به گزارش گروه خبر خبر گزاری برنا به نقل از پانا، چندی بعد از اینکه دولت حسن روحانی بر سرکار آمد، مردم گوششان واژه‌ای را می‌شنید که تا پیش از آن، یا نشنیده بودند یا کمتر به گوش آشنا بود. آن عبارت، FATF بود که خلاصه شده عبارتی بدین محتوا است: کارگروه ویژه اقدام مالی.
این کارگروه که حدود 30 سال است آغاز به کار کرده، همه کشورها جز ایران وکره شمالی عضوش شده‌اند و دفترش در شهر پاریس فرانسه مستقر است. علت اصلی شکل‌گیری این گروه، موضوع پولشویی در جهان است که روند رو به افزایشی یافته است. مجرمان در جهان امروز به دنبال راه هایی هستند تا اموال نامشروع خود مانند ملک، آثار هنری، ارزهای دیجیتال یا حساب‌های بانکی خود را مخفی نگه دارند. البته کشورهای مختلف جهان معمولا دارای قوانین مستقل خود در زمینه مقابله با پولشویی هستند اما سال 1989 اعضای گروه هفت با هدف مراقبت از نظام مالی خود در برابر فعالیت های مجرمانه نظیر قاچاق مواد مخدر ، این کار را به افایتیاف (FATF ) می سپارند.
در حقیقت FATF یک گروه فرادولتی است که استانداردهای مقابله با پولشویی را تنظیم می‌کند. FATF پس از حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ استاندارهای مقابله با تامین مالی تروریسم را توسعه داد. این کارگروه ۳۹ عضو دارد که برخی از اعضای گروه هفت مانند روسیه، چین و ژاپن از اعضای آن هستند. اخیرا نیز فردی از کشور چین به ریاست افایتیاف برگزیده شده است.
چرا FATF مهم است؟
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) عمدتا به عنوان یک راهنما برای شناسایی ریسک طرف مقابل و شناسایی صاحبان حساب به کار می رود. بسیاری از بانک‌ها، نهادهای سرمایه گذاری و شرکتهای پرداختی اکنون از این دستورالعمل استفاده می‌کنند. اما در سالهای اخیر، توصیه های کارگروه ویژه اقدام مالی توسط اکثر کشورها بسیار جدی گرفته می‌شود، چراکه اگر کشوری توسط این کارگروه نشان دار شود احتمالا شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. در حال حاضر ایران و کره شمالی دو کشوری‌اند که هنوز سازو کار کامل افایتیاف را نپذیرفته‌اند. یمن، پاکستان، پاناما و ایسلند که عضو آن شده‌اند نیز، در وضعیت نظارتی ویژه قرار دارند، بدان معنا که باید تا مدتی مشخص وضعیت خود را با همکاری FATF بهبود ببخشند. البته ایران در دوره احمدی‌نژاد در سال 1387 دو بخش از چهار بخش یعنیFATF، یعنی کنوانسیون مریدا و همچنین کنوانسیون مربوط به قاچاق مواد مخدر را پذیرفته و امضا کرده است و فقط تکلیف دو جزء دیگر یعنی پالرمو وCFT بلاتکلیف باقی مانده است.
FATF برای مسئولان ایرانی از چه زمانی مهم شد؟
اینکه دقیقا در چه دوره‌ای مسئولان ایرانی به فکر پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) افتادند، مشخص نیست اما آنچه دقیقا معلوم است و توسط برخی مسئولان نیز بر آن صحه گذاشته شد؛ این است که لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در تیر سال ۸۹ از سوی هیئت دولت احمدی نژاد به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. در همین راستا، شمس‌الدین حسینی وزیر سابق اقتصاد خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس از مضرات عدم پیوستن به FATF سخن گفت و نوشت : «نبود قانون مستقل مبارزه با تامین مالی تروریسم در کشور به عنوان مستمسکی برای افزایش فشارهای بین‌المللی از طریق ایجاد محدودیت و تشدید کنترل جهت تعامل و همکاری با موسسات پولی و مالی ایران به ویژه بانک‌ها و نیز تبلیغات منفی علیه این موسسات در سطح جهان قرار گرفته است. به عنوان نمونه می‌توان به بیانیه‌های اخیر گروه کاری اقدام مالی (FATF) اشاره نمود که مورد استناد بسیاری از کشورها قرار گرفته و موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای بسیاری از موسسات پولی و مالی کشورمان در تعاملات بین المللی خود با سایر کشورها شده است. با در نظر گرفتن این نکته که تصویب این لایحه می‌تواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند امیدوارم لزوم تسریع در بررسی و نهایی شدن این لایحه تصویب آن در دستور کمیسیون مربوطه قرار بگیرد.»
