به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ به عنوان مثال لایحه بودجه ۹۹ را همانند گذشته به هیچ رو نمی توان بودجه ای دانست که در آن برای آموزش و پرورش اولویتی در نظر گرفته شده باشد و یا دست کم، توجه بیشتری به آن شده باشد. برای اثبات این مدعا، به موارد زیر اشاره می کنیم :
۱ - بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال آینده با افزایش ناچیزی - حداکثر ۵ درصد - نسبت به سال جاری نوشته شده است. بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش بنا بر ادعای معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در لایحه پیشنهادی ۹۹ به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. البته آگاهیم که بخشی از بودجه نیز به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای در نظر گرفته می شود که معمولاً هم تحقق نمی یابد. با توجه به این که هم اکنون سال هاست بودجه آموزش و پرورش با کسری شدید روبرو است و این کسری یک چهارم تا یک سوم کل بودجه را شامل می شود، آشکار است که بودجه پیشنهادی به هیچ رو کارشناسانه نبوده و آموزش و پرورش در سال آتی همچنان در چنبره معضلات بی پایان خود گرفتار خواهد ماند و ناکارآمدی و آسیب زا بودنش از همیشه عریان تر خواهد شد.
چند روز پیش از ارائه لایحه بودجه ۹۹ از سوی دولت به مجلس، وزیر آموزش و پرورش ضمن گله مندی از کاهش اعتبار فعالیت‌های ورزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش در بودجه سال آینده، از پیشنهاد بودجه ۷۴ هزار میلیارد تومانی به سازمان برنامه و بودجه برای این وزارتخانه سخن گفته بود. همزمان با این اظهارات، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزیر هم نسبت به کاهش ۲۰ درصدی پوشش تحصیلی و تعطیلی کلاس های دایر، در صورت تصویب بودجه پیشنهادی دولت، هشدار داده بود. حال پرسش اینست که اگر این ادعاها درست باشد، دولت چه پاسخی برای آنها دارد؟
۲ - بدیهی است بررسی همه بندهای لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹ مربوط به آموزش و پرورش، از حوصله این متن بیرون است. با این حال برای روشن شدن وضعیت، به چند نکته اشاره می کنیم :
۲-۱) بودجه مصوب برنامه پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۱۴۲ میلیارد تومان است. اما بودجه این ردیف در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۹۹ به ۳۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافته، که یعنی کاهش ۷۶ درصدی داشته است.
۲-۲) بودجه مصوب ردیف کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی در قانون بودجه ۹۸ بیش از ۲۹۳ میلیارد تومان است اما این رقم در لایحه پیشنهادی سال آینده به حدود ۱۶۰ میلیارد تومان کاهش یافته که یعنی کاهشی بیش از ۴۵ درصد داشته است.
۲-۳) در موضوع آموزش پیش از دبستان، با کاهش حدود ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه ای روبرو هستیم. در بودجه ۹۸، سهم آموزش پیش از دبستان، نزدیک به ۷۴ میلیارد تومان بوده است- صرف نظر از این که تامین اعتبار شده یا نشده باشد - و در لایحه ۹۹ این رقم به حدود ۵۲ میلیارد تومان کاهش یافته است.
۲-۴) در ردیف آموزش کودکان استثنایی حدود ۷ درصد کاهش داریم. در قانون بودجه سال ۹۸ این رقم حدود ۱۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد اما در لایحه ۹۹ حدود ۱۳۸ میلیارد تومان است.
۲-۵) در ردیف مربوط به دانشگاه فرهنگیان، علیرغم افزایش پذیرش دانشجو در سال تحصیلی جاری با کاهش ۱۵۰ میلیارد تومانی اعتبارات آن روبرو هستیم. در بودجه سال ۹۸، اعتبارات در نظر گرفته شده برای "دانشگاه فرهنگیان" و "دانشگاه شهید رجایی" روی هم حدود ۶۴۰ میلیارد تومان بوده است. در لایحه ۹۹ این رقم برای " تربیت معلم " به حدود ۵۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است که در مجموع حدود ۲۶ درصد کاهش را نشان می دهد.
نکته قابل توجه این که چنانچه رد پای ارقام کاهش یافته را دقیق تر دنبال کنیم، مشاهده می کنیم که این ارقام عمدتاً در جاهایی نشسته اند که سیاست های خصوصی سازی دنبال می شود. برای مثال میتوان به افزایش بیش از صددرصدی بودجه فعالیت های خریدخدمات و برون سپاری ها اشاره کرد که از رقم ۳۶۳ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۷۵۲ میلیارد تومان رسیده است. در حالی که در معدود بخش هایی از وظایف اصلی و حمایتی که با افزایش بودجه روبرو هستیم این افزایش عمدتاً در حدود ۵ درصد است که به هیچ عنوان نمی تواند افزایشی اثرگذار در راستای بهبود اوضاع به حساب آید؛ به ویژه اگر تورم بیش از ۴۰ درصدی این روزها درنظر گرفته شود. برای نمونه میتوان به بودجه خاص دانش آموزان ابتدایی مناطق محروم اشاره کرد که از رقم حدود ۸۶ میلیارد تومان در سال ۹۸ به حدود ۹۰ میلیارد تومان رسیده است.
اگر به این نکته مهم توجه شود که هر سال بخشی از بودجه آموزش و پرورش، کاملاً صوری و کاغذی است و در عمل هیچگاه محقق نمی شود، وخیم بودنِ وضعیت بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۹۹ روشن تر می گردد. به عنوان مثال در قانون بودجه چند سال اخیر حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای توزیع شیر در تعدادی از مدرسه ها در نظر گرفته می شود، اما عملاً محقق نمی شود.
۴ - کاهش اعتبارات اشاره شده در لایحه بودجه آموزش و پرورش و مقایسه آن با افزایش بودجه نهادهای نظامی و امنیتی در لایحه بودجه سال ۹۹ - مانند افزایش ۵۵ درصدی اعتبارات پیش بینی شده برای نیروی انتظامی - افکار عمومی را به این نتیجه می رساند که توجه و تمرکز دولت دوازدهم همچنان بر مسایل امنیتی است. که نشان از رویکرد دولت در هزینه برای مواجهه با معلول به جای پیشگیری از علت است. به بیان دیگر اعتباراتی که اگر در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد می تواند زمینه پیشگیری از وقوع بسیاری از نابسامانی ها را ایجاد کند چندین برابر آن به نیروهای انتظامی و امنیتی اختصاص می یابد که با آن برخورد کنند.
بدیهی است، اتخاذ و تقویت چنین رویکردی در لایحه بودجه سال آینده، نشان از آن دارد که دولت(حکومت) برای حل مسائل خود به جای توجه و تمرکز بر تقویت رویکرد فرهنگی، همچنان بر پاک کردن صورت مساله آن هم از طریق سرکوب اصرار داشته و آن را سرلوحه برنامه های آینده خود قرار داده است که شوربختانه باید گفت تداوم چنین رویکردی، حاصلی جز کاهش مشروعیت برای حاکمان و حاکمیت نداشته و نخواهد داشت.
در پایان لازم میدانیم به این موضوع هم اشاره کنیم که متن فوق، فراتر از نگاه انتقادی به بودجه آموزش و پرورش، در واقع اعتراضی است به نگاه غیرواقع بینانه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از حیث برابری منابع و مصارف بودجه و امضاکنندگان این بیانیه بر این باورند که در شرایط تحریم کنونی، برخلاف ادعای برخی فرادستان سیاسی کشور، نه حاکمیت و مردم، بلکه فقط مردم هستند که باید تنگناها و مشکلات سخت اقتصادی را تحمل کنند و شاهد کمبودهای فراوان در زندگی روزمره، از جمله در آموزش و پرورش فرزندان خود باشند.
برای اثبات این مدعا کافی است به این نکته توجه کنیم که در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۹، سهم فروش نفت به روزی یک میلیون بشکه کاهش یافته است. در این لایحه پیش بینی شده که در سال آینده، حدود ۱۸ میلیارد دلار از فروش نفت حاصل می گردد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با حفظ روند جاری در اداره کشور و تداوم سیاست خارجی کنونی، حتی اگر تحریم های بانکی را نادیده بگیریم، چنین رقمی بسیار خوش بینانه بوده و تامین نخواهد شد.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به تازگی در گزارشی انتقادی از کلیت لایحه بودجه ۹۹ اذعان داشته که حجم بالایی از منابع این لایحه، غیرواقعی بوده و بیش‌برآوردی‌های قابل توجهی در حوزه تامین منابع نفتی داشته است.
همچنین در لایحه بودجه ۹۹ و در مقایسه با بودجه سال گذشته، به منظور جبران کاهش سهم نفت، راهکارهایی درنظر گرفته شده است؛ از جمله این که در بخش درآمدهای دولت سهم مالیات افزایش یافته و همچنین به دولت اجازه داده شده ۸ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کند. نکته مهم درباره افزایش سهم مالیات، این است که این افزایش، عمدتاً بر مالیاتی است که مردم باید بپردازند : « ۲۷ درصد از کل درآمدهای مالیاتی را بخش خصوصی باید بپردازد که سهم آن از کل اقتصاد ایران، کمتر از ۱۵ درصد برآورد می شود. سهم پیش بینی شده برای شرکت های دولتی کمتر از ۶/۵ درصد است در حالی که بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارند. آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیادها و نهادهای انقلاب که طبق مطالعات وزارت اقتصاد حدود ۱۰ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارند سهم شان از کل مالیات کشور ۸ هزارم درصد است.»
حال پرسش مهم این است که اگر قرار است در سال آینده، به خاطر شرایط تحریمی، بودجه ای ریاضتی نوشته شود، چرا مسئولان خود را کنار می کشد و بار سنگین آن را بردوش مردم به ویژه کم درآمدترین آن هامی گذارد؟ چرا برخی نهادهای خاص، همچنان از مالیات معاف هستند؟ چرا هیچ یک در مقابل نهادهای نظارتی رسمی پاسخگو نبوده و شفافیت مالی ندارند؟ آیا ملت ایران، به جز از سوی دشمن، از سوی برخی نهادهای صاحب قدرت داخلی نیز تحریم شده است؟
اسامی امضاکنندگان :
بسیم صفیه، بهرامی نجات، بهشتی نیا علی، بهلولی مهدی، تیموریان فروغ، جمالی شهرام، حیدری فرحناز، خداشناس فرامرز، خزعلی کتایون، خماریان زهرا، رحیمی شاد ابوالفضل، شیورانی محمد، علی اکبری زهرا، علی نصیری حمزه، فتحی مهدی، فلاحی محمد تقی، محمد باقری نسرین، معارفی عباس، ملک زاده نرگس، موحد خلیل، نیک روش رامین، نیک نژاد محمد رضا