به گزارش خبرگزاری برنا گلستان؛ حسین میرمحمدصادقی در نشست هم‌اندیشی با موضوع مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی با حضور امامی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار ، محمدپور مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری و مدیران دستگاه های اجرایی اظهار کرد : وجود برخی از شوراها و هیئت‌های عالی سبب تعدد قوانین و نادیده گرفتن نقش مجلس شده که باید این مسئله مدیریت شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از 12 هزار قانون و صدها هزار مقرره در کشور بیان کرد: تعدد مراجع قانونگذاری در کشور سبب تورم قوانین و بروز مشکل در زمینه‌های مختلف شده است.
وی ادامه داد: باید کاری کنیم که مجلس شورای اسلامی، مرکزیت قانونگذاری را داشته باشد.
میرمحمدصادقی یکی از مشکلات در حوزه قوانین و مقررات را عدم دقت در تدوین و نگارش قوانین برشمرد و گفت: برخی مواقع شاهد
هستیم که قوانین در قالب طرح یا لایحه با دقت نوشته نمی‌شود که این ایراد به مجلس و دولت برمی‌گردد.
وی افزود: باید از نظرات کارشناسان و صاحبنظران در حوزه قانونگذاری استفاده کرد اما چون این اتفاق اکنون رخ نمی‌دهد بعضاً با ابهام‌های متعددی در قوانین و مقررات مواجه می‌شویم.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نبود نهاد متخصص برای قانونگذاری را از دیگر مشکلات این حوزه دانست و گفت: مردم در زمان انتخاب نماینده توجه چندانی به تخصص این فرد ندارند و بیشتر به فکر حل مشکلات خود هستند. این در حالی است که باید یک نهاد تخصصی در کنار مجلس وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: در حوزه تورم و عدم تنقیح قوانین مشکلات جدی و اساسی در نظام حقوقی ما وجود دارد و همین مسئله مشکلات ما را افزایش داده است.
همچنین در این نشست معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه به رغم تعدد قوانین هنوز در برخی حوزه‌ها خلاهای قانونی وجود دارد، گفت: تعدد قوانین، دست و پاگیر بوده و مشکلاتی را برای اداره کشور ایجاد کرده است.
مهدی مهدی‌زاده گفت: : پایگاه اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور راه‌اندازی شده تا دسترسی به قوانین حوزه‌های مختلف تسهیل شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بیان کرد: در برخی زمینه‌ها از جمله اراضی 800 قانون و 5 هزار مقررات، در زمینه مالیات یکهزار و 200 قانون و 2 هزار مقررات، در استخدام کشوری 3 هزار قانون و 18 هزار مقررات داریم که تعدد این قوانین، دست و پاگیر بوده و مشکلاتی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: در کشور با انبوهی از قوانین و مقررات در همه حوزه‌ها مواجه هستیم و کار سخت این است که باید حکم معتبر را استخراج و در چارچوب آن اقدام کرد.
مهدی‌زاده گفت: به علت تعدد مراجع قانونگذار با قوانین زیادی هم مواجه هستیم که سبب تورم و حجم سنگین قوانین و مقررات شده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مشکل ما عدم دسترسی لازم به قوانین و مقررات است. شاید برخی آمار و ارقام به خودی خود دلیلی بر بیماری نظام حقوقی ما نباشد اما هنوز هم در برخی زمینه‌ها با خلاهای قانونی مواجه هستیم.
لازم به ذکر است در این نشست مدیران دستگاه های اجرایی استان نظرات خود را پیرامون مدیریت تورم قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی بیان کردند.