«صباح زنگنه»، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص به بن بست رسیدن پارلمان عراق در معرفی نخست‌وزیر به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: طبق قانون اساسی عراق اگر نخست وزیر استعفا بدهد، کنار برود و یا به هر دلیلی از این پست کناره‌گیری کند، رئیس‌جمهور از پارلمان دوباره درخواست می‌کند که براساس مهلت زمانی پیش‌بینی شده در قانون اساسی نامزدی را برای نخست وزیری، انتخاب کند.
او ادامه داد: در پارلمان فراکسیون اکثریت حق دارد نامزد نخست وزیر را معرفی کند. در پارلمان فعلی عراق دو فراکسیون سائرون با 54 کرسی و فراکسیون بناء یا سازندگی با 53 کرسی، اکثریت را دست دارند. فراکسیون سائرون مدتی پیش اعلام کرد در معرفی و انتخاب نخست وزیر حق خود را به تظاهرکنندگان واگذار کرده، در مقابل فراکسیون بناء، قصی السهیل، را به عنوان نامزد نخست‌وزیر معرفی کرد.
زنگنه با بیان اینکه «افرادی باید برای نخست وزیری معرفی شوند که سابقه حضور در پست‌های اجرایی نداشته باشند» تصریح کرد: با توجه به اینکه فرد معرفی شده، قبلا وزیر آموزش عالی بوده است، این شاخص مورد پذیرش تظاهرکنندگان نیست و توصیه‌های مرجعیت نیز مردود شمرده شده است.
او با اشاره به اینکه برهم صالح مجددا موضوع انتخاب نخست‌وزیر را به پارلمان ارجاع داده، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پارلمان هنوز به یک جمع بندی روشنی نرسیده است، برهم صالح در یک چند راهی مبهمی قرار گرفته است که به نظر نمی‌آید، استعفا بدهد چراکه رئیس‌جمهور هم جزئی از معادله توافق سیاسی بین احزاب و گروه های عراقی بوده و خروج و استعفا او، اوضاع سیاسی را پیچیده‌تر می‌کند.