به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ کلانتری افزود: جرائم ناشی از تخلفات شکار وصید بر اساس قانون و تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست کشور افزایش قابل توجهی داشته که امید است این افزایش جرایم در کاهش تخلفات نقش بسزایی داشته باشد.
وی با اشاره به ماده 18 قانون شکار وصید در مورد جرائم مذکور، بیان داشت : سازمان حفاظت محیط زیست از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، بعنوان شاکی خصوصی شناخته می شود، و تمام جرائم ناشی از تخلفات شکار و صید به حساب خزانه دولت واریز می شود.
وی افزود : بر اساس مصوبه جدید شورای عالی محیط زیست کشور در خصوص ضرر و زیان گونه های قابل شکار در صورتیکه گونه شکار شده ماده باشد مبلغ ضرر و زیان به 3 برابر افزایش می یابد.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: با توجه به درج مصوبه فوق در روزنامه رسمی در تاریخ 17/9/98، بیست روز پس از این تاریخ، مصوبه مذکور لازم الاجرا بوده و جرائم جدید از تاریخ 7/10/98 لازم اجرا است.