«محمدعلی پورمختار»، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، در خصوص لایحه شورای حل اختلاف که توسط قوه قضائیه به این کمیسیون ارجاع داده شده است، به خبرنگار برنا گفت: یک لایحه در رابطه با شوراهای حل اختلاف به کمیسیون حقوقی ارسال شده و با توجه به اینکه شوراها الان مشکلات جدی در رابطه با حقوق و مزایا و وضعیت استخدامی دارند، اینها باید تعیین تکلیف شوند.
پورمختار درباره اینکه آیا این لایحه معطوف به چگونگی ساز و کار شوراها هست یا خیر، پاسخ داد: خیر. چگونگی سازوکار شوراها بحث داخلی قوه است و با نظر رییس قوه قابلیت این را دارد که صلاحیت‌هایش تغییر پیدا کند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره سیاست‌های جدید قوه قضائیه در ارتباط با شوراهای حل اختلاف، اظهار کرد: الان ریاست قوه قضائیه یک سیاستی را در پیش گرفته که شروع هم شده و آن این است که شورای حل اختلاف به شکل امروزی که تبدیل به محکمه و صدور حکم شده است، خارج شود و همان نگاه حل اختلافی در شوراها وجود داشته باشد که به موضوعات بصورت داوری، و به اصطلاح ریش سفیدی نگاه شود.
پورمختار در پاسخ به این سوال که آیا برای شوراهای حل اختلاف نیازی به کادر حقوقی هست یا خیر، گفت: الزامی نیست که مشکلات و اختلافات از طرق حقوقی حل شود. به صورت ریش سفیدی طرفین دعوی با هم و چند نفر معتمد می‌نشینند، مسئله را بررسی می‌کنند. اختلافات پیچیده در شوراهای حل اختلاف مطرح نمی‌شود مثلا الان اختلافات تا مبلغ ۲۰ میلیون تومان به این شوراها ارجاع داده می‌شود. این خیلی سخت نیست و الزاماً نیاز به کارشناس حقوقی و قاضی ندارد و به صورت حل اختلافی، کارها دنبال می‌شود.
او اظهار کرد: برخی از اختلافات کوچک الان با صدور حکم و از طریق قاضی مستقر، انجام می‌شود که با اعتراض و افتادن در چرخه قوه قضائیه، تبدیل به پرونده می‌شود و به دادگاه می‌رود و همان مراحل مختلف را باید طی کند، این روند هم تاثیری در کاهش ورودی پرونده‌ها ندارد.
این عضو کمیسیون حقوقی مجلس درباره اینکه آیا این لایحه در مجلس دهم بررسی خواهد شد یا به مجلس یازدهم ارجاع می‌شود، پاسخ داد: بله باید به همین مجلس برسد چون خیلی وقت پیش به کمیسیون ارجاع شده است. الان اگر اشتباه نکنم در کمیسیون رسیدگی هم شده و منتظر دستور صحن علنی است.