هم زمان سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای به برخی دستگاه‌ها، مسئولان مربوطه را مکلف می‌کند که مقدمات اجراشدن دو لایحه باقیمانده از افایتیاف یعنی پالرمو وCFT را مهیا کنند.
این لایحه به تصویب مجلس می‌رسد ولی مجالس هشتم و نهم تا مدت‌ها درباره این لایحه با شورای نگهبان و اصلاحاتش کلنجار رفتند. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می‌شد. به دنبال این اشکال، لایحه از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود. این رفت و آمد مانع از آن نشد دولت احمدی نژاد تا زمانی که در پاستور مستقر بود، منفعلانه منتظر نتیجه نهایی در داخل بماند. برای همین آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاری‌های بین المللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام کرد و حتی از FATF خواست تا تیمی را به ایران بفرستد و شاهد انجام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در طول آن سالها باشد.
سال 92 دولت روحانی به پاستور رفت. در آن دوره، بحث‌های مربوط به برجام مانع از آن بود تا مساله FATF برای رسانه‌ها مهم محسوب شود. این در حالی بود که حتی اگر به خاطر اجرای برجام، همه تحریم‌های ظالمانه علیه ایران به لغو می‌شد، ادامه همکاری‌های مالی ایران با دنیا به مشکل برمی‌خورد زیرا ایران به FATF نپیوسته بود و همین، مانع مهمی در تعاملات اقتصادی تهران ایجاد می‌کرد. در چنین شرایطی، دولت روحانی پیگیر بود و با مخالفت‌های شورای نگهبان که باعث برگشت چندین باره لایحه به مجلس شد، سرانجام موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و داستان وارد مرحله تازه ای شد به طوری که اکنون هر روز شایعه یا خبر جدیدی در باره تصویب یا عدم تصویب آن درمجمع منتشر می شود .
جدال‌های سیاسی بر سر موضوع غیرسیاسی
به نظر می رسد تغییر رئیس‌جمهور در سال 92 باعث شد تا مسئله‌ای کاملا فنی با محوریت اقتصادی، به موضوعی سیاسی تبدیل شود. از سوی دیگر تحولات درونی مجمع تشخیص مصلحت نظام فضایی را به وجود آورده است که به رغم گذر زمان نتوانسته در این باره به صراحت اظهار نظر کند . درنتیجه، فرصتهایی که هر بار با رایزنی مقامات دولت برای پیوستن به افایتیاف در اختیار تهران قرار می‌گیرد، به خط پایان نزدیک می‌شود.
شگفت تر آنکه افرادی که تا قبل از آن در کسوت مقامات دولت احمدی‌نژاد خواستار پذیرش دو لایحه باقیمانده FATF (یعنی پالرمو و پالرمو وCFT) بودند، حالا مخالف پیوستن تهران به آن هستند. تعدادی از این افراد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور دارند، باعث بلاتکلیف ماندن این موضوع در مجمع شده‌اند و حتی برخی در خارج از مجمع اقدام به فضاسازی علیه FATF می‌کنند. این اقدامات از ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز علیه نمایندگان مجلس تا خائن خطاب‌کردن آنان در رسانه‌های مخالف دولت را شامل می شود . این درحالی است که امور بین‌المللی کاری به دعواهای سیاسی داخلی کشورها ندارد و باید هرچه سریع تر برای حفظ منافع ملی یک کشور در باره آن تصمیم گیری شود .
