به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طبق تبصره 2، قانون اصلاح ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب بیستم اردیبهشت 1395 مجلس شورای اسلامی هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود از این منظر عضویت مدیران شهرداری در هیات مدیره شرکت ها و موسسات ممنوع اعلام شده است.
سیدحسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران، در رابطه با اینکه معاونین شهردار در مجامع، شوراها و هیات مدیره‌ها مشغول هستند و طبق قانون تخلف محسوب می‌شود، گفت: عضویت معاونین شهردار در مجامع، شوراها و هیات مدیره‌ها باید مورد بررسی قرار بگیرد.
او افزود: این افراد نمی‌توانند از دو محل حقوق بگیرند ولی شرکت‌ها و سازمان‌هایی که برای شهرداری فعالیت می‌کنند. شهردار به عنوان نماینده صاحب سهم و رئیس مجمع یا شورا شرکت‌ها و سازمان‌ها در جاهایی که سهام متعلق به شهرداری دارد و به دلیل اینکه سهام آن متعلق به تک تک شهروندان است می‌تواند از معاونین به عنوان اعضای مجامع، شوراها و هیات مدیره استفاده کند.
رسولی اضافه کرد: در اساسنامه نمونه‌ای که تصویب کرده‌ایم و همه مراحل تصویب طی شده است در مورد مجامع، شوراها و هیات مدیره‌ها تصمیم‌گیری شده است.
او در پایان تصریح کرد: این افراد نمی‌توانند حقوقی دریافت کنند مگر اینکه عضو هیات مدیره، عضو موظف باشند یعنی علاوه بر عضویت در هیات مدیره یکی از ماموریت‌های تخصصی سازمان‌ها را داشته باشد و تمام وقت مشغول باشد که در مورد معاونین شهردار اینگونه نخواهد بود.