این رقم حدودا یک سوم مجموع صادرات کشور در این مدت است. اما با وجود تزریق ۳۰۰ میلیارد دلار از منابع ارزی، نرخ ارز در این دوره ۱۴ ساله ۱۳ برابر شده است. بررسی جزئی‌تر نشان می‌دهد حجم زیادی از تزریق در دو دوره متلاطم بازار ارز که در ابتدا و میانه دهه۹۰ رخ داد، انجام شده است. در این دو مقطع مجموعا برای کنترل بازار حدود ۲۰۰ میلیارد دلار تزریق شد؛ اما این سیاست‌ها نتوانست مانع جهش نرخ ارز شود. حتی اگر در دوره‌های محدودی همانند دهه ۸۰ ، ارزپاشی باعث تثبیت قیمت ارز شد، در نهایت با یک جهش ۳ یا ۴ برابری (در سال‌های ۹۱ و ۹۷)، این تثبیت قیمت جبران شد. این آمارها یک نتیجه بیشتر ندارد؛ «رفوزگی ارزپاشی» که با هدف حفظ ارزش پول ملی و ثبات بازار ارز بوده است؛ این روند نشان می‌دهد در غیاب سیاست‌های ضد تورمی حتی اگر بازار، ارز باران شود قدرت خرید پول ملی حفظ نمی‌شود. به جای ارزپاشی پول ملی باید از مسیر کنترل تورم اعتبار پیدا کند.
بر اساس آمار رسمی، بانک مرکزی در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار به بازار تزریق کرده است. این مقدار مداخله، حدود ۲۶ درصد از کل صادرات کالاها و ۳۶ درصد از کل واردات کالاها در این بازه ۱۳ ساله بوده است؛ اگر با توجه به اظهار نظر مسوولان نیز میزان مداخلات ارزی در سال ۱۳۹۷ را ۲۰میلیارد دلار در نظر بگیریم در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار در ۱۴ سال هزینه کنترل نرخ ارز شده است. این درصدها نشان می‌دهد بانک مرکزی نقش تعیین‌کننده در نرخ بازار ارز دارد و سایر بازیگران به ندرت در کوتاه مدت می‌توانند همپای این نهاد نقش ایفا کنند. در مقایسه حجم مداخله و تجارت بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارتباط بسیار نزدیک و مستقیمی بین صادرات کالاها (عمدتا نفت) و میزان مداخله در بازار ارز بوده است؛ یعنی هر زمان که منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، مقیاس مداخله در بازار شدت بیشتری داشته است. اما روند مداخله ۱۳ سال گذشته نیز حاوی دو نکته مهم است:
اول: حجم مداخله در ۴ سال دولت اول احمدی‌نژاد نسبت به ۴ سال ابتدایی دولت روحانی بسیار بیشتر بوده؛ مجموع مداخله برای دولت اول ۱۱۶ میلیارد دلار و برای دولت دوم ۳۵ میلیارد دلار بوده است. دوم: میزان مداخله در بازار هنگام آغاز به کار سیاست‌گذار جدید کم بوده، اما به تدریج با سرعت بالا افزایش می‌یابد؛ فارغ از نوع سیاست‌گذار.
ارز به هدف اصابت کرده
«دنیای اقتصاد» در این گزارش شاخصی به نام «شاخص خطای برخورد مداخله» تعریف کرده است؛ این شاخص نشان می‌دهد حجم مداخله سیاست‌گذار چقدر به هدف خورده و چقدر خطا داشته است؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد عدد این شاخص برای دوره ۴ ساله «۸۸ تا ۹۱» حدود ۵۵ هزار واحد اما برای دوره «۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶» حدود ۱۲۰۰ واحد بوده است؛ به این معنا که «میزان خطای مداخله» در دوره اول حدود ۴۶ برابر دوره دوم بوده است.