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) اواخر مهر امسال برای ششمین و البته آخرین بار به ایران فرصت داد تا قبل از بهمن آتی، تکلیف این دو کنوانسیون را نهایی کند در غیر این صورت، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهد شد. در این مرحله، دیگر نشستی برای رای‌گیری و دادن مهلت به تهران برگزار نمی‌شود بلکه کشور ما به طور اتوماتیک وراد لیست سیاه این کارگروه شده و خروج از آن دیگر کار آسانی نخواهد بود .
حالا تهران کمتر از چهار هفته وقت دارد تا یک تصمیم مهم بگیرد؛ یعنی FATF را بپذیرد یا نپذیرد و به صورت طبیعی در انتظار پیامدهای آن بماند . همه این‌ها در حالی است که گوشه‌هایی از این چالش‌ها در حالی که هنوز ایران در مهلت ارائه شده برای پیوستن به FATF به سر می‌برد، عیان شده است. یکی از نمونه های بارز آن دامن‌گیر پرداخت حقوق استراماچونی سرمربی استقلال شد و او بخاطر عدم دریافت دستمزدش کشورمان را ترک کرد. علت این اتفاق، عضو نبودن ایران در FATF بود و بانک‌های ایتالیا که عضو FATF است، حاضر به پذیرش پول از مبدا ایران حتی با چمدان نبودند. استراماچونی هنوز به تهران بازنگشته ولی شاهدی شد در رد ادعای آنهایی که مدعی اند حضور ایران در لیست سیاه FATF بر روی اقتصاد ایران هیچ تاثیری ندارد.
اگر همه مشکلات از جنس فوتبال بود، می توانست به گونه ای تحمل شود اما مشکل اینجاست که عوارض عدم پذیرش دو لایحه باقیمانده از FATF فراتر از یک تیم و یک مربی رفته و حتی موضوعات حساسی چون سلامت و درمان یک ملت را هم در بر می گیرد . تحریم‌های آمریکا اگرچه شامل دارو نمی‌شود اما چون شرکتهای دارویی و بانک‌های خارجی به شدت به تحریم‌ها و همچنین قوانین مربوط به FATF پایبندند، بنابراین موانع پیچیده‌ای در تراکنش‌های مالی به داروهای برخی بیماری هایی که باید از خارج تامین شود، ایجاد کرده‌اند. بماند که در کنار این مورد، برچسب‌های "پولشویی" و "تروریسم " بر تک تک شهروندان ایرانی زده می شود و امکان هر نوع فعالیت شخصی نیز از شهروندان ایرانی گرفته می‌شود.
بروز نشانه‌هایی از واقع‌بینی بین‌المللی؟
در روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها از بروز نشانه‌های مثبت در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر دادند و اینکه احتمال خروج از انفعال این نهاد در مقابل فشارهایی که علیه FATF وارد می‌کنند، افزایش یافته است. علت هم به هشدارها و نگرانی‌هایی بازمی‌گردد که واقع‌بینانه به بررسی تبعات عدم پذیرش دو لایحه باقیمانده پرداخته و بر اساس آن به تصمیم‌گیران و مسئولان درباره تبعات مالی و بانکی رد لوایح «افایتیاف» هشدار می‌دهد. اهمیت توجه به این هشدارها وقتی مضاعف می‌شود که به خاطر داشته باشیم در حال حاضر در شرایطی به سر می‌بریم که با تحریم‌های ظالمانه غرب مواجه‌ایم و عدم پذیرش کامل FATF یعنی داوطلبانه از مشکلات و چالش‌های بیشتر استقبال کردن. به همین خاطر ضروری است مجمع تشخیص موضع مشخصی درباره تصویب یا رد این لوایح اتخاذ کند. افکار عمومی جامعه نیز این روزها منتظر تصمیم مصلحتی و تعیین کننده مجمع در این باره است . گفته می شود هرچند مجمع این روزها درحال بررسی این لوایح است ولی اعضای کمیسیون تصمیم گیرنده آن هنوز پیرامون تایید یا رد دو لایحه باقیمانده FATF (پالرمو و CFT) به یک جمع بندی مشخص نرسیده اند.