین ترتیب این برنامه‌ها از ظرفیت‌های مهم نیروی انسانی تهی و ایده‌ها و خلاقیت‌های مردم، عملا در مقوله توسعه پایدار ندید گرفته می‌شد.
در نبود تشکل‌های مردمی، فعالیت‌های مشارکت جمعی جای خود را به فردگرایی داده و این فرهنگ نادرست در جامعه نهادینه خواهد شد. از طرف دیگر نیز نهادهای دولتی با نگاه از بالا به پائین برای جامعه تصمیم گیری می‌کنند؛ اصلی که در تضاد با توسعه پایدار است.
عضو مجمع جوانان استان همدان اشاره جالبی به این مساله دارد:
قرن جدید، قرن همیاری و مشارکت است
«مشارکت مفهوم تازه‌ای نبوده و بشر همواره در طول تاریخ زندگی خود برای رفع نیازها و تحقق اهداف و آرمان‌های خود بدان روی آورده است ولی از نیمه دوم قرن بیستم این مفهوم با نگرشی نو به موضوعی کلیدی در جهت توسعه پایدار جوامع بشری بدل شده است. واقعیت امر این است که امروزه گذر به شیوه مشارکتی در تصمیمگیریها، برنامهریزی و ادارة امور، گریز ناپذیر و ضروری بنظر می‌رسد زیرا از یک سو ظرفیتها برای جلب مشارکت و حضور مردم بالا رفته است و از سوی دیگر مسائل پیچیده‌تر از آن هستند که به وسیله تعداد معدودی قابل حل باشند. در حقیقت انتظار می رود، جهان امروز در پرتو مشارکت فعال تمامی گروه‌ها و اقشار مختلف مردم در جوامع، تنگناهای موجود را پشت سر گذاشته که این امر در کشورهای در حال توسعه که نیازمند توسعه سریع و پایدار هستند از اهمیت بیشتری برخوردار است. از همین رو قرن جدید را قرن همیاری و مشارکت نیز نام نهاده‌اند.»
سازمان‌های مردم‌نهاد؛ بازوی توانمند دولت
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و رویکرد مثبتی که این دولت به نقش تاثیرگذار مردم در قالب تشکل‌ها داشت، حرکت‌های رو به رشدی در این حوزه انجام گرفت و توجه مسوولان به این مساله جلب شد که دخیل‌کردن مردم در تصمیمگیریها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی و توسعه‌ای در قالب تشکل‌های مردمی، می‌تواند علاوه بر ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم و مسولان، بازوی توانمندی نیز برای دولت باشد تا این برنامه‌ها به‌شکلی کارا و با سرعت بیشتری به توسعه و آبادانی منجر شود؛ هرچند که هنوز بخش قابل توجهی از جامعه متوجه نقش موثر خود نشده‌اند اما نمی‌توان این ظرفیتها را نادیده گرفت. در این میان نیز دولت باید در ابتدا میزان سرمایه‌های اجتماعی خود را به‌شکلی درست اندازه‌گیری کند این سنجش به میزان مشارکت افراد جامعه نیز بستگی دارد.
اقشار مختلف مردم با توجه به علاقه خود و نیز نیاز منطقه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، داوطلبانه تشکل‌هایی را ایجاد کرده و با استفاده از توانایی‌های بالقوه خود به رفع نیاز جامعه می‌پردازند. بنابراین می‌توان گفت که در قالب این تشکل‌ها رسما با نهادهای دولتی تعامل کرده و برای تأمین خواسته‌های مردم و هماهنگی برنامه های دولت در کمیته‌های برنامهریزی دولت شرکت می‌کنند. از سوی دیگر به‌علت در ارتباط قرارگرفتن این تشکل‌ها با مردم، پل ارتباطی بین دولت وافراد جامعه شکل می‌گیرد و نیازهای جامعه و تصمیمات دولت از همین طریق منتقل می‌شود. همچنین سازمان‌های غیردولتی به دلیل برخورداری ازشخصیت حقوقی می‌توانند به صورت رسمی و غیررسمی در پروژه‌های توسعه‌ای با سازمان‌های دولتی مشارکت کنند.
مهدی شریفی، عضو مجمع جوانان استان همدان معتقد است:
ضرورت شکل‌دهی توسعه پایدار با واسطه سازمان‌های مردم‌نهاد
« توجه ویژه به علایق، خواسته‌‌ها و نیازهای مردم به‌عنوان رکن اساسی توسعه پایدار و بهره‌گیری از توانمندی‌های ظرفیت‌های مردمی در به ثمرنشاندن تفکر توسعه پایدار بسیار ضروری است. تا وقتی مردم ضرورت موضوعی را درک نکنند در عمل شاهد اجرای اتفاقی نخواهیم بود. سازمان‌های مردم نهاد به عنوان گروه‌های مردمی مورد تایید و نظارت دولت ضمن آشنایی با نیازها و خواسته‌های مردمی می‌توانند تاثیر بسیار خوبی را در مردم ایجاد نمایند و اگر اهتمام نهادهای دولتی بر شکل‌دهی توسعه پایدار باشد، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند به‌عنوان نهادهایی مستقل و تسهیل‌گر رابط بین دولت‌ها و مردم بوده و در زمینه اشاعه این مفهوم و ساده‌سازی آن برای شکل‌گیری فهم همگانی و همت جمعی در سطح جامعه فعالیت کنند.
سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند در سه مرحله به مدد نهادها یا سازمان‌های دولتی و یا عمومی برآیند. در این مرحله تشکل‌های مردمی با ایفای نقش مشورتی، درشکل‌گیری برنامهریزی مشارکتی و برنامهریزی در راستای توسعه پایدار بسیار موثر خواهند بود. همچنین سمن‌ها با ورود به عرصه اجرای طرح‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین اشاعه‌دهندگان تفکر توسعه پایدار محسوب شوند. اگرچه اشاعه تفکر پایدار نیازمند اهتمام دولتی و مردمی است اما زمانی که گروه‌های مردمی دغدغه‌مند، خود بر عموم جامعه و دولت‌ها نظارت کنند می‌توانند خط مشی‌های تعیین شده را دنبال کرده و در تحقق چشم‌انداز و اهداف برنامه نقش‌آفرینی موثری داشته باشند. سازمان‌های مردم نهاد یا NGOها به عنوان نهادهایی مردمی نظارت دقیق‌تر و قضاوت بی‌طرفانه‌‌تری را نسبت به اجرای برنامه‌ها داشته و کاهش زاویه اجرا و برنامهریزی را موجب خواهند شد.»