به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ روزنامه اعتماد نوشت: «نیم‌نگاهی به کاندیداهای اصولگرای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و اصلی‌ترین چهره‌های ریاست این جناح نشان از آن دارد که اصولگرایان به‌ویژه تندروهای این جناح به دنبال ترسیم پارلمانی هستند که دیگر اکثریت کرسی‌هایش، در اختیار اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نباشد. مجلسی شبیه به دوره هفتم پارلمان که اکثریت کرسی‌هایش در اختیار اصولگرایانی بود که با طرح‌هایی که نامشان را «هدیه به مردم ایران» می‌گذاشتند، نه‌تنها موجبات تورم انفجاری در چند سال بعد را فراهم آورد بلکه دولت سیدمحمد خاتمی را نیز از رسیدن به برخی اهداف اقتصادی‌اش محروم نگاه داشت.
سیاستمداران امروز و شاید نمایندگان فردا که بر خلاف پارلمان‌نشینان این روزها، بازگشتِ مجلس به راس امور را نه در کنار رفتن چندین و چند شورای عالی و منع هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از روند قانونگذاری، بلکه استیضاح‌های سریالی وزرا می‌دانند. کسانی که به‌صراحت دولت حسن روحانی را پراشکال‌ترین دولت تاریخ ایران می‌دانند و از این رو علنا از قصد خود برای استیضاح او سخن به میان می‌آورند.»
این روزنامه در ادامه نوشت: «... به نظر می‌رسد باتوجه به فضای ناامیدی موجود در جامعه که با نوع برخوردهای صورت گرفته با معترضان به افزایش قیمت بنزین نیز تشدید شد، حملات به دولت دوازدهم و شخص رییس‌جمهوری به‌ویژه از تریبون‌های در اختیار چهره‌های حزبی و فعالان سیاسی اصولگرا بیشتر از گذشته شود؛ هرچند که به نظر می‌رسد برخی اصلاح‌طلبان نیز با ارایه پیشنهاداتی چون «استعفای روحانی» در این مسیر گام گذاشته‌اند ولی در نهایت باید دید ترکیب مجلس یازدهم چگونه خواهد شد. ترکیبی که اگر شبیه به مجلس هفتم شود، بعید است بدون پیام‌های بیرونی به سادگی سر سازش با دولت را داشته باشد. بنابراین و با اتکا به اظهارات کارشناسان، به نظر می‌رسد دولت روحانی در بهترین حالت مجبور به اخذ رای اعتماد دوباره برای کابینه‌اش شود؛ هر چند که پایداری‌ها و نزدیکان به محمدباقر قالیباف، گاه و بی‌گاه از استیضاح نفر دوم جمهوری اسلامی سخن به میان می‌آورند ولی حداقل سپهر سیاست ایران در حال حاضر به گونه‌ای نیست که این جماعت که در انتخابات ۹۲ و ۹۶ شکست‌های تلخی از روحانی خوردند، به سادگی بتوانند به اهداف خود دست یابند.»