به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از ایبِنا، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که در گزارش کمیسیون اقتصادی درباره این طرح آمده است: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران»، «طرح عملیات بانکی بدون ربا» و «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» در جلسات متعدد با حضور مسئولان ذی‌ربط، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره یک ماده ۱۴۳ آیین نامه داخلی به دلیل تشابه موضوع طرح‌ها و لایحه مذکور با هم ادغام و در نهایت در جلسه روز سه‌شنبه مورخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست با اکثریت آرا به تصویب رسید.
مسئولیت‌ها، اهداف و وظایف بانک مرکزی
براساس ماده سوم فصل سوم طرح بانکداری مجلس، مسئولیت استقرار بانکداری سازگار با شرع مقدس اسلام و برقراری مناسبات عادلانه در بخش پولی و بانکی اقتصاد کشور در چارچوب قانون برعهده بانک مرکزی است.
این بانک در این خصوص باید سه هدف «ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم»، «تامین ثبات و سلامت شبکه بانکی» و «حمایت از رشد و توسعه اقتصادی» را دنبال کند.
همچنین بانک مرکزی موظف است در چارچوب قانون نسبت به انجام ۱۱ مورد زیر اقدام کند:
۱-تعیین و اجرای سیاست های پولی و ارزی؛
۲-نظارت بر «اشخاص تحت نظارت»؛
۳- نگهداری و مدیریت ذخایر بین المللی کشور؛
۴-ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور؛
۵-نگهداری جواهرات ملی؛
۶-ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، سیاستگذاری و تنظیم‌گری نظام پرداخت کشور؛
۷-ایفای نقش به عنوان بانکدار، کارگزار و مشاور دولت؛
۸-ایفای نقش به عنوان بانکدار مؤسسات اعتباری؛
۹-ایجاد بسترهای لازم برای تشکیل پایگاه داده جامع و متمرکز عملیات بانکی، خدمات و تراکنش‌های «اشخاص تحت نظارت»؛
۱۰-ایجاد بسترهای لازم حقوقی و اطلاعاتی برای فعالیت شرکت‌های اعتبارسنجی، مؤسسات ضمانت تعهدات و سایر نهادهای مکمل صنعت بانکداری؛
۱۱ - ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.
در بخش (ب) این ماده نیز آمده است که بانک مرکزی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات، اقدامات ۱۰ گانه زیر را انجام دهد:
۱-ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی لازم برای انعقاد پیمان‌های دو یا چندجانبه پولی با سایر کشورها.
۲-انجام معاملات ارزی به منظور مدیریت ذخایر بین‌المللی کشور؛
۳-مشارکت و عضویت در نهادهای بین‌المللی؛
۴-ارائه خدمات بانکی به بانک‌های خارجی یا نهادهای پولی و سازمان‌های بین‌المللی؛
۵-انجام عملیات بانکی با موسسات اعتباری داخلی و خارجی؛
۶-همکاری و تبادل اطلاعات با بانک‌های مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
۷-تاسیس و مشارکت در شرکت‌های داخلی و خارجی در راستای انجام وظایف و تحقق اهداف بانک مرکزی؛
۸-دریافت کارمزد در برابر ارائه خدمت به متقاضیان؛
۹-ایجاد و اداره موسسات آموزشی و پژوهشی مرتبط با وظایف بانک مرکزی و نظام بانکی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۱۰- سایر اموری که به تشخیص هیات عالی برای تحقق اهداف بانک مرکزی مورد نیاز است.
البته این بخش دارای ۲ تبصره است که در تبصره اول آمده: مشارکت حقوقی بانک مرکزی با «اشخاص تحت نظارت» و اشخاص مرتبط با آنها ممنوع است. و تبصره دوم می گوید: عملیات بانک مرکزی نباید مغایر با احکام شرع باشد و مرجع تشخیص این مغایرت، شورای فقهی است.