به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ سجاد سالک، مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان، در خصوص صدور فوری پروانه سمن‌های جوانان گفت: با توجه به قوانین جدید بانکی، تمامی سازمان‌های مردم نهاد برای اینکه شماره حسابی به نام خود داشته باشند لازم است که کد شناسه ملی داشته باشند. در عین حال با توجه به اینکه برخی از سازمان‌های مردم نهاد به دستگاه اجرایی کمک می‌کنند و گاها نیاز است تا تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد کنند، داشتن کد شناسه ملی الزامی است.
او ادامه داد: به این دلیل که NGOها در گذشته ملزم نبودند یا نیازی نداشتند این شناسه را دریافت کنند، برای کمک به جامعه قرادادها را بدون کد شناسایی منعقد می‌کردند و نیازی به تهیه این کد نمی‌دیدند. اما با الزامی شدن و اجبار و تاکید بر این موضوع بسیاری از سمن‌های حوزه جوانان با مشکلاتی مواجه شدند و در پیش برد کارهای خودشان به بن بست خوردند. با درک نیازهای این مساله از حدود 2 سال پیش مذاکرات و صحبت‌هایی با وزارت کشور انجام شد تا این وزارت‌خانه به شکل رسمی سمن‌های این وزارت‌خانه را به اداره ثبت معرفی کند تا شناسه دریافت کنند.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد: در نهایت حدود 15 ماه پیش تفاهم‌نامه‌ای میان وزیر ورزش و جوانان و وزیر کشور امضا شد و در فاصله کوتاهی دستورالعمل اجرایی این تفاهم‌نامه نیز میان معاونین هردو وزیر به امضا درآمد و این امید را در میان سمن‌های مردم نهاد به وجود آورد که این مشکل حل می‌شود اما متاسفانه با وجود اراده محکمی که بین هر دو وزارت‌خانه وجود داشت، در عمل برخی از استانداری‌ها همکاری لازم را نداشتند و کمکی نکردند تا این شناسه به دست سمن‌ها برسد.
سالک با اشاره به اینکه استانداری‌ها برداشت‌هایی را از تفاهم‌نامه مطرح می‌کردند که ناصحیح بود، گفت: این برداشت سلیقه‌ای مانع اجرایی شدن این تفاهم‌نامه در مدت زمان کمتری بود. در عین حال استان‌هایی را داشتیم که با برداشت کاملا واقع گرایانه کار را پیش بردند و مشکل سمن‌ها را حل کردند.
او بیان کرد: پس از گذشت 15 ماه از امضای تفاهم‌نامه در 17 استان شاهد مشکلات بسیار جدی بودیم. به گونه‌ای که در این مدت زمان طولانی حتی یک مورد پرونده نیز به نتیجه نرسید و امیدی برای حل مشکل وجود نداشت. در باقی استان‌ها نیز به شکل نسبی یک یا دو پرونده به سرانجام رسیده بود و تنها در 5 استان به شکل عملیاتی و جدی پرونده‌ها به نتیجه رسید.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: در سفرهایی که معاون اول رئیس جمهور و تیم‌شان در ماه‌های گذشته به استان‌های کشور داشتند، متوجه گلایه و ناراحتی جوانان و سمن‌های آن مناطق شدند و همین موضوع موجب شد صدور پروانه سمن‌ها به عنوان یک معضل جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
سالک با بیان اینکه این اتفاق درحالی رخ داد که از همکاری استانداری‌ها قطع امید کرده بودیم، ادامه داد: عصر پنجشنبه هفته گذشته با دستور مستقیم معاون اول رئیس جمهور، این مشکل به فوریت حل شد.
