«رضا پدیدار»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا گفت: ظرفیت کوچکترین کشتی که بخواهد برای حمل نفت خام مقرون به صرفه باشد، 700هزار بشکه است. یعنی خریدار باید حداقل 20 محموله 35 هزار بشکه ای بخرد تا بتواند آن را جایجا کند.
این فعال اقتصادی اظهار کرد: موضوع راه‌اندازی بورس نفت دو دهه پیش در کشور مطرح شد و از آنجا که زیرساخت های لازم برای فرایند اجرایی آن پیش بینی نشده بود، نتوانست موفق شود. به همین دلیل، این طرح در نهایت از طرف بخش خصوصی و دولتی به ارائه طرح هایی منجر شد و بازار سرمایه هم که می خواست در فرآیند بازار سرمایه جایگاهی پیدا کند، پیشنهاداتی ارائه داد که روی کاغذ باقی ماند.
او افزود: در اوایل دهه 90 موضوع راه اندازی بورس انرژی به جای بورس نفت مطرح و بورس انرژِی به کمک سازمان بورس راه اندازی شد. در بورس انرژی، فرآیند اجرایی برای نفت خام و فراورده های هیدرو کربوری اختصاص داده شد.
پدیدار گفت: روند بورس انرژی به این شکل است که کسانی می توانند وارد بورس انرژی شوند که توسط کارگزاری های مورد تایید سازمان بورس، ثبت و رجیستر شوند تا بتوانند ضمانت های لازم را برای انجام معاملات به بورس بسپارند.
رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران ادامه داد: با توجه به اینکه تعداد کارگزاری ها بر اساس آخرین آمار بسیار کم بوده و بیش از 12 عدد نیست، پس از ورود به شرایط تحریمی عملا صادرات نفت با مشکلات جدی مواجه شد.
او با اشاره به ضعف کارگزاری ها در این زمینه افزود: اگر کارگزاری های بورس انرژی توسعه می یافت، صادرات نفت توسط بخش خصوصی می توانست تقویت شود اما این پل ارتباطی بسیار ضعیف بود. در حالی که روال رایج در بورس های دنیا این است که افرادی که قابلیت انجام این کار را دارند شناسایی و مورد ارزیابی قرار بگیرند تا به راحتی بتوانند به معامله بپردازند.
پدیدار اظهار کرد: بورس انرژی مبنای معاملات را نقدی قرار داده است و از آنجایی که حجم معاملات نفتی مبالغ بالایی را در بر می گیرد، بورس انرژی نتوانست در صادرات نفت موفق باشد در حالی که در سایر کشورها به کارگزاری ها خط اعتباری می دهند تا با آن نفت خریده و فرآیند صادراتی را انجام دهند، در این فاصله زمانی هم پول را از خریدار دریافت و پرداخت کنند اما متاسفانه خود کارگزاری ها ضعیف عمل می کنند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق گفت: قرار نیست معاملات در بورس فیزیکی باشد بلکه می تواند کاغذی باشد، یعنی نفت را بخریم ولی جابجا نکنیم و این کاغذها دست ما هست تا زمانی که به فروشنده نهایی بدهیم و تسویه کنیم.
او افزود: فرایند اجرایی در بورس انرژی برای محموله های کوچک و فرآورده های های نفتی پاسخگو است اما برای نفت خام پاسخگو نیست چون حداقل سفارش نفت خام 35هزار بشکه هست ولی ما وسیله حمل 35 هزار بشکه را نداریم. ظرفیت کوچکترین کشتی که بخواهد برای حمل نفت خام مقرون به صرفه باشد 700هزار بشکه است یعنی یک نفر باید 20 محموله 35 هزار بشکه ای را بخرد تا بتواند آن را جابجا کند.
تقویت صادرات نقت نیازمند اعتماد سازی میان بخش خصوصی و دولت
به گفته پدیدار باید این مشکلات ساده سازی و بین بخش خصوصی و دولت اعتماد سازی شود. البته دولت بخاطر ضربه هایی که در گذشته بخاطر فروش نفت خورده است، این بار با احتیاط زیادی رفتار می کند اما اگر بتوانیم ساز و کار جابه‌جایی فروش نفت را با محموله های کوچک تر فراهم کنیم تا حداقل سفارش 35هزار بشکه امکان جابجایی داشته باشد، بورس انرژی عملیاتی می شود. همان طور که در دو ماه اخیر توانستیم در مورد صادرات فرآورده هایی مثل بنزین موفق شویم چون محموله ها کوچک بوده و حجم پول کم است، امکان تسویه به صورت نقد یا تهاتر وجود دارد.
عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفتی خاطر نشان کرد: صادرات نفت، موضوعی کلیدی و حیاتی است و باید بخش خصوصی و مسولان به تفاهم برسند تا منابع مالی بخش خصوصی در جایی متمرکز شده و برای نفت ضمانت بشود که بتواند، محموله خود را در اختیار بخش خصوصی با حجم قابل صادرات قرار بدهد.
بخش خصوصی برای صادرات نفت نیاز به حمایت دارد
او افزود: انگیزه بخش خصوصی برای فروش نفت بالاست چون منافع زیادی در آن دارد و به دنبال تشریفات نیست اما بخش خصوصی ما کوچک و ضعیف است و نیاز به حمایت دارد.
پدیدار برای حب این مشکل اظهار کرد: باید توان بخش خصوصی به صورت کنسرسیومی تجمیع شود. ما برای تجمع توان بخش خصوصی در قالب شرکت های کنسرسیوم و یا گروه شرکت ها ضعیف هستیم. هلدینگ هایی هم که در کشور وجود دارند یا به دولتی ها و یا به خصولتی ها وصل هستند. اگر این سالم سازی انجام و به بخش خصوصی واقعی تبدیل شود، دیگر بخش خصوصی تحریم نیست، بلکه فقط دولت و وابستگان تحریم هستند بنابراین در آن صورت، بخش خصوصی می تواند کشتی بگیرد، محموله های کوچک را بخرد و پول آن را هم با همان خطوط اعتباری تسویه کند.