به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ محمدجواد حشمتی، در نشست هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی با تشکر از زحمات همکاران سابق هیات و خوشامد گویی به اعضاء جدید الورود، اظهار کرد: حفظ و نظارت بر رعایت حقوق شهروندی از جمله تکالیف و وظیفه قانونی این هیات می‌باشد و در این راستا باید تلاش کنیم این مهم را به نحو احسن و موثر به انجام برسانیم و لازم است عملکرد گذشته هیات نیز به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد و نقاط مثبت و ضعف آن مشخص گردد.
وی افزود: در حال حاضر در درون واحدهای قضایی مشکلات فراوانی وجود دارد از جمله اطاله دادرسی، وجود پرونده‌های مسن و بعضاً برخورد نامناسب برخی از همکاران قضایی و اداری با مردم که ضرورت دارد؛ هیات حفظ حقوق شهروندی اولویت کاری خود را بر نظارت بر واحدهای قضایی دادگستری کل استان تهران متمرکز نماید و در کنار آن به حکم و وظیفه قانونی به سایر مراجع قانونی هم توجه و سرکشی نموده و در صورت لزوم تذکرات لازم را ارائه کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در این راستا می‌طلبد کلیه معاونت‌های تخصصی با هم افزایی مناسب و همکاری لازم با هیات حفظ حقوق شهروندی با هدف گذاری و برنامه ریزی دقیق و زمان بندی شده برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده همکاری نمایند.
حشمتی گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های زندانی‌دار می‌بایست از اولویت‌های نخست این هیات باشد و در این مسیر باید از کلیه ظرفیت‌های قانونی بهره گرفت و اگر هر یک از اعضای هیات به دانستنی‌های خود از قانون عمل کنند به طور قطع در یک فرجه زمانی مناسب و مشخص در عرصه حفظ حقوق شهروندی آثار ارزشمندی ظهور و بروز خواهد کرد.
وی تصریح کرد: اعتقاد دارم چنانچه نتیجه بازرسی‌ها و دستاوردهای سایر نهادهای نظارتی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، می‌توان از عملکرد مثبت آنان استفاده بهینه نمود تا مسیر نیل به اهداف مقدس تسهیل گردد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به بداخلاقی برخی از قضات با مراجعین یادآور شد: قضات به عنوان فرهیختگان جامعه نباید نسبت به مراجعین به تشکیلات قضایی برخورد نامناسب داشته باشند و البته چنانچه مقوله تکریم از بخش بالای سیستم به پایین تحقق یابد؛ آنگاه می‌توان سایرین را به این امر تشویق و ترغیب نمود و بنده پیشنهاد می‌کنم مواردی که مطرح شد بدواً در یک واحد قضایی در تهران به عنوان نمونه از دیدگاه حفظ حقوق شهروندی بررسی و پس از جمع بندی موارد فوق به سایر واحدهای قضایی تعمیم داده شود.
وی در پایان تاکید کرد: هر زمان هیات در مسیر بازدید و بررسی از حوزه‌های قضایی و انتظامی به نتایجی رسید؛ بدون هیچگونه تشریفات اداری اضافی نتایج حاصله را به مرحله اجرا درآورد.
در پایان این نشست تعدادی از اعضای هیات به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.