او تاکید کرد: این اتفاق بسیار خوشحال کننده بود و نورامید را در دل سمن‌های نا‌امید روشن کرد. امیدواریم در روزهای آینده شاهد حل این مشکل در استان‌های کشور باشیم. برای ما از ابتدا جای شگفتی داشت که چرا برخی از استانداری‌ها در پیشبرد کاری که ارتباطی به تحریم آمریکا، بودجه کشور، مشکلات و محدودیت اقتصادی ندارد اینگونه تعلل و کوتاهی می‌کنند. چراکه انتظار ما از روز اول از استانداری‌ها این بود که اگر می‌توانیم کاری را برای مردم انجام دهیم و جوانان را امیدوار نگه داریم و برای این کار نیز محدودیت و منع قانونی وجود ندارد، اعمال نظرهای سلیقه‌ای و بهانه‌گیرانه را کنار بگذاریم و مشکل جوانان و مردم را حل کنیم.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه در ماه‌های گذشته به وضوح شاهد عدم رضایت جوانان از استانداری‌ها بودم، افزود: این درحالی بود که هیچ دلیل قانع کننده‌ای برای این بهانه‌گیری‌ها وجود نداشت. باید گفت که متاسفانه برخی از استانداری‌ها به افزایش نارضایتی‌های عمومی دامن می‌زنند و جای تعجب است که چرا تا مادامی که مسئولان از دست‌شان کاری بر می‌آید و می‌توانند مشکل مردم را حل کنند با نه گفتن و ابهام‌آفرینی و مخالفت‌های مکرر جامعه را ناراضی می‌کنند و بذر ناامیدی را در دل جوان‌ها می‌کارند؟
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه این موضوع شاید نمونه کوچکی از مشکلاتی باشد که در ادارات شاهد آن هستیم، خاطرنشان کرد: عجیب است چرا زمانی که یک مسئول و مقام عالی کشور برای حل مشکلات مردم تصمیمی می‌گیرد هنگامی که برای اجرا به سطوح پائین‌تر می‌رود توسط کارشناسان استانی یا مدیران کل استانی این موضوع در عمل منجر به نتیجه نمی‌شود. تصور می‌کنم این موضوع نمونه‌ای موردی و مناسب برای تحقق یک عنوان پژوهشی است تا ریشه انتقادات و ناکارآمدی‌هایی که به دستگاه‌های اجرایی می‌شود را کشف و واکاوی کنیم.
او ادامه داد: در واقع این رفتارها معنی دیگری جز عملکردهای سلیقه‌ای مجریان استان‌ها نمی‌دهد. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی، اصلاح نظام اداری کشور و رسیدگی به مشکلات جزیی و بروکراتیکی که در پائین هرم اداری کشور وجود دارد، ضرورت و الزامی گریز ناپذیر است که در صورت عدم توجه اجرایی به آن، سایر تصمیمات، برنامه‌ریزی‌ها، اهداف و بخش‌نامه ها به نتیجه‌ای که تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مسئولان ارشد قوه‌مجریه به آن اصرار دارند، به جایی نمی‌رسد و برای آن باید فکری جدی کرد.
سالک با اشاره به اینکه به هرحال این امیدواری وجود دارد که با این تصمیم و دستور قاطع از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، شاهد حل مشکلات و کنار گذاشتن اعمال نظرهای سلیقه‌ای در مدت زمانی کوتاه باشیم، تصریح کرد: امیدواریم در یک مدت زمان کوتاه مشکل سازمان‌های مردم نهاد که قصدی به جز کمک به جامعه ندارند حل شود و بتوانند مسائل و مشکلات را از کانال قانونی پیگیری کنند.
مدیرکل مشارکت‌های اجتماعی و فعالیت‌های داوطلبانه جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان اضافه کرد: پیگیری‌ها را ادامه خواهیم داد. به علاوه دفتر معاون اول رئیس جمهور نیز اعلام کرده ما از پیگیری این موضوع کوتاه نمی‌آئیم و در صورتی که در مدت زمان کوتاهی مشکلات حل نشود، تصمیمات جدید گرفته خواهد شد تا مجریان متوجه باشند تصمیمات و ابلاغیه‌ها باید در اسرع وقت به نتیجه منجر شود.