به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ اخباری مبنی بر در دستور کار قرار گرفتن افزایش حق مسکن کارگران از سوی یکی از اعضای شورای عالی کار طی چند روز اخیر در برخی از رسانه ها مطرح شده بود و یک عضو شورای عالی کار با بیان این موضوع که مبلغ 100 هزار تومانی که برای کمک هزینه مسکن در نظر گرفته شده نه برای قشر کارگر و نه برای قشر کارفرما معنادار نیست و این رقم برای تهیه مسکن خنده‌دار است، گفته بود: سال گذشته کمک هزینه حق مسکن افزایش یافت و همه معتقد بودند با این رقم به هیچ عنوان نمی‌توان مسکن تهیه کرد. برای تعیین کمک هزینه مسکن باید رقمی را در نظر بگیریم که معنادار باشد و بتوان با آن کاری انجام داد.
در همین خصوص با علی اصلانی، فعال کارگری و عضو شوراهای عالی کار، به گفتگو نشستیم.
اصلانی در رابطه با این موضوع که شورای عالی کار نمی‌توان اظهار نظری انجام داد به خبرنگار خبرگزاری برنا گفت: به این دلیل که افزایش حق مسکن کارگران مصوب هیات محترم وزیران است. در این خصوص شورای عالی کار نمی‌تواند اظهارنظر به خصوصی را انجام دهد. حق مسکن کارگران پس از تصویب در هیات وزیران به وزارت کار ابلاغ می شود و پس از آن در اختیار افکار عمومی قرار می‌گیرد.
او ادامه داد: در خصوص حق مسکن و افزایش آن باید گفت همراه با میزان درصدی که حقوق‌ها افزایش می‌یابد، میزان حق مسکن کارگران بالا می‌رود. برای مثال در سال 97 مبلغ حق مسکن کارگران 40 هزار تومان بود اما این میزان در سال 98 به 100 هزار تومان رسید، یعنی 36 درصدی که برای افزایش حداقل دستمزد در شورای کار اعمال شد، در افزایش حق مسکن نیز اعمال شد و به موازات آن رشد کرد.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که آیا پیش‌بینی‌هایی در خصوص افزایش حق مسکن سال آینده می‌شود، یا خیر؟ عنوان کرد: نمی‌توان به‌صورت دقیق در این رابطه اظهار نظری را داشت و اطلاع دقیقی از پیش‌بینی‌های دولت در این خصوص در دسترس نیست. باید بپذیریم سال آینده سختی را در خصوص افزایش مسکن و حق مسکن کارگران با توجه به وضعیتی که کارگاه‌ها و میزان تورمی که در جامعه وجود دارد، در پیش داریم. همچنین دولت نیز برای در بودجه سال آینده به میزان 15 درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی کرده که کار ما را در خصوص افزایش دستمزد و تصمیماتی که شورای عالی کار می‌گیرد سخت کرده است.
عضو شوراهای عالی کار در رابطه با این موضوع که 15 درصد افزایش حقوق شاید برای کارمندان دولت موضوعی مثبت باشد اما برای کارگران خیر، اظهار داشت: اگر واقع بین باشیم باید بگوئیم جامعه کارگری قابل قیاس با کارمندان دولتی نیست چون میزان مزایایی که در اختیار کارمندان قرار می‌گیرد به نسبت بیشتر از کارگران است و در برخی مواقع کارگران هیچ‌گونه مزایایی را دریافت نمی‌کنند. باید دانست 15 درصد افزایش دستمزد کارگران که برای سال آینده پیش بینی شده است کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
اصلانی افزود: 80 درصد از جامعه کارگری حداقل بگیرند و همان چیزی که به تصویب شورای عالی کار رسیده است را دریافت می‌کنند و در طول ماه دریافتی دیگری ندارند به جز اضافه‌کاری‌ها. اضافه‌کاری‌ها نیز با توجه به وضعیت فعلی تولید و صعنت کشور امکان‌پذیر نیست و کمترین میزان برای آن پرداخت می‌شود.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که افزایش دستمزد بر چه اساسی صورت می‌پذیرد؟ اظهار داشت: بر اساس تبصره یک و 2 ماده 41 قوانین کار که اشاره به تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی و معیشت خانواده سه و نیم نفره که باید برای آن هزینه کنند 2 عاملی است افزایش دستمزد را منجر می شود.
عضو شوراهای عالی کار در رابطه با ترکیب شورای عالی کار نیز گفت: باید گفت ترکیب شورای عالی کار متاسفانه مناسب نیست، شورای عالی کار متشکل از 9 نفر است که به صورت 3 نفره تقسیم شده‌اند، 3 نفر عضو کارگری، 3 نفر عضو کارفرمایی و 3 نفر نماینده دولت. تکلیف نمایندگان کارگری مشخص است اما نمایندگان کارفرمایی و دولت در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند چون دولت خود بزرگترین کارفرمای کشور است. در نتیجه مساوات در این شورا رعایت نشده و چانه‌زنی برای دفاع از حقوق و مطالبات کارگران بسیار سخت است.
او ادامه داد: مبحث بعدی مورد انتقاد جامعه کارگری دیر برگزار شدن جلسات شورای عالی کار است که متاسفانه همواره به ماه‌های پایانی سال منتهی می شود و در بیشتر مواقع به دست فراموشی سپرده می‌شود.
اصلانی در پاسخ به این سوال که نمایندگان کارگری شورای عالی کار، به چه دلیلی جلسات را دیرتر برگزار کردند؟ تصریح کرد: متاسفانه افزایش قیمت بنزین معادلات ما را در خصوص مبحث افزایش حقوق برهم زد. قبل از افزایش نرخ بزنین کشور دارای تورمی دیگر بود اما حالا دارای تورمی متفاوت‌تر. درست است که شاید بگویند این موضوع تاثیری را روی تهیه اقلام ضروری و مایحتاج روزانه نگذارد اما باید پذیرفت این موضوع به راحتی اثرات خود را نشان داده است.