به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدمهدی تندگویان، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در خصوص قانون تسهیل ازدواج جوانان به خبرگزاری برنا گفت: قانون تسهیل ازدواج که حدود 14 سالی می‌شود از تصویب آن گذشته، گردش کارش در مجلس انجام شد و اتفاقی که در نهایت افتاد این بود که مجلس علیه دولت شکایت کرد.
او ادامه داد: این پرونده در نهایت به قوه قضائیه رفت و برای اجرای رای به دادگاه راه پیدا کرد. سپس در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حدود یک ماه پیش مجددا بررسی شد. در این جلسه که مسئولان وزارت ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی هم حضور داشتند ، مقصرین پرونده که 26 نفره بودند اعلام و به دادگاه معرفی شدند.
تندگویان با اشاره به اینکه اکنون دولت نمی‌تواند کار خاصی در این مورد انجام دهد، عنوان کرد: مقصرین این اتفاق عمدتا مسئولان دولت نهم هستند که باید منتظر ماند تا حکم قوه قضائیه در این رابطه صادر شود.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: متاسفانه این قانون در دولت نهم اجرا نشد و صندوق ذخیره جوانان و بحث مسکن جوانان نیز شکل نگرفت. بعلاوه در دولت دهم هم این قانون انجام نشد. از طرفی بودجه‌ها و اعتباراتش هم در جاهای دیگر هزینه شده و اکنون دیگر نه اعتباراتش را داریم و نه آن کارها انجام گرفته است.
این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین یا باید قانون تغییر کند. یا اتفاق جدیدی بیفتد و یا تا مشخص شدن محکومان این موضوع منتظر حکم قوه قضائیه باشیم و بر مبنای آن قانون‌گذار تصمیم بگیرد که چه رفتاری را با دولت داشته باشند. به نظر می‌رسد قانونی با نگرش جدید تصویب شود چراکه قانون فعلی به هیچ عنوان نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای جدید فعلی جوانان باشد.
تندگویان ادامه داد: دولت نهم موظف بود ظرف مدت 6 ماه صندوق ذخیره جوانان را تشکیل دهد و گزارشش را به مجلس ارائه کند، از آن 6 ماه اکنون 14 سال گذشته و اتفاقی نیفتاده است!
او در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر محلی برای اجرای قانون 16 سال پیش وجود ندارد، توضیح داد: افرادی که متهم شده‌اند وارد بحث‌های کیفری و دادگاهی می‌شوند و در قانون نیز باید به شکل کلی تجدیدنظر شود. البته موضوع این است که ما به عنوان وزارت ورزش و جوانان در آن قانون هیچ وظیفه‌ای نداشتیم و حتی اسم‌مان نیست. بنابراین اکنون پاسخ‌دهی از جانب ما نخواهد بود.
معاون وزیر جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: قانون جدید باید با کار کارشناسی در مجلس، مرکز پژوهش ها و با توجه به ساختارهای جدیدی که در حوزه جوانان و ازدواج‌شان داریم بررسی و پیشنهادات مشخصی آورده شود و در نهایت وظایف هر حوزه تعیین و به آن‌ها ابلاغ گردد.
تندگویان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی این قانون این بود که مشخص نکرد کدام وزارتخانه و چه اقدامی؟ بلکه به شکل کلی نوشته بود دولت موظف است و تمام. از طرفی دولت وقت نیز در هیات دولت تصمیمی در این رابطه نگرفت و کار دیگری انجام داد. به این ترتیب نماینده‌ها نمی‌دانستند هر مسئولیت را چه کسی باید پیگیری کند و نهایتا هم رئیس دولت، محمود احمدی‌نژاد، در برخی از بندها محکوم شد. در واقع مقصر اصلی ماجرا رئیس جمهور دولت نهم است.
او یادآور شد: بنابراین در رابطه با این قانون باید بازنگری مطالعاتی کامل شود.از طرفی با توجه به مشکلات اقتصادی روز جوانان در موضوع ازدواج و در بحث اشتغال، قانون تسهیل ازدواج یک تجدید نظر اساس می‌خواهد و باید مشخص کند وظایف هر بخش برعهده چه کسی است.
تندگویان در پایان گفت: در قانون گذشته به عنوان معاونت جوانان فقط می‌توانستیم بحث‌های نظارتی را برعهده بگیریم چراکه هیچ سیاست اجرایی و عملیاتی نداریم که به ما ابلاغ شده باشد. ما سیاست‌گذار این حوزه هستیم بنابراین هنگامی که قانون تصویب شد می‌توانیم به‌عنوان ناظر قانون در قانون ذکر شویم و نظارت کنیم و گزارش عملکرد دستگاه‌ها را به مجلس برای برخورد بدهیم.