به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مهندس ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت در ابتدای این جلسه با اشاره به پتانسیل های معدنی استان اظهار داشت : در سطح استان 388 معدن وجود دارد که 328 معدن دارای پروانه بهره برداری بوده و جزء معادن فعال محسوب می شوند.
وی با اشاره به ذخیره قطعی 610 میلیون تن مواد معدنی در معادن استان یادآور شد: 35 نوع ماده معدنی در استان زنجان وجود دارد که هم اکنون 32 نوع در حال بهره برداری می باشد.
فغفوری تصریح کرد : ظرفیت برداشت اسمی معادن 11 میلیون تن می باشد که در سال جاری تاکنون 7 میلیون تن برداشت شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه حقوق دولتی معادن در سال های اخیر افزود : میزان حقوق دولتی دریافتی از 7 میلیارد تومان در سال 94 به 24 میلیارد تومان در سال 97 رسیده است.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان عنوان کرد : در 9 ماهه سال جاری 25 میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت شده است که پیش بینی می گردد تاپایان سال این رقم به 34 میلیارد تومان برسد.
در این جلسه دکتر جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به برگزاری جلسات شورایعالی معادن در استان ها گفت : از زمان تشکیل شورای معادن مقرر شد این شورا به صورت ادواری در استان‌ها برگزار شود که هم اکنون یازدهمین جلسه در استان زنجان برگزار می گردد.
وی تصریح کرد : هدف از این امر رسیدگی به پرونده‌های استان در محل و مباحث استانی توسط مدیریت استان‌ها و نیز در صورت نیاز تفویض اختیار برخی امور به استان هاست که تاکنون ۴ مرحله تفویض اختیار صورت گرفته و نتایج خوبی حاصل شده است.
وی در ادامه با اشاره به معادن بزرگ‌مقیاس، ادامه داد: معادن بزرگ نسبت به معادن کوچک‌مقیاس مشکلات کمتری را با معارضان محلی دارد؛ همچنین معادن بزرگ در اصلاح و بازسازی مسیرهای ارتباطی نیز مشارکت خوبی دارد.
دبیر شورای عالی معادن کشور، با اشاره به اصلاح مسیرهای ارتباطی تخریب شده در اثر فعالیت معادن، تصریح کرد: بهتر است بهره‌برداران در اصلاح مسیرهای ارتباطی همت کنند؛ چراکه این مسیر و جاده‌ها با اهداف دیگری ایجاد شده بود ولی چون معادن از این جاده‌ها برای باربری استفاده می‌کنند، عمر جاده‌ها را کاهش می‌دهند.
وی افزود: متاسفانه معادن در امر باربری بیش از ظرفیت بارگیری می‌کنند که باید نسبت به این مسئله توجه بیشتری داشته باشند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور معادن وصنایع‌معدنی یادآور شد: براساس قانون معادن، باید ۱۵ درصد حقوق دولتی که توسط معادن پرداخت می‌شود، برای اصلاح مشکلاتی که فعالیت معدن در آن منطقه به‌وجود آورده، صرف شود؛ به همین دلیل نمی‌توان به معادن تکلیف کرد که جاده‌سازی کنند؛ چون این معادن حقوق دولتی پرداخت می‌کنند؛ ولی از معادن می‌توان انتظار داشت که تعامل و همکاری بیشتری داشته باشند.
سرقینی با اشاره به مزایده معادن، خاطرنشان کرد: مزایده‌ها باید به صورت عمومی برگزار شود ولی باید شرکت‌کنندگان در مزایده‌ها صلاحیت لازم را داشته باشند و در استان‌ها نیز به این نکته توجه ویژه‌ای شود.
در ادامه این جلسه پرونده معادن دارای مشکل در استان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم جهت رفع مشکلات و موانع موجود اتخاذ گردید.