روند مداخله در بازار ارز
در روزهای گذشته یادداشتی از سوی ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی، منتشر شده که به راز کنترل بازار ارز در سال‌های گذشته پرداخته است. این گزارش همچنین میزان مداخله بانک مرکزی در سال‌های بین ۸۲ تا ۹۶ را (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) ارائه داده است. بررسی آمار مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و مقایسه آن با متغیرهای مرتبط اقتصاد کلان برخی از زوایای مهم سیاست‌گذاری ارز و پولی را برجسته می‌کند. آگاهی از میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز، تخمین مناسبی برای تقاضای سوداگری در بازار ارز است؛ تاکنون، اگر چه اطلاعات تجارت صادر می‌شد و تقاضای معاملاتی ارز در اقتصاد ایران به‌طور دقیق قابل محاسبه بود، اما هیچ تخمین‌گری برای تقاضای سوداگری وجود نداشت. دومین زاویه مهم متغیرهایی است که میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهند؛ عوامل کاهنده یا افزایشی مداخله در یک سال است.
بررسی سهم صادرات در مداخله
در بازه زمانی از ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ (به جز سال‌های ۹۱ و ۹۲) در مجموع حدود ۲۸۴ میلیارد دلار در بازار تزریق شده است. به منظور فهم بزرگی این عدد، کافی است آن را با میزان صادرات و واردات کالاها و خدمات مقایسه کرد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در همین بازه زمانی ۱۳ ساله میزان کل صادرات کالاها در اقتصاد ایران (با احتساب نفت و مشتقات آن) حدود ۱۱۰۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که در این ۱۳ سال، اقتصاد ایران حدود ۲۶ درصد از منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در بازار ارز به منظور کنترل نرخ، عرضه کرده است.
بررسی سهم واردات در مداخله
مقایسه با میزان واردات نتایج جالب‌تری دارد. در همین بازه زمانی، مجموع کل واردات کالاها از مرزهای خارجی حدود ۷۸۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا که کل نیاز ارزی اقتصاد به منظور واردات کالا(تقاضای معاملاتی برای واردات کالا)، حدود ۷۸۰ میلیارد دلار بوده است که حدود ۳۶ درصد این مقدار در بازار به منظور پوشش نیازهای ارزی (عمدتا نیازهای سوداگری و احتیاطی) عرضه شده است. اگر چه این اعداد نماینده دقیقی برای تقاضای معاملاتی و سوداگری ارز نیستند، اما به خوبی مقیاس مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را روایت می‌کنند. در واقع این مقایسه نشان‌دهنده ۲ نکته مهم است؛ اول اینکه بانک مرکزی در این دوره بخش قابل توجهی از زمان و انرژی خود را صرف مداخله در بازار کرده که این می‌تواند زمینه را برای تمرکز بر سایر ابزارها و استراتژی‌ها تنگ کند. دومین نکته به نقش بانک مرکزی در بازار بر می‌گردد. اینکه حدود ۲۶ درصد از ارز حاصل از کل صادرات کالاها از سوی بانک مرکزی عرضه شده، به این معناست که نرخ ارز حداقل در کوتاه مدت نتیجه انتخاب سیاست‌گذار بوده است و بازیگران دیگر نقش ناچیزی در بازار داشته‌اند.
مقایسه دو دوره
بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر چه میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز به‌طور کلی در این بازه زمانی ۱۳ ساله بالا بوده، اما در دوره‌های مختلف یکسان نبوده است. مداخله در دوره‌ای کم و در دوره‌ای بسیار بالا بوده است. به منظور مقایسه می‌توان روند مداخله را در دو دوره ۴ سال «۸۵ تا ۸۸» و «۹۳ تا ۹۶» مقایسه کرد. این دو بازه، دو دوره اول دو دولت اخیر بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان مداخله سیاست‌گذار در بازار ارز در بازه اول به میزان قابل توجهی بیشتر از بازه دوم بوده است. مجموع کل مداخله بانک مرکزی در ۴ سال اول دولت احمدی‌نژاد حدود ۱۱۶ میلیارد دلار اما در ۴ سال ابتدایی دولت فعلی حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است. در بازه اول میزان مداخله در بازار ارز به‌طور متوسط هر سال حدود ۲۹ میلیارد دلار اما در بازه دوم تنها حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. البته بخش قابل توجهی از این تفاوت می‌تواند به افزایش صادرات نفت در دوره ۴ ساله اول برگردد. در مجموع چیزی که در هر دو دوره یکسان بوده این است که هر چه از ابتدای دوره به انتهای آن حرکت کنیم، میزان دخالت دولت در بازار افزایش می‌یابد. به این معنا که در ابتدای سکانداری سیاست‌گذار جدید، میزان مداخله در بازار کم بوده اما هر چه زمان می‌گذرد، ضریب نفوذ بانک مرکزی در بازار افزایش می‌یابد.
میزان مداخله دولت در ۴ سال از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ به میزان کم سابقه‌ای افزایش یافته است. محاسبات نشان می‌دهد از کل ۲۸۴ میلیارد دلار تزریق شده در بازه ۱۳ سال مورد بررسی، حدود ۱۸۰ میلیارد دلار آن در ۴ سال منتهی به سال ۱۳۹۰ به بازار تزریق شده است؛ به این معنا که حدود ۶۳ درصد از کل ارز تزریق شده در ۱۳ سال، تنها در ۴ سال اتفاق افتاده است؛ مابقی ۳۷ درصد در ۹ سال دیگر صورت گرفته است.
شاخص خطای برخورد ذخایر
یکی از زوایای برجسته دیگر بررسی این نکته است که ارزهای تزریق شده در بازار به چه میزان به هدف برخورد کرده اند؟ مهم‌ترین هدف سیاست‌گذار برای مداخله در بازار، مهار قیمت ارز است؛ به همین دلیل درخصوص میزان مداخله و ثبات نرخ ۴ وضعیت قابل محتمل است؛ بهترین وضعیت زمانی است که کمترین تزریق صورت گرفته باشد، اما بیشترین ثبات محقق شده باشد. بدترین حالت زمانی است که نه تنها بیشترین مداخله در بازار صورت گرفته باشد، بلکه بیشترین نوسان هم در بازار اتفاق افتاده باشد. دو حالت میانی دیگر نیز وجود دارد؛ یکی اینکه مداخله زیادی در بازار صورت نگرفته باشد و بازار هم نوسانی باشد؛ به این معنا که سیاست‌گذار برای رسیدن به ثبات هزینه چندانی نکرده باشد. حالت بعدی این است که مداخله گسترده صورت گیرد و بازار نیز به ثبات برسد؛ به این معنا که دولت برای تحقق هدف ثبات نرخ ارز، هزینه‌های زیادی نیز پرداخت کرده است. دو دوره ۴ ساله «از ۸۸ تا ۹۱» و «۹۳ تا ۹۶» را می‌توان مقایسه کرد و در این ۴ گروه جای داد. البته در این مقایسه یک مهم وجود دارد؛ در این بازه زمانی دو سیاست‌گذار مختلف در دو دولت متفاوت بازار ارز را مدیریت می‌کردند. اما تقریبا نتیجه مشابه هم بوده است. قیمت دلار در اسفندماه سال ۱۳۸۷ (ابتدای دوره اول) حدود ۹۹۰ تومان بوده است. اما در پایان این دوره؛ یعنی در اسفندماه ۱۳۹۱، به ۳۵۸۰ تومان رسید. به این معنا که در این بازه زمانی ۴ ساله شاخص قیمت حدود ۲۹۰ درصد رشد داشته است. این رشد قابل توجه در حالی اتفاق افتاده که حدود ۱۹۰ میلیارد دلار در این بازه زمانی ارز به بازار تزریق شده است(البته میزان مداخله برای سال بحرانی ۹۱ مشخص نیست، اما می‌توان فرض کرد میزان مداخله در این سال به اندازه سال قبل از آن بوده است). در دوره دوم، دلار از نرخ ۳۰۲۶ تومان شروع شد و به ۴۰۴۵ تومان رسید؛ به این معنا که ارز در این ۴ سال حدود ۳۵ درصد افزایش یافت. میزان تزریق ارز در این بازه نیز حدود ۳۴ میلیارد دلار بوده است. به منظور مقایسه این دو دوره، می‌توان شاخص خطای برخورد به هدف را تعریف کرد؛ این شاخص به این می‌پردازد که چه مقدار دلار به منظور چه مقدار ثبات هزینه شده است؛ این شاخص می‌تواند از حاصل‌ضرب «میزان مداخله ۴ ساله» در «رشد ۴ ساله دلار» محاسبه شود؛ طبعا هر چه عدد این شاخص بیشتر باشد به این معناست که ذخایر زیادی هزینه شده اما ثبات محقق نشده. در مقابل هر چه شاخص کمتر باشد به این معناست که ذخایر کمتری استفاده شده برای تحقق ثبات بیشتری. عدد شاخص خطای برخورد برای دوره اول حدود ۵۵ هزار واحد و برای دوره دوم حدود ۱۲۰۰ واحد بوده است؛ به این معنا که شاخص خطا در بازه اول حدود ۴۶ برابر شاخص خطا در بازه زمانی دوم بوده است؛ البته این نکته نباید فراموش شود که بازه دوم در دوره چهار ساله ابتدایی دولت فعلی بوده است؛ اگر اطلاعات مداخله ۴ سال دوم دولت فعلی در دسترس بود این شاخص احتمالا اعداد بسیار بالاتری را به ثبت می‌رساند.
مداخله براساس فروش نفت
در یک دسته‌بندی مداخله سیاست‌گذار را بر حسب نوع می‌توان به دو گروه «مداخله قاعده‌مند» و «مداخله صلاحدیدی» تقسیم کرد. در مداخله قاعده‌مند، سیاست‌گذار برای مداخله خود یک قاعده مهم دارد و قیمت ارز و مقدار آن معمولا برای بازار قابل دسترس است. اما در یک رویکرد صلاحدیدی، چند و چون مداخله دولت در بازار بر بازار و فعالان آن آشکار نیست و سیاست‌گذار بر اساس متغیرهای غیرمنتظره دست به مداخله در بازار می‌زند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در اقتصاد ایران ارتباط تنگاتنگی بین میزان مازاد تراز پرداخت‌ها و میزان مداخله دولت در بازار ارز وجود دارد؛ از آنجا که مهم‌ترین عامل تغییر میزان خالص حساب پرداخت‌ها، فروش نفت است، می‌توان گفت ارتباط مستقیمی بین میزان درآمدهای نفتی و میزان مداخله دولت در بازار ارز وجود دارد؛ به عبارتی دیگر، هر وقت منابع در دسترس سیاست‌گذار افزایش یافته، میزان مداخله او در بازار نیز مرتبا افزایش یافته است؛ اما مادامی که میزان منابع ارزی حاصل از فروش نفت کاهش یابد، میزان مداخله سیاست‌گذار در اقتصاد نیز کاهش می‌یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در کل ۱۳ سال مورد بررسی ارتباط مستقیم و بسیار نزدیکی بین حجم صادرات کالا (و طبعا صادرات نفت) و میزان مداخله دولت در بازار بوده است؛ هرگاه صادرات کالاها افزایش یافته، مداخله سیاست‌گذار در بازار نیز افزایش یافته است؛ مادامی که صادرات به عقب برگشته، سیاست‌گذار نیز مداخله در بازار ارز را کاهش داده است. از سال ۸۲ تا سال ۹۰ روند صادرات کالاها فزاینده بوده است؛ صادرات از ۳۴ میلیارد دلار در سال به ۱۴۵ میلیارد دلار افزایش یافته است؛ در این بازه حدودا ۴ برابر شده است. با افزایش صادرات، حجم مداخله نیز مرتبا افزایش یافته است؛ به‌طوری که میزان مداخله از ۳/ ۷ میلیارد دلار در سال ۸۴ به حدود ۵۰ میلیارد دلار در سال ۹۰ افزایش یافته است؛ به عبارتی دیگر در این بازه زمانی حجم مداخله حدود ۷برابر شده است؛ به بیانی دیگر، یک افزایش ۴ برابری میزان مداخله در بازار را حدود ۷ برابر افزایش داده، نشان‌دهنده این است که میزان مداخله سیاست‌گذار حساسیت بالایی نسبت به میزان صادرات دارد. افزایش در صادرات می‌تواند با شدت بیشتری منجر به افزایش مداخله در بازار شود.
گزینه صحیح دفاع از پول ملی
در نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهد که در طی این سال‌ها ۲۸۴ میلیارد دلار از منابع دلاری به بازار تزریق شده است، اما نکته قابل توجه اینکه طی این ۱۳ سال قیمت ارز حدود ۵ برابر شده است. همچنین طی ۱۳ سال مورد بررسی، شاخص قیمت مصرف‌کننده ۹ برابر شده است. بنابراین طی این زمان مورد بررسی، در هر سال ۲۲ میلیارد دلار به ذخایر ارزی ما افزوده شده است، این موضوع یعنی اینکه در هر روز کاری به میزان ۷۵ میلیون دلار تزریق ارزی صورت گرفته است.
سوال مشخص این است که اگر شاخص بهای مصرف‌کننده و ارز به این میزان رشد کردند، این میزان مداخله با چه هدفی صورت گرفته است؟ حتی بررسی‌ها نشان می‌دهد که در دو برهه تاریخ ابتدای دهه ۹۰ و ابتدای نیمه دوم دهه ۹۰ با وجود مداخلات ارزی، جهش قیمت در دلار به وقوع پیوسته است. به‌طور مثال، اگر در نظر بگیریم که طی سال‌های ۸۹ تا ۹۱ (با فرض اینکه مقدار مداخله سال ۹۱ مشابه دو سال قبل باشد) به میزان حدود ۱۵۰ میلیارد دلار مداخله صورت گیرد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی این مدت شاخص قیمت ارز ۳۶۰ درصد رشد کرده است. همچنین در این مدت شاخص بهای قیمت‌ها نیز به میزان ۱۰۰ درصد رشد کرده و دو برابر شده است.
همچنین اگر در نظر بگیریم که میزان مداخلات در سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ حدود ۴۳ میلیارد دلار باشد (میزان مداخلات سال ۹۶ به میزان ۲۰ میلیارد دلار فرض شود.) طی این مدت نیز قیمت ارز حدود سه برابر و شاخص بهای مصرف‌کننده ۶۵ درصد رشد کرده است. بنابراین بررسی این دو آمار به‌طور کلی نشان می‌دهد که سیاست‌های تزریق ارز، نه موجب کنترل قیمت آن شده و نه سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کرده است.
در سال‌های گذشته دو اعتقاد برای دفاع از ارزش پول ملی عنوان شده است. برخی معتقدند که سیاست‌گذار باید با تزریق نرخ ارز برای تثبیت قیمتی آن تلاش کرده و به این ترتیب مقدمات تقویت پول ملی را فراهم آورد. از سوی دیگر، برخی نیز معتقدند که تنها با سیاست‌های کنترل تورم می‌توان، شرایط را برای تقویت پولی ملی فراهم کرد و ارزپاشی برای کنترل نرخ ارز هم موجب خسران ذخایر ارزی می‌شود و در نتیجه سیاست‌گذار باید افزایش قیمت ارز را بپذیرد. آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر از سوی رئیس کل پیشین بانک مرکزی تایید گزاره دوم است. در حقیقت تاکید بر اینکه این حجم از مداخله ارزی طی سال‌های گذشته، نتوانسته نه درمانی برای کنترل قیمت ارز باشد و نه سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کند.
منبع: دنیای اقتصاد