به گزارش سرویس سیاسی برنابه نقل خانه ملت، ماده 11 لایحه اصلاح قانون معادن پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شد که نادر قاضیپور، نماینده ارومیه در زمان بررسی این ماده آن را مغایر با اصل 45 قانون اساسی دانست.
محمدحسن ابوترابیفرد، نایب رییس مجلس هم با وارد دانستن اخطار آن را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان نیز با 114 رای موافق، 13 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر نظر ابوترابی فرد را تایید و به این ترتیب ماده 11 لایحه مذکور را برای بررسی بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع دادند.
ماده 11 لایحه اصلاح قانون معادن به تشکیل شورای عالی معادن می پردازد.