«سیدکمال سیدعلی»، رئیس سابق صندوق ضمانت صادرات، در گفت‌وگو با خبرنگار برنا، اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی مجلس، نظرات کارشناسی بانک مرکزی اعمال نشده و این طرح نواقص زیادی دارد. همچنین نگاه حاکم بر این طرح در مورد استقلال بانک مرکزی، اختیارات رئیس کل بانک مرکزی و نحوه نصب و عزل وی، نگاه درستی نیست.
این کارشناس بانکی خاطرنشان کرد: از زمانی که شورای فقهی در بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان اصلی ایجاد شده، تناقضات زیادی با مبانی کارشناسی و تخصصی در بخشهای مختلف مثل اعتبارات، ارز و نظارت به وجود آمده است.
او افزود: اگر قانونی برای این موضوع نوشته می‌شود، باید مسیری را طی کند که علما و فقها در موضوعاتی که جنبه ربا داشته و یا با شرع مغایرت دارد، ورود کرده و اعمال نظر کنند چراکه اگر بخواهند از پایه مجددا قوانین و نکات را بنویسند و از آن طرف هم حتی جرات اظهار نظر صریح از سوی کارشناسان وجود نداشته باشد، قطعا شیوه بانکداری در ایران اصلاح نشده و با مشکلات عدیده مواجه می‌شود.
سیدعلی با اشاره به اینکه بانکداری علاوه بر حوزه داخلی، فضای بین‌المللی را هم شامل می‌شود، گفت: باید تنها مواردی که با مسائل شرعی مغایر است، اصلاح کنیم نه اینکه از «الف» تا «ی» این قانون را تغییر دهیم و امکان مخالفت با آن را نیز در بدنه بانک مرکزی از بین ببریم.
رئیس سابق صندوق ضمانت صادرات ادامه داد: امروز زمانی که می‌خواهیم تسهیلات و فاینانس دریافت کنیم، برخی ایراد شرعی دادن بهره به کشورهای خارجی یا مسلمان را مطرح کردند که مغایرتهای زیادی داشت، در حالی‌که دنیا و کشور ما در شرایطی قرار داشت که باید ورود سرمایه، آن هم با نرخ پائین‌تر بهره صورت میگرفت. از سوی دیگر نرخ بهره در داخل کشور به 30 درصد هم می‌رسد، با وجود این، تامین منابع از کشورهای خارجی با نرخ بهره 5الی 6 درصد را دارای اشکال می‌دانند چون دادن بهره به افراد غیر ایرانی یا غیر مسلمان از نظر شورای فقهی درست نیست. این به ضرر فعالان اقتصادی است که می‌خواهند از طریق منابع خارجی نیازهای خود را تامین کنند.
او با تاکید بر اینکه باید موازین شرعی در شیوه بانکداری اسلامی رعایت شود، گفت: این موضوع نباید بهانه‌ای شود تا ابتدا تا انتهای بانکداری تغییر کند.
سیدعلی طرح بانکداری مجلس را مغایر با استقلال بانک مرکزی دانست و گفت: صرف اینکه به اختیارات رئیس کل بانک مرکزی اضافه شود، به معنای افزایش استقلال بانک مرکزی نیست و استقلال بانک مرکزی بستگی به نحوه تعیین و یا برکناری رئیس کل دارد. باید مجموعه‌ای از اقتصاددانان و متخصصان بانکی در کنار نمایندگان دولت، برای انتصاب یا عزل ریاست کل بانک مرکزی تصمیم گیری کنند.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: طرح بانکداری مجلس، کارشناسی نیست و باید مسیر ساختاری و ارکان بانک مرکزی تصحیح شود.
او افزود: به نظر می‌رسد ارائه چنین طرح‌هایی با این سرعت و بدون کار کارشناسی، بیشتر شبیه این است که نمایندگان می‌خواهند در آستانه انتخابات آن را به عنوان دستاوردی در کارنامه کاری خود، ثبت کنند.
شایان ذکر است، نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه‌شنبه، ۲۶ آذرماه با ۱۳۲ رای موافق، ۴۴ